عائلة لبنانية تهتم باللاجئين السوريين والعراقيين في شارتر الفرنسية

لا أحد يحلم بالعودة... وأكبر نسبة لجوء كانت بين 2015 و2017

نيلسون وجاكلين باحوط (الشرق الأوسط)
عبد القادر خوجة
نيلسون وجاكلين باحوط (الشرق الأوسط) عبد القادر خوجة
TT

عائلة لبنانية تهتم باللاجئين السوريين والعراقيين في شارتر الفرنسية

نيلسون وجاكلين باحوط (الشرق الأوسط)
عبد القادر خوجة
نيلسون وجاكلين باحوط (الشرق الأوسط) عبد القادر خوجة

عندما هاجرت اللبنانية جاكلين باحوط إلى فرنسا، في نهاية الثمانينات من القرن الماضي؛ هرباً من الحرب في منطقة الأشرفية في شرق بيروت، وسعياً إلى تأمين مستقبل أفضل لأولادها، وعندما وافق زوجها نيسلون على فكرة الهجرة، لم يصادفا صعوبة في ترتيب إقامة العائلة، ومن ثم حصولها على الجنسية الفرنسية والاستقرار في مدينة شارتر القريبة من باريس. وعندما بدأت مأساة هرب السوريين والعراقيين من بلادهم وبحثهم عن أوطان بديلة، لم تكن ترتيبات عملية اللجوء بالسهولة ذاتها؛ لذا بدأ نيلسون وجاكلين باحوط رحلة مساعدة اللاجئين العرب في شارتر، وذلك بالصدفة قبل سبع سنوات، كما يقول نيلسون لـ«الشرق الأوسط». ويضيف: «قابلت عراقياً لا يجيد الفرنسية طلب مساعدتي للتفاهم مع الجهات الرسمية والخيرية التي تتولى ملف قبول لجوئه إلى فرنسا. بعد ذلك تطورت الأمور. واعتمد علينا (المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين والمبعدين Ofpra) في المدينة لتولي أمور الترجمة ومساعدة اللاجئين على التأقلم والاستقرار».
ويشير إلى أن «مشكلة اللاجئين الأولى هي اللغة، وجهلهم بها يسبب لهم الإحباط. في البداية نساعدهم بترجمة الأوراق الرسمية التي يتلقونها، ونرافقهم إلى صندوق المساعدة العائلية وإلحاق الأولاد بالمدارس. ومن ثم مساعدتهم للعمل في المدينة».

- «M. moi travail» وعقدة اللغة
ويروي نيلسون، أن «ناجي وهو عراقي لا يجيد الفرنسية ما حال دون حصوله على عمل. فألحقته بمؤسسة تساعد على التأقلم، وأرسلت له طلبات العمل إلى الشركات. وكان يذهب يومياً ليراجع. ويردد كلمتين حفظهما، هما: «moi - travail» أي «أنا عمل»، حتى صار يلقبه من يراجعهم «M. moi travail» وفعلاً حصل على وظيفة عامل نفايات». ويضيف أن «اللاجئين ولدى وصولهم إلى فرنسا يحسبون أن الدولة بانتظارهم مع كل ما يسهل حياتهم. لكنهم يعجزون حيال الإجراءات وكمية الأوراق التي يتلقونها كل شهر لتجديد المعلومات اللازمة أو تتوقف المساعدات التي يحصلون عليها. وبما أن أكثرية اللاجئين يعتمدون على المساعدات، يهدد جهلهم اللغة بانقطاع هذه المساعدات».
ويشير نيلسون إلى أن «أكثرية العراقيين هاجروا من سهل نينوى والموصل. وهربوا إلى دهوك في كردستان، ومنها حصلوا على فرصة اللجوء. وبعض السوريين هارب من النظام، وبعضهم الآخر مع النظام السوري، لكنه يريد تأمين الجنسية. وهناك من يملك المال ولا يضعه في المصارف ليتمكن من الاستمرار في الحصول على المساعدات. ومع الأسف، المرتاحون مادياً يأخذون من درب المحتاجين فعلياً». وشدد على أن «الأغلبية لديهم ما يكفي حتى لا يجوعوا، ولديهم المأوى وأولادهم في المدارس».
وتقول جاكلين لـ«الشرق الأوسط»: «لا أحد يحلم بالعودة إلى سوريا أو العراق. فاللاجئون يعرفون مستقبل أولادهم في فرنسا». وتضيف أن «أكبر نسبة للجوء كانت بين 2015 و2017، لتتوقف عام 2018، واليوم نشهد حالات فردية، لم نعد ننتظر باصات تقودهم إلى المدينة، كما كان يحصل في السابق. كما أن الجهات الفرنسية المختصة بدأت تتشدد حيال قبول اللاجئين».
نيلسون باحوط يتكلم بدوره عن «رجل رفض إجراء المقابلة، وصل إلى شارتر قبل أشهر وهو يحمل آثار عنف، وذلك بعد اعتقاله ودفع أهله مبلغ عشرة آلاف دولار لإطلاق سراحه. وبعد قبول طلبه للجوء إلى فرنسا، تم تحويله إلى الطبيب الذي صدم لدى رؤية ما خلفه التعذيب الذي خضع له، وصرخ: هل يمكن أن يقوم إنسان بهذه البربرية».

