وافقت حكومة السنغال، أمس (الأربعاء)، على إلغاء منصب رئيس الوزراء، في أول مبادرة من الرئيس السنغالي ماكي سال خلال ولايته الثانية.
وأعيد انتخاب سال بشكل مريح في فبراير (شباط) الماضي، وأعلن عن مبادرته هذه بداية الشهر، وطلب من رئيس الوزراء محمد بن عبد الله ديون إلغاء وظيفته.
وجاء الإعلان عن المبادرة مفاجئاً لأنها لم تكن ضمن الوعود الانتخابية التي قطعها سال خلال حملته.
وقال بيان رسمي إن الحكومة الجديدة «اعتمدت مشروع قانون لمراجعة الدستور» خلال اجتماع الوزراء أمس.
وسيتم إرسال هذا القانون بسرعة إلى البرلمان للمصادقة عليه، حيث يتمتع حزب الرئيس بالأغلبية.
وعندما أعلن سال عن خطته لإلغاء منصب رئيس الوزراء، قال ديون إن الهدف من ذلك خفض الاختناقات الإدارية و«تقريب الإدارة من الناس لتسريع الإصلاحات (الاقتصادية) حتى يكون لها تأثير أكبر».
وأبلغ سال وزراءه، أمس، بأنه يريد التحكم بشكل أفضل في «أسلوب حياة» آلية الدولة، بما في ذلك فواتير الهاتف والمياه والطاقة الخاصة بالإدارة، إضافة إلى تكلفة أسطول السيارات الرسمية.
وسال؛ الموجود في السلطة منذ عام 2012، حصد 58 في المائة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة.
ويعرّف سال عن نفسه بأنه ليبرالي اشