تقرير: اتجاه الليرة التركية على المدى المتوسط هابط

السياحة و«البنك المركزي» وراء دعم العملة المحلية في أزمتها

TT

تقرير: اتجاه الليرة التركية على المدى المتوسط هابط

قال تقرير اقتصادي حديث، إن القطاع السياحي وتدخلات البنك المركزي التركي، وراء دعم الليرة في أزمتها التي تمر بها منذ عدة أشهر، والتي هبطت بها لأكثر من 30 في المائة من قيمتها، متوقعاً استمرار موجة هبوط الليرة على المدى المتوسط.
وأفاد تقرير مؤسسة «غولف بروكرز»، بأن الليرة التركية ضعفت قيمتها مقابل اليورو خلال عام تقريباً، إذ انخفضت قيمتها في سنة واحدة من 4.5 ليرة مقابل 1 يورو إلى 8 ليرات لكل 1 يورو. «هذا الرقم القياسي يمثل انخفاضاً لأكثر من 70 في المائة، بعدما كانت على القمة».
وقال محمود أبو هديمة، المحلل والخبير الاقتصادي بمؤسسة «غولف بروكرز»، معد التقرير، إن «شهر مايو (أيار) 2018، قام البنك المركزي التركي بعدة تدخلات كبيرة باستخدام إجراءات مالية وعمليات صرف النقد الأجنبي (رفع أسعار الصرف وشراء العملة المحلية)؛ حيث تمكن من إيقاف مؤقت لانخفاض قيمة الليرة التركية مقابل اليورو بشكل مؤقت على الأقل، إذ انخفضت من 8 ليرات إلى 5.85 ليرة مقابل 1 يورو. ومنذ بداية عام 2019 وحتى نهاية شهر مارس (آذار)، استمرت قيمة العملة في الانخفاض بشكل طفيف ولا تزال في حدود من 5.93 إلى 6.60 ليرة لكل 1 يورو».
واستعرض التقرير أنه في الوقت الراهن، تتراوح قيمة الليرة في حدود 6.32 ليرة لكل 1 يورو. «ومن المهم الأخذ بعين الاعتبار مصالح البنك المركزي؛ حيث سيتحدد سعر الصرف وفقاً لذلك، فمن الصعب التنبؤ بالخطوات التالية مستقبلاً. ومع هذا سيكون الهدف الأول هو خفض التضخم، بالإضافة للسعي أيضاً إلى القضاء على تقلبات الأسعار المرتفعة والمرتبطة بسعر الصرف».
وأضاف التقرير: «لكن من الناحية الفنية وعلى المدى القصير، سيستمر على ما يبدو انخفاض سعر صرف الليرة التركية مقابل اليورو. إذا تجاوز مستوى السوق 6.5 نحو الأعلى، فقد نشهد زيادة أكبر في الأسعار قد تصل إلى 6.8 ليرة مقابل 1 يورو في المدى المتوسط».
وبحسب التقرير، ليس من المتوقع على المدى الطويل أي تدخلات من البنك المركزي للحفاظ على حدود السعر بين 5.9 ليرة وبين 7 ليرات تركية لكل 1 يورو. وعند المقارنة بالسابق، تعد هذه واحدة من الحدود المستقرة نسبياً.
وأشار التقرير للتأثيرات السياسية على قيمة الليرة التركية؛ حيث أوضح أن العملة التركية تضررت نتيجة التوترات الدولية، مثل تدهور علاقات تركيا مع الولايات المتحدة الأميركية.
بينما استنتج التقرير أن «الليرة التركية تعد السياحة هي الداعم الرئيسي لها في الوقت الراهن؛ حيث لا تزال تتلقى الدعم من دخل السياحة القوي. وحسب معطيات منظمة السياحة العالمية، تعد تركيا واحدة من أفضل عشر وجهات سياحية في العالم، وازدادت حركة الزيارات إلى البلاد خلال 2016 - 2017».
وتبين أحدث النتائج التي توصلت إليها مؤسسة «غولف بروكرز»، أن تركيا لا تزال دولة متقدمة نتيجة التدفق المستمر للعملات الأجنبية من الدخل السياحي؛ حيث هناك زيادة كبيرة في إقبال سائحي دول أوروبا الشرقية، وخصوصاً من روسيا. وتشير أكبر وكالة سياحية في جمهورية التشيك للسفر عبر الإنترنت (Invia) إلى نمو بنسبة 68 في المائة للوجهات السياحية إلى تركيا.
غير أن التقرير تساءل: «هل سيتم بعد موسم العطلات لهذا العام تعزيز الليرة التركية؟» وأوضح: «في العام الماضي، بعد نهاية الموسم السياحي، انخفض سعر صرف اليورو مقابل الليرة التركية بشكل واضح».
وتتوقع «غولف بروكرز» أن يحاول البنك المركزي التركي في المدى الطويل القيام بتثبيت سوق صرف النقد الأجنبي من خلال الأدوات والعمليات، والتي ستشكل خطوة إيجابية بالنسبة لقيمة الليرة التركية.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.