- اللجوء هرباً من الخدمة العسكرية
في منزل جاكلين ونيلسون المفتوح لكل من يطلب المساعدة، تحدثت «الشرق الأوسط» إلى شاب أصرّ على عدم ذكر اسمه لحماية أهله في دمشق. هو هارب من الخدمة العسكرية. قال: «أنهيت دراستي الجامعية، والتحقت بالخدمة العسكرية عام 2012، وتحديداً في مطار الرقة العسكري، الذي كان محاصراً من (الجيش السوري الحر) ومن ثم (جبهة النصرة). وبقيت كالأسير مع رفاقي في المطار ثلاث سنوات. وإذا لم يأت الطيران ويرمي لنا المؤونة من الطعام نجوع. رفضوا أن يسرحوني. وعندما تمكنت من الحصول على إجازة لمدة شهر، هربت واختفيت عن الأنظار بضعة أشهر، حتى تدبرت على طريقة للهرب كلفتني ثلاثة آلاف دولار. المهرّب زودني بأوراق ثبوتية مزورة ساعدتني لمغادرة دمشق إلى المناطق المحررة من النظام، ومنها إلى تركيا. استغرقت الرحلة يوماً كاملاً. بقيت في تركيا نحو ثلاث سنوات، كانت الأغرب في حياتي. عملت في معامل أحذية وفي مطاعم، وأينما سنحت لي الفرصة. نسيت إجازتي الجامعية. قدمت طلب لجوء إلى القنصلية الفرنسية في إسطنبول. وبعد المقابلة تمت الموافقة على طلبي بعد شهرين؛ لأن شقيقي طبيب في فرنسا، وقد كفلني. فأنا لا أملك أوراقاً ثبوتية ولا جواز سفر. خرجت من تركيا برخصة القيادة وشهادتي الجامعية فقط».
الشاب المتحفظ عن ذكر اسمه يجيد بعض الفرنسية ويجد صعوبات في التعامل مع المستندات؛ لذا لجأ إلى جاكلين ونيلسون باحوط لمساعدته. وهو يرغب في العودة إلى الجامعة للتخصص في المعلوماتية أو في الإرشاد الاجتماعي. ويعتبر أن النظام السوري ظالم والمعارضة فوضوية. ويقول: «هربت في التوقيت المناسب قبل وصول (داعش) إلى المطار. رفاقي الذين بقوا في المكان قُتلوا جميعهم».

