«مذكرة تفاهم» بين مصر والسودان وإثيوبيا لاستخدام أمثل لمياه نهر النيل

وزير الري المصري: نتائج مفاوضات أزمة سد النهضة «مرضية»

وزير الري المصري حسام مغازي (يسار) يصافح نظيره السوداني للموارد والكهرباء معتز موسى سليم خلال افتتاح اجتماعات وزراء الموارد المائية بدول حوض النيل في الخرطوم أول من أمس (أ.ف.ب)

انتهت في وقت متأخر أمس الجولة الرابعة من المفاوضات الثلاثية بين وزراء الموارد المائية بدول حوض النيل الشرقي (مصر وإثيوبيا والسودان)، وقبيل الإعلان النهائي للنتائج كان من المتوقع بحسب مصادر مطلعة على المفاوضات توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك فيما يتعلق بالقضايا المائية والمشروعات التي تقام على مجرى النيل.
وقال مسؤول مصري على صلة بالاجتماع الوزاري الذي عقد بالعاصمة السودانية الخرطوم، إن «المذكرة تعمل على إيجاد سبل أفضل لاستخدام مياه نهر النيل مع التعهد بعدم إضرار الغير، ودعم مشاريع التنمية بدول الحوض، إضافة للسعي لحل أزمة (سد النهضة) الإثيوبي، الذي تقول مصر إنه سيلحق الضرر بحصتها من المياه».
وكان وزراء وخبراء الموارد المائية والري لدول حوض النيل الشرقي الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا قد استأنفوا أمس جلساتهم بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي في جولتها الرابعة، المنعقدة بالخرطوم لليوم الثاني على التوالي.
وقال مصدر مسؤول لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه «جرى استعراض وتقييم نتائج اجتماعات الخبراء والملاحظات حول تشكيل اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بتنفيذ دراسات وتوصيات هيئة الخبراء الدولية والقضايا العالقة بشأن مشروع السد والسلامة والأمان وسعة البحيرة، وقد أبدى الوزراء الثلاثة ارتياحهم لسير المفاوضات التي سادتها روح الأخوة والتفاهم».
وأشار المصدر إلى أن السودان حرص أكثر من مرة على عقد مثل هذه اللقاءات الثلاثية الخاصة والالتقاء مع الوزيرين المصري والإثيوبي (على انفراد) من أجل تقريب وجهات النظر وتضييق هوة الخلافات إلى أدنى حد ممكن وإعطاء دفعة لمزيد من التفاهم المشترك وإثبات حسن النيات.
وذكرت مصادر قبيل انتهاء الاجتماعات أمس أنه «من المنتظر أن يصدر بيان ختامي مختص بسد النهضة في ختام جولة المفاوضات الحالية»، كما توقعت صدور ما يسمى «بإعلان الخرطوم»، الذي يؤكد جدية الأطراف في التعاون المشترك فيما يخص مجرى النيل والمشروعات المائية المتعلقة بهذا الشأن لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
ويركز برنامج الجولة الرابعة من المفاوضات على تشكيل لجنة وطنية فنية من الدول الثلاث، وخارطة طريق لكيفية عمل اللجنة ومناقشة الدراسات المعنية بالمشروع مع وضع توصيات لجنة الخبراء الدوليين موضع التنفيذ.
وكانت جولة المفاوضات الرابعة قد بدأت أول من أمس بجلسة افتتاحية تحدث خلالها الوزراء الثلاثة حيث اتفقوا على ضرورة الخروج بنتائج إيجابية تتجاوب مع تطلعات شعوب المنطقة نحو الرخاء والاستقرار.
وأعرب الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري في مصر عن رضائه عن الأجواء التي سادت جلسات اليوم الأول لمفاوضات الجولة الرابعة حول سد النهضة الإثيوبي. وقال إنه «تم عقد جلستين متتاليتين على مدى نحو ست ساعات تم خلالهما تناول القضايا الخلافية والعالقة بشأن مشروع بناء سد النهضة وسبل التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف».
وأكد مغازي حرص مصر على أن يكون نهر النيل شريانا للتكامل والتعاون وليس مصدرا للتوتر والصراعات، معربا عن استعداد مصر لمد يد العون للأشقاء في إثيوبيا من أجل تحقيق التنمية وإقامة مشروعات اقتصادية وإدارة الموارد المائية لنهر النيل بصورة عادلة ومتوازنة ترعى مصالح الجميع ولا تلحق الضرر بأي طرف.
ونشبت أزمة بين مصر وإثيوبيا منذ عام 2011، عندما شرعت إثيوبيا في تشييد سد عملاق على نهر النيل بكلفة 4.7 مليار دولار على مسافة تتراوح ما بين 20 و40 كيلومترا جنوب الحدود السودانية مع إثيوبيا، ويتوقع اكتمال تشييده خلال عام 2017 ليكون أكبر سد أفريقي وعاشر سد لإنتاج الكهرباء على مستوى العالم. وتقول مصر إن السد يهدد حصتها من المياه - التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب بما يصل لأكثر من 10 في المائة، كما سيؤدي أيضا إلى خفض كمية الكهرباء المولدة من السد العالي.
ونظمت ثلاث جولات للمفاوضات بين مصر وإثيوبيا على مستوى وزراء الري لمحاولة الوصول إلى حل للآثار السلبية لسد النهضة، والتي كشف عنها تقرير لجنة الخبراء التي جرى تشكيلها لدراسة آثار السد.
وذكرت مصادر مطلعة أنه من المتوقع عقد جولة خامسة لاستكمال المفاوضات الخاصة بسد النهضة بما تعكس اتفاق الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا على أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل أي خلافات أو مشكلات عالقة وعدم اللجوء لأي وسائل أخرى غير الحوار والتفاوض.
وأوضحت المصادر أنه سيتم تحديد مكان الجولة الخامسة في وقت لاحق، لاستكمال بحث النقاط العالقة، والتي تم حسم الكثير منها خلال اجتماعات أمس، منوهة إلى أن مصر أعربت عن ترحيبها بعقد الجولة القادمة في القاهرة، في انتظار موافقة إثيوبيا والسودان.