الأمم المتحدة: الحرب على إيبولا قد تستمر أكثر من ستة أشهر

آخر حصيلة لمنظمة الصحة العالمية تؤكد وفاة 1427 شخصا بسبب الفيروس القاتل

الأمم المتحدة: الحرب على إيبولا قد تستمر أكثر من ستة أشهر
TT

الأمم المتحدة: الحرب على إيبولا قد تستمر أكثر من ستة أشهر

الأمم المتحدة: الحرب على إيبولا قد تستمر أكثر من ستة أشهر

حذر الطبيب ديفيد نابارو، منسق الأمم المتحدة لعمليات مكافحة فيروس إيبولا، أول من أمس في سيراليون، من أن مكافحة هذا الوباء في أفريقيا الغربية «حرب لم يتم الفوز بها بعد»، وقد تدوم ستة أشهر أو أكثر، وتزامن ذلك مع إعلان السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية اكتشاف بؤرة جديدة للوباء في منطقة معزولة، تختلف عن تلك التي تصيب غرب القارة الأفريقية. وعبر نابارو، في مؤتمر صحافي، عن أسفه لتعليق شركات طيران عديدة رحلاتها مع البلدان المصابة، مما يجعل مهمة الأمم المتحدة «أصعب بكثير» أو حتى «مستحيلة»، وقال بهذا الخصوص «إننا نعمل على تدابير استثنائية على مدى ستة أشهر من أجل ضبط المرض بسرعة»، مؤكدا «أن وباء (إيبولا) يتقدم أيضا في أماكن كثيرة من البلاد». وتشير آخر حصيلة لمنظمة الصحة العالمية حتى 20 أغسطس (آب) الحالي إلى 1427 وفاة بسبب إيبولا من أصل 2615 إصابة أحصيت في أفريقيا الغربية. وأكد المدير المساعد لمنظمة الصحة العالمية للأمن الصحي الدكتور كيجي فوكودا، مجددا، أن منظمة الصحة «لا تؤيد أي حظر جوي عام مع إقرارها بالمخاوف التي يشعر بها الناس». وذكر بأن «الاحتمال ضئيل جدا أن يصاب الطيارون والطواقم الأخرى وكذلك الركاب بإيبولا».
وفي سياق متصل، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، أن النسبة المرتفعة للإصابة بمرض إيبولا بين موظفي الصحة في غرب أفريقيا تعد «غير مسبوقة»، وتعوق الجهود المبذولة لمكافحة الوباء. وقالت إن أكثر من 240 من موظفي الصحة أصيبوا بالمرض في غينيا وليبيريا ونيجيريا وسيراليون أثناء قيامهم بعلاج المرضى، بالإضافة إلى وفاة أكثر من 120 آخرين. وأوضحت المنظمة أن أسباب ارتفاع نسب الإصابة بالمرض بين موظفي الصحة تشمل نقص أدوات الوقاية واستخدامها بشكل غير مناسب، والنقص الحاد في الفرق الطبية ومتخصصي الرعاية الصحية الذين يعملون في عنابر العزل لساعات تتجاوز المعدلات الآمنة.
من ناحية أخرى، دشن الاتحاد الأفريقي، أمس، مبادرة عاجلة لتعيين المزيد من موظفي الصحة من الدول الأعضاء في الاتحاد. كما ذكرت تقارير صحافية، أمس، أن رئيسة ليبيريا إلين جونسون سيرليف ستفصل المسؤولين الحكوميين الذين يرفضون العودة للبلاد للمساعدة في مكافحة مرض إيبولا، حيث أفادت صحيفة «فرانت بيغ أفريقيا» بأن جونسون قالت في بيان إنه ينبغي على المسؤولين الحكوميين العودة إلى ليبيريا في غضون أسبوع. وجاء في البيان أن «الرئيسة الليبرالية وجهت بأن جميع المسؤولين الذين ينتهكون هذه الأوامر سوف يتم بناء على ذلك إعفاؤهم من مناصبهم».
يذكر أن رواندا وأوغندا صارتا في الوقت نفسه أحدث الدول الأفريقية التي تفرض قيودا على السفر بسبب تفشي إيبولا. وقالت المنظمة إن رواندا تحظر السفر إليها من غينيا وليبيريا وسيراليون، وهي الدول الأكثر تضررا من المرض، بالإضافة إلى حظر دخول أي مسافر تزيد درجة حرارته على 37.5 درجة. فيما قامت أوغندا بإنشاء تجهيزات لتصوير المرضى بالأشعة عند نقاطها الحدودية الست المشتركة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعدما أبلغت الكونغو عن وفاة شخصين جراء الإصابة بالمرض، بينما توفي 11 آخرون جراء الإصابة بالحمى النزفية.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.