- مواجهة الموت غرقاً
عبد القادر خوجة من حلب، لا تحفُّظ لديه لذكر اسمه ونشر صورته. يقول لـ«الشرق الأوسط»: إن «العد العكسي للحياة العادية التي كان يعيشها بدأ مع حصار حلب عام 2012. شهد فظائع كثيرة. عائلات لم تكن ضد النظام ما أن دخل جيشه مناطقها حتى تمت إبادتها. قرى بكاملها أُفرغت من سكانها». ويحكي عن «مندسين للنظام جنّدوا شباباً مقابل 500 دولار شهرياً للتجسس على (الجيش الحر) واللجان الشعبية واغتيال الكوادر».
يقول إنه «عاش ظروفاً حياتية صعبة، لكنه لم يكن يفكر في الهجرة من سوريا. اكتفى بالنزوح مع عائلته من منطقة إلى أخرى بين 2012 و2014. لكن بدأ (داعش) يقترب من المنطقة التي كان يقيم فيها في الريف الشمالي لحلب. اقتحم مقاتلو (داعش) القرية وقتلوا شقيقه واعتقلوا والده، حينها قرر النزوح إلى تركيا. لم يحسن دفن أخيه. كان يجب أن يهرب وإلا يموت. مسلحو (داعش) كانوا يتكلمون العربية الفصحى ويطاردون الرجال لقتلهم».
ويضيف: «أقمت في تركيا مع عائلتي لمدة سنتين. وكنت دائماً أخطط للرجوع إلى سوريا. عدت إلى أعزاز عام 2016؛ لأفتح سوبر ماركت. وبدأت العمل على المشروع. لكن (داعش) وصلت إلى المنطقة وبدأ الصراع بينها وبين الأكراد. خفت أن يتكرر السيناريو ذاته، عدت إلى تركيا مع عائلتي. عانيت صعوبات مالية. ولم أجد أمامي إلا الهجرة. لم يكن الأمر سهلاً عليّ لأهرب مع زوجتي وأولادي الثلاثة، كان عليّ تأمين نحو خمسة آلاف دولار للمهرّب، وأنا بالكاد أكسب رزقي. استدنت ما أستطيع واقترحت على المهرّب أن أقود القارب المطاطي لأخفف تكاليف السفر؛ على أساس أن من يقود القارب لا يدفع. كنّا 65 شخصاً في قارب طوله ثمانية أمتار وحالته متردية. صعدنا بُعيد منتصف الليل. وما أن ابتعدنا عن الشاطئ حتى تعطل القارب وثُقب وبدأت المياه تتسرب إلى داخله، وشرعت النساء بالصياح. كان علينا أن نصل إلى المياه الإقليمية اليونانية ليتولى خفر السواحل أمرنا. رأينا الموت بأعيننا، ولم نرَ خفر السواحل. لا أعرف كم بقينا نصارع الغرق، حتى تمكنّا من الوصول إلى البر. هناك تولت أمرنا السلطات المختصة ونقلتنا إلى مخيمات في ثكنة عسكرية مهجورة وسط غابة نائية مع الثعابين والعقارب. وبدأنا معاملات إعادة التوطين. وبعد ستة أشهر تم استدعائي إلى القنصلية الفرنسية في أثينا. وأجريت مقابلة مع المسؤول عن الهجرة، ثم أبلغت بقبول لجوئي مع عائلتي».
واليوم، بعد مضي عامين على وصوله إلى شارتر، يعمل عبد القادر في البناء. أولاده يتكلمون الفرنسية بطلاقة ويحسبون أنها لغتهم الأم ويستغربون كيف لا يفهم والدهم ما يقولون. يقول إنه لن يعود إلى سوريا إلا عندما يرحل بشار الأسد.


مقالات ذات صلة

المغرب: مَطالب بوقف دفن ضحايا سبتة دون تحديد هوياتهم

شمال افريقيا مغاربة يصلّون صلاة الجنازة على عدد من قتلى العبور الجماعي لسبتة قبل دفنهم (رويترز)

المغرب: مَطالب بوقف دفن ضحايا سبتة دون تحديد هوياتهم

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوقف عمليات الدفن في سبتة إلى حين استنفاد كل إمكانات التعرف على هويات الضحايا وإعادة جثامينهم.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا عدد وفيات المهاجرين في وسط البحر المتوسط زاد بأكثر من الضعف خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026 (أ.ف.ب)

انتشال 6 جثث إثر انقلاب قارب مهاجرين جنوب تونس

انتشلت فرق الإنقاذ التونسية 6 جثث، عقب انقلاب قارب مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل مدينة بن قردان بجنوب تونس.

«الشرق الأوسط» (تونس)
أوروبا من مراسم صلاة الجنازة خلال مراسم تشييع المهاجرين في سبتة (رويترز) p-circle

بدء دفن قتلى تدفق المهاجرين عبر الحدود في سبتة

بدأ فريق من حفاري القبور، الجمعة، دفن بعض القتلى من عشرات المهاجرين الذين لاقوا حتفهم خلال محاولة عبور جماعية إلى جيب سبتة الواقعة شمال المغرب قبل ثلاثة أسابيع.

