فرضت التطورات الأخيرة للأوضاع في السودان والإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير وتشكيل مجلس عسكري انتقالي على جلسة عقدها مجلس الأمن كانت مقررة سابقاً للنظر حصراً في العملية الانتقالية للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور "يوناميد" مع اقتراب موعد التجديد لها في يونيو (حزيران) المقبل، في ظل تزايد المطالب الدولية والأميركية بضرورة الانتقال سريعاً إلى الحكم المدني الديمقراطي في هذا البلد العربي الأفريقي.
موقف واشنطن
وأفادت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس أن بلادها تدعم انتقالاً سلمياً ديمقراطياً يقوده المدنيون في السودان، مؤكدة أن الخرطوم لا تزال مصنفة كداعمة للإرهاب في الولايات المتحدة.
وشددت على أن سياسيات واشنطن حيال السودان تستند إلى "تقييمنا للأحداث على الأرض وأفعال السلطات الانتقالية"، موضحة أن بلادها "متشجعة" بإطلاق المعتقلين السياسيين وإلغاء المجلس العسكري الانتقالي لحظر التجول.
وأضافت أورتاغوس أن الولايات المتحدة تريد من المجلس العسكري والوحدات المسلحة الأخرى "التحلي بضبط النفس وتجنب النزاع وإبقاء التزامها حماية الشعب السوداني"، مشيرة إلى أن "إرادة الشعب السوداني واضحة: حان وقت التحرك في اتجاه حكومة انتقالية جامعة تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون".
مجلس الأمن في نيويورك
وتحدث رئيس "يوناميد" جيريمايا مامابولو أمام مجلس الأمن، أشار أولاً إلى إطاحة البشير، فاستقالة نائب الرئيس وزير الدفاع السابق عوض بن عوف بعد يوم واحد من تسلمه رئاسة المجلس العسكري استجابة للمطالب الشعبية للمتظاهرين الذين قادوا مطالب التغيير، وصولاً إلى تعيين الفريق الأول الركن عبد الفتاح البرهان، الذي أعلن سلسلة خطوات تهدف إلى استقرار الوضع شملت، بين تدابير أخرى، رفع حظر التجول اليومي وإطلاق المعتقلين السياسيين، ووقف النار في كل أنحاء البلاد.
ونوّه مامابولو باستمرار الاحتجاجات في الخرطوم وأجزاء أخرى من البلاد، فضلاً عن الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة السودانية والمطالب بنقل السلطة فوراً إلى المدنيين، لافتاً إلى أن المجلس الانتقالي العسكري بدأ حواراً مع قوى إعلان الحرية والتغيير حول آلية انتقالية مجدية تكون شاملة وممثلة لجميع السودانيين.
وأضاف أنه منذ إزاحة البشير، انخرط نازحون وغيرهم بدارفور "في أعمال عنف، بما في ذلك الحرق المتعمد لمباني جهاز المخابرات والأمن الوطني والحزب الحاكم وكذلك منازل قادة المجتمع الذين يُعتقد أنهم تعاونوا مع النظام السابق"، متابعاً بالقول: "بينما نسير على الطريق الصحيح لعملية سحب البعثة، فإن الوضع السياسي في السودان تغيّر بشكل كبير ولديه القدرة على التأثير في تنفيذ ولايتنا للمضي قدماً".
وأكد رئيس "يوناميد" أن "دارفور ليست، ولا يمكن، أن تكون محصنة ضد ما يحدث على المستوى الوطني"، مبيناً أنه "تشهد فيها حوادث عنف بمخيمات المشردين"، مضيفاً: "كرد فعل للأحداث في الخرطوم، على هشاشة الوضع الأمني في دارفور، التي كانت حتى الآن تتسم بالهدوء والاستقرار بشكل متزايد، باستثناء منطقة جبل مرة. آمل ألا يتدهور الوضع أكثر حتى لا يكون له تأثير سلبي على خروج (يوناميد) المتوخى".