«الشرق الأوسط» (سبتة (إسبانيا))
أوروبا رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (أ.ب) p-circle

ميلوني: ميثاق الهجرة الأوروبي الجديد «نقطة تحول إيجابية» لإيطاليا

دافعت جورجيا ميلوني عن نهجها تجاه ملف الهجرة، رغم تزايد عدد الدول الأوروبية الساعية إلى إعادة ما يُعرف بـ«المهاجرين الثانويين» إلى إيطاليا.

«الشرق الأوسط» (روما)
شمال افريقيا المهربون المفترضون كانوا يتقاضون من المهاجرين ما يصل إلى 10500 دولار لنقلهم إلى شبه الجزيرة الإيبيرية (إ.ب.أ)

إسبانيا توقف 5 أشخاص بتهمة تهريب مهاجرين من سبتة

ألقت الشرطة في إسبانيا القبض على 5 أشخاص لتحصيلهم آلاف الدولارات من مهاجرين، مقابل نقلهم من جيب سبتة الذي تحتله إسبانيا شمال المغرب.

«الشرق الأوسط» (مدريد)

نازحو عدن ينتقلون من التلقي إلى المشاركة المجتمعية

اللجان المجتمعية في عدن تعزز التواصل بين النازحين والجهات المعنية (إعلام محلي)
اللجان المجتمعية في عدن تعزز التواصل بين النازحين والجهات المعنية (إعلام محلي)
TT

نازحو عدن ينتقلون من التلقي إلى المشاركة المجتمعية

اللجان المجتمعية في عدن تعزز التواصل بين النازحين والجهات المعنية (إعلام محلي)
اللجان المجتمعية في عدن تعزز التواصل بين النازحين والجهات المعنية (إعلام محلي)

في أحد مواقع النزوح بمدينة عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة، لم يعد دور السكان يقتصر على انتظار المساعدات أو تلقي الخدمات؛ إذ بات بعضهم يشارك بصورة مباشرة في تحديد احتياجات مجتمعه ونقلها إلى السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية، في تجربة تسعى إلى تحويل النازحين «من متلقين للاستجابة» إلى «شركاء في تنظيمها».

ومن داخل مخيم «الشروق»، يقود سميح، الذي نزح من منزله عام 2015، لجنة مجتمعية تمثل السكان وتعمل حلقة وصل بينهم وبين إدارة الموقع والجهات الإنسانية والسلطات المحلية.

ويقول سميح إن نقص الخدمات يمثل التحدي الأكبر أمام سكان المخيم، مشيراً إلى أن وجود لجنة منتخبة من المجتمع يساعد على إيصال الاحتياجات بصورة أعلى تنظيماً إلى الجهات المعنية.

ويضيف: «أنسق مع مختلف الشركاء ومدير المخيم، وأساعد في تيسير تنفيذ الأنشطة».

وتأتي تجربة سميح ضمن نموذج أوسع لتشكيل لجان مجتمعية في مواقع النزوح؛ بهدف إشراك السكان في تحديد أولوياتهم والإسهام في القرارات المرتبطة بالخدمات التي يحتاجون إليها.

نازحون يعيشون في مواقع تفتقر إلى الخدمات الأساسية في عدن (إعلام محلي)

وتُختار اللجان من داخل المجتمعات النازحة في عدن؛ إذ يرشح السكان أشخاصاً يثقون بهم ويعرفون طبيعة المشكلات التي تواجههم، قبل اختيار ممثليهم في عملية تهدف إلى نقل مطالب السكان إلى مقدمي الخدمات والسلطات.

وترى الجهات الإنسانية العاملة في إدارة وتنسيق مواقع النزوح أن إشراك السكان في هذه العملية يساعد على تحسين التواصل، وفهم الاحتياجات بصورة أدق، وتعزيز المساءلة تجاه الخدمات المقدمة.

وتعكس مسيرة سميح هذا التحول؛ فقد بدأ بالمشاركة في الأنشطة المجتمعية، قبل أن يختاره سكان منطقته رئيساً لـ«اللجنة».

ويقول عن دوافعه لتولي هذه المسؤولية: «لأنني أحب خدمة مجتمعي ودعم النازحين. وبصفتي شخصاً عانى من النزوح، فأنا أتفهم معاناتهم».

ولا تقتصر مهمة «اللجنة» على نقل الاحتياجات، بل تشمل أيضاً العمل على ضمان مشاركة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأضعف في النقاشات المتعلقة بالخدمات والقرارات التي تمس بحياتهم اليومية.

ويقول سميح: «نشركهم في اجتماعات دورية، ونضمن مشاركتهم الفعالة في تحديد احتياجات المنطقة».

ويرى أن هذا النهج جعل سكان الموقع أكبر حضوراً في القرارات المتعلقة بحياتهم اليومية، بدلاً من أن تقتصر «الاستجابة الإنسانية» على قرارات تتخذها جهات خارج المجتمع.

التدريب يعزز المهارات

وتتصل تجربة اللجان المجتمعية بجهود أوسع لتحسين إدارة مواقع النزوح في عدن، من خلال تعزيز التواصل بين النازحين والمجتمع المضيف والسلطات والمنظمات الإنسانية.

وفي مايو (أيار) الماضي، شارك سميح، إلى جانب ممثلين آخرين عن المجتمعات المحلية، في تدريب بشأن إدارة وتنسيق المخيمات، تناول مبادئ التواصل والتنسيق والمشاركة المجتمعية وحل المشكلات.

ويقول إن التدريب منحه مهارات جديدة وفهماً أوسع لطبيعة العمل الإنساني، مضيفاً: «تلقيت تدريباً على بناء القدرات واكتسبت معرفة واسعة في مجال العمل الإنساني».

تجربة اللجان المجتمعية في عدن ساعدت على تحديد احتياجات السكان (إعلام محلي)

وتعمل منظمة «أكتد»، من خلال مشروع ممول من «الاتحاد الأوروبي»، على تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في مواقع النزوح، وإنشاء لجان تمثل السكان، وتحسين قنوات التواصل معهم بهدف نقل احتياجاتهم إلى مقدمي الخدمات والسلطات.

ووفق بيانات المنظمة، فقد استفاد أكثر من 89 ألف شخص في 101 موقع نزوح من أنشطة المشروع، التي شملت تنسيق المواقع، وإشراك المجتمعات المحلية، والإحالة، وتحسين البنية التحتية وأعمال الصيانة.

كما تضمنت الأنشطة تدريب 434 من أصحاب المصلحة في إدارة وتنسيق مراكز الإيواء، والتعامل مع أكثر من 6700 شكوى وحالة تقييم، في مسعى لتعزيز المساءلة وتحسين وصول النازحين إلى الخدمات.

من متلقين إلى شركاء

تكتسب هذه الجهود أهمية في ظل استمرار أزمة النزوح بوصفها من أكبر التحديات الإنسانية في اليمن، حيث يعيش ملايين الأشخاص بعيداً عن منازلهم، فيما تفتقر مواقع نزوح كثيرة إلى الخدمات الأساسية.

وكان سميح واحداً من هؤلاء الذين أجبرهم النزاع على ترك منازلهم عام 2015، قبل أن يصل إلى عدن برفقة أسرته المؤلفة من 8 أفراد ويبدأ حياة جديدة في ظروف النزوح.

عائلة يمنية شردها الحوثيون تعيش تحت إحدى الصخور الضخمة (إعلام محلي)

لكن السنوات التي قضاها في موقع النزوح دفعته إلى الانتقال من البحث عن الخدمات لنفسه وأسرته إلى تمثيل سكان الموقع والتواصل نيابة عنهم مع الجهات الإنسانية والسلطات المحلية.

ويقول إن التدريب والخبرة اللذين اكتسبهما ساعداه، إلى جانب أعضاء «اللجنة»، على التعامل مع المشكلات الداخلية وإدارة جانب من شؤون المخيم.

ويأمل استمرار التنسيق بين اللجان المجتمعية والسلطات والمنظمات الإنسانية، بما يضمن وصول الخدمات إلى الأسر النازحة ويمنح السكان دوراً أكبر في تحديد أولوياتهم والتعامل مع المشكلات التي تواجههم.