من جانبها، تحدثت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية أورسولا مولر أيضاً عن التطورات، فأكدت أن الحاجات الإنسانية في دارفور وأجزاء أخرى من البلاد "كانت تتزايد بالفعل بسبب الأزمة الاقتصادية... وهناك خطر أن ينزلق عدد أكبر من الناس إلى مزيد من الضعف والفقر". وأعربت عن "قلقها البالغ من حماية المدنيين خاصة في دارفور، حيث مازال القتال المحلي مستمراً"، مشيرة إلى تقارير عن "حوادث عنف شملت النازحين، بما في ذلك الذين قتلوا في مخيم كلمة في جنوب دارفور".
وأكدت مولر أن "للأزمة الاقتصادية في السودان تأثير كبير على الحاجات والعمليات الإنسانية، بما في ذلك في دارفور. ويشمل ذلك انخفاض قيمة العملة بسرعة، والتضخم المتفشي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية، وانخفاض ملحوظ في القوة الشرائية، والنقص في الخبز وإمدادات الوقود". وتطرقت إلى أحدث دراسة لبرنامج الأغذية العالمي تفيد بأن 5.8 ملايين شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي في الوقت الحالي، منهم 1.9 مليون شخص في دارفور.
من جهته، أعلن وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لشهر أبريل (نيسان) الجاري نيلز آنين أنه "لا يمكننا ببساطة فصل التطورات السياسية في الخرطوم عن عملنا المشترك بشأن العملية المختلطة"، مؤكداً "الحاجة إلى علاقة تعاونية بين سلطات اتخاذ القرار الوطني والمجتمع الدولي والأمم المتحدة".
وشدد على أنه "إذا كنا نريد المضي في التخطيط لما بعد العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور؛ فمن الضروري أن نجري محادثات معمقة مع السودان"، مشيراً إلى غياب نظيره على الجانب السوداني من أجل المشاركة معه في الحوار.
وكرر ممثل نائب المندوب البريطاني جوناثان آلن دعوة الاتحاد الإفريقي إلى "العودة السريعة للحكم المدني في السودان"، مطالباً المجلس الانتقالي العسكري بـ"الاستجابة لأصوات الشعب وحماية المحتجين ودعم حقوق الإنسان".
وقال القائم بأعمال البعثة الأميركية جوناثان كوهين، إن "الاستعراض الاستراتيجي المقبل للعملية المختلطة ينبغي أن يأخذ في الاعتبار تأثير الأحداث الأخيرة على دارفور، بما في ذلك قدرة الحكومة على حماية سكان المنطقة وتوفير الحماية لهم"، مضيفاً: "إذا لم تستطع الحكومة القيام بذلك، فإن الولايات المتحدة تؤيد أن يدرس المجلس جميع الخيارات".
وذكر ممثل جنوب إفريقيا أنه "يتعيّن على شعب السودان اغتنام الفرصة لمعالجة خلافاته بطريقة شاملة، لأن تطور دارفور مرتبط بتنمية البلد والمنطقة ككل". وأضاف أن عملية الانتقال الموثوقة والشفافة ستساعد على توحيد الأمة السودانية، داعياً المجلس على أن "يقف وراء طموحات الشعب، وأن يسترشد بالنهج الإقليمية من خلال الاتحاد الإفريقي، وخاصة البيان الصادر في 15 أبريل" (نيسان) الماضي.
شأن داخلي
وأكد المندوب الكويتي الدائم منصور العتيبي أن "الأحداث التي تتكشف في السودان تشكل مسألة داخلية لا يجب على الكيانات الخارجية التدخل فيها".
وشدد ممثل الصين على أهمية احترام القرارات التي يتخذها شعب السودان والالتزام بمبدأ عدم التدخل، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. فيما رأى ممثل الاتحاد الروسي "عدم وجود أسباب لربط أحداث 11 أبريل (نيسان) بمستقبل العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور".
وشدد القائم بالأعمال السوداني على الطبيعة المحلية للأحداث التي وقعت في بلاده منذ ديسمبر (كانون الأول)، قائلاً إنه "تماشياً مع ميثاق الأمم المتحدة، لا يوجد مبرر للمجلس لمناقشة الأمر".
وأضاف أن "الوضع الاستثنائي يستدعي أقصى درجات الحذر حتى يتمكن جميع أصحاب المصلحة من إكمال انتقال سلس وتغيير ديمقراطي" في السودان.