حصيلة دامية لانتهاكات الحوثيين بحق اليمنيين

أم يمنية في مستشفى رفقة طفلتها المصابة جراء هجوم حوثي (أ.ف.ب)
أم يمنية في مستشفى رفقة طفلتها المصابة جراء هجوم حوثي (أ.ف.ب)
TT

حصيلة دامية لانتهاكات الحوثيين بحق اليمنيين

أم يمنية في مستشفى رفقة طفلتها المصابة جراء هجوم حوثي (أ.ف.ب)
أم يمنية في مستشفى رفقة طفلتها المصابة جراء هجوم حوثي (أ.ف.ب)

وثقت تقارير حقوقية يمنية مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين منذ انقلاب الحوثيين على مؤسسات الدولة، إلى جانب آلاف الانتهاكات المرتبطة بالمساجد والأوقاف وحرية المعتقد، في حصيلة تعكس اتساع نطاق الانتهاكات التي تقول منظمات حقوقية إنها طالت المدنيين والمنشآت الدينية خلال أكثر من عقد من الحرب.

وقالت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» إنها وثقت نحو 58 ألفاً و904 جرائم قتل وإصابة ارتكبتها الجماعة الحوثية خلال الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) 2015 وحتى النصف الأول من عام 2026.

وبحسب الشبكة، أسفرت الانتهاكات عن مقتل 15 ألفاً و478 مدنياً، بينهم 1216 امرأة و943 طفلاً، وإصابة 35 ألفاً و654 مدنياً، بينهم 6348 امرأة و4283 طفلاً.

حشد حوثي في صنعاء دعا له زعيم الجماعة لتأييد التصعيد العسكري (أ.ف.ب)

وتكشف الحصيلة، وفقاً للتقرير، جانباً من الخسائر البشرية التي تكبدها المدنيون خلال سنوات الحرب، فيما لا تزال الألغام التي زرعتها الجماعة في مناطق سكنية وزراعية وطرق رئيسية تشكل خطراً مستمراً على السكان، خصوصاً في المناطق التي شهدت مواجهات عسكرية.

ووثقت الشبكة 1637 حالة وفاة جراء الألغام، بينهم 213 طفلاً و198 امرأة، إضافة إلى إصابة 6135 مدنياً، بينهم 741 طفلاً و362 امرأة.

مخاطر ممتدة

أشارت الشبكة الحقوقية إلى أن أكثر من 798 شخصاً، بينهم نحو 397 طفلاً، تعرضوا لإعاقات دائمة نتيجة هذه الألغام، الأمر الذي يضاعف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية على الأسر ويعقد عودة السكان إلى مناطقهم وممارسة حياتهم بصورة طبيعية.

عنصر من فرق نزع الألغام التي زرعها الحوثيون في اليمن (الشرق الأوسط)

وتقول الشبكة إن انتشار الألغام في القرى والمزارع والمناطق السكنية والطرق يجعل آثار الحرب ممتدة إلى ما بعد توقف العمليات العسكرية، إذ يظل المدنيون معرضين للخطر حتى في المناطق التي لم تعد تشهد مواجهات مباشرة.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الفاعلة إلى اتخاذ إجراءات «عاجلة وملموسة»، وعدم الاكتفاء بالإدانة أو التعبير عن القلق، والضغط على الحوثيين للالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان حماية المدنيين وعدم استخدام المناطق السكنية والمنشآت المدنية لأغراض عسكرية.

المساجد تحت قبضة الجماعة

في تقرير حقوقي آخر، وثقت «مؤسسة تمكين المرأة اليمنية» 4651 جريمة وانتهاكاً قالت إنها ارتكبتها الجماعة الحوثية في 14 محافظة، خلال الفترة من يناير 2014 حتى 21 أغسطس (آب) 2026.

وتركز التقرير، الذي صدر بالتزامن مع اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد، على ما وصفه بانتهاكات طالت الأئمة وخطباء المساجد والأقليات الدينية، وقال إنها تعكس سياسة منظمة للسيطرة على المساجد والمنابر والأوقاف وإقصاء المخالفين وفرض خطاب مذهبي يتضمن التحريض والتعبئة العسكرية.

ووفق المؤسسة، شملت الحصيلة مقتل 311 شخصاً وإصابة 231 آخرين، فضلاً عن اختطاف واحتجاز 679 شخصاً، بينهم 143 تعرضوا للتعذيب، توفي 13 منهم.

من آثار الهجمات الحوثية على مدينة المخا اليمنية (أ.ف.ب)

كما وثقت فرض 938 إماماً وخطيباً موالياً للجماعة بالقوة، وتحويل 491 مسجداً إلى ثكنات عسكرية، واستخدام 114 مسجداً غرفاً للعمليات، إلى جانب 902 واقعة اعتداء وتدنيس وتحويل مذهبي.

وشملت الانتهاكات، بحسب التقرير، مصادرة 832 مكتبة مسجد والاستيلاء على 151 مرفقاً وسكناً ووقفاً دينياً، فضلاً عن حالتي سب وتشهير مباشرتين، مع استمرار التضييق على البهائيين.

وتتهم المؤسسة الحقوقية الحوثيين بتحويل المساجد، التي يفترض أن تكون أماكن للعبادة، إلى أدوات للسيطرة الاجتماعية والتعبئة والتحريض والعسكرة، في سياق أوسع من إعادة تشكيل المجال الديني في المناطق الخاضعة للجماعة.

وحذرت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية من أن بعض هذه الانتهاكات قد ترقى، بحسب ظروف كل واقعة، إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مطالبة بالإفراج الفوري عن المختطفين والكشف عن مصير المخفيين ووقف عسكرة المساجد وفرض الخطباء.

كما دعت إلى إعادة الأوقاف والمكتبات التي قالت إنها صودرت، وإنشاء آلية دولية لجمع الأدلة ومحاسبة المسؤولين، بما يمنع الإفلات من العقاب.


الحوثيون يوظفون احتفالاتهم بالمولد النبوي للتعبئة العسكرية

بالتزامن مع إعلان الجماعة الحوثية التصعيد العسكري بدأت احتفالاتها بالمولد النبوي (أ.ب)
بالتزامن مع إعلان الجماعة الحوثية التصعيد العسكري بدأت احتفالاتها بالمولد النبوي (أ.ب)
TT

الحوثيون يوظفون احتفالاتهم بالمولد النبوي للتعبئة العسكرية

بالتزامن مع إعلان الجماعة الحوثية التصعيد العسكري بدأت احتفالاتها بالمولد النبوي (أ.ب)
بالتزامن مع إعلان الجماعة الحوثية التصعيد العسكري بدأت احتفالاتها بالمولد النبوي (أ.ب)

يغطي العاصمة اليمنية صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية اللون الأخضر للاحتفال بذكرى المولد النبوي، وهي المناسبة التي دأبت الجماعة على استغلالها لتعزيز نفوذها الاجتماعي والسياسي والعقائدي، إلا أن مظاهرها تكتسب هذا العام أبعاداً عسكرية مضاعفة، في سياق تعبئة شاملة تستهدف حشد السكان للتصعيد الداخلي والخارجي.

فوراء الستار البصري المتمثل في طلاء الشوارع والمباني باللون الأخضر، وتكثيف الزينات الضوئية ليلاً، مع إلزام المحال التجارية ومحطات الكهرباء الخاصة بالمشاركة في تجهيزها وتمويلها، تتحرك آلة حشد واسعة تستثمر الفعاليات الاحتفالية في الدعوة إلى المشاركة في التصعيد العسكري، وتجنيد المقاتلين، وسط رفض ومخاوف شعبية متزايدة.

وفي مطلع الشهر الحالي، دشنت الجماعة خطة إعلامية خاصة باحتفالات المولد، لتدخل الفعاليات مرحلة مبكرة من التنظيم والترويج، بالتزامن مع تكثيف الخطاب التعبوي في المؤسسات والمناطق والمديريات.

ويقول مراقبون محليون إن هذا التزامن يعكس توجهاً لتحويل المناسبة، هذا العام، إلى منصة للحشد العسكري، إلى جانب أهدافها المعتادة في تعزيز النفوذ الاجتماعي والسياسي، وتحصيل الموارد.

وتنظم الجماعة منذ أكثر من 3 أسابيع سلسلة طويلة من الأمسيات والأنشطة في المساجد والمدارس والمؤسسات والمناطق الخاضعة لسيطرتها، بينما يتجاوز الخطاب المصاحب لها الحديث عن المناسبة الدينية إلى الدعوة للانضمام إلى مقاتليها في الجبهات، وتقديم وعود بالحصول على مكافآت مالية ووظائف ومزايا أخرى.

وذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة لجأت خلال الأسابيع الماضية إلى التجنيد المباشر من داخل بعض أنشطتها الاحتفالية، مع تطوير أساليب الاستقطاب بحيث ينتقل من يقتنع بالانضمام إلى صفوفها مباشرة من ساحات أو قاعات الفعاليات إلى معسكرات التعبئة والتدريب.

صعوبات وحلول

تأتي هذه المحاولات في وقت تواجه فيه الجماعة الحوثية صعوبات متزايدة في استقطاب مقاتلين جدد، بعدما أفضت سنوات الحرب إلى مقتل وإصابة آلاف من عناصرها دون تحقيق كثير من المكاسب التي وعدت بها، وفي مقدمتها السيطرة على مناطق جديدة مثل محافظة مأرب.

فعالية ليلية في صنعاء ألزم الحوثيون السكان بالمشاركة فيها ضمن الاحتفالات بالمولد النبوي (إعلام حوثي)

وأسهم تدهور الأوضاع المعيشية وإهمال عائلات قتلى الجماعة وجرحاها في إضعاف قدرتها على التجنيد، بينما شكلت الحرب في غزة استثناءً مؤقتاً؛ إذ تمكنت الجماعة خلالها من استغلال الخطاب المرتبط بالحرب لاستقطاب آلاف اليمنيين إلى صفوفها. ومع توقف الحرب، عادت صعوبات الاستقطاب إلى الواجهة.

وتواجه الجماعة الحوثية، إلى جانب ذلك، مشكلة أكثر مباشرة تتمثل في توقف رواتب مقاتلين في الجبهات، وتراجع قدرتها على توفير الإمدادات الغذائية، في وقت تزداد فيه مخاوف السكان من إرسال أبنائهم إلى القتال.

وتؤكد المصادر أن المشاهد التي يبثها الجيش اليمني لعمليات الطيران المسيّر التي تستهدف مواقع الحوثيين، ضاعفت من هذه المخاوف.

وفي مواجهة ذلك، تلجأ الجماعة إلى مزيج من الإغراءات والوعود، بينها وظائف في المؤسسات التابعة لها أو في الجهاز الإداري للدولة، وتسهيل الدراسة والحصول على الشهادات بعد انتهاء المعارك، إلى جانب رواتب ووجبات يومية وسلال غذائية لعائلات المقاتلين.

فعالية حوثية ليلية للاحتفال بالمولد النبوي في الحديدة (إعلام حوثي)

وتبين المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن خطابات القادة الدينيين للجماعة خلال الفعاليات الاحتفالية تتجاوز الحديث عن المناسبة نفسها، وما تمثله بالنسبة لها من فرصة سنوية لتعزيز نفوذها الاجتماعي والعقائدي، وادعاء أحقيتها في احتكار تمثيل المجتمع، إلى الدعوة للانضمام للجبهات، وتقديم وعود بالحصول على مكافآت.

عنف واستخفاف بالتكلفة

تواصل الجماعة الحوثية استخدام نفوذها الإداري والاقتصادي للضغط على السكان، ففي عدد من المديريات والمناطق، ربطت صرف أنصاف الرواتب للموظفين الحكوميين، أو تسيير بعض المعاملات الحكومية، وتقديم الخدمات العامة بضرورة الحضور والمشاركة في الساحات المركزية المخصصة للاحتفال.

وفي محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، اتخذت الضغوط المرتبطة بتمويل الاحتفالات طابعاً أكثر عنفاً؛ إذ أطلقت عناصر حوثية النار، واعتقلت عدداً من الباعة في سوق مفرق حبيش بمديرية المخادر، بعد رفضهم دفع جبايات تفرضها الجماعة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي، وفق مصادر محلية.

مسيرة ليلية بالأضواء الخضراء ألزم الحوثيون بها موظفين عموميين في صنعاء (إعلام حوثي)

وفي محاولة لتخفيف الانتقادات المرتبطة بالمظاهر الاحتفالية، زعم القيادي الحوثي أحمد حامد أن الزينات الخضراء غير مكلفة، ولا تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، بل يمكن تشغيلها باستخدام بطاريات الدراجات النارية، في وقت يشكو فيه السكان من تكلفة كبيرة يضطرون لتحملها جراء إلزامهم بشراء وإضاءة الزينات.

وتتميز احتفالات الجماعة الحوثية بالمولد النبوي، هذا العام، بجهود حثيثة للجمع بين الدعاية والتعبئة والتجنيد والجباية، ووضعها في خدمة أهداف التصعيد العسكري، في وقت يزداد فيه العبء الذي تفرضه مظاهر الاحتفالات على السكان الذين يعيشون أصلاً تحت وطأة أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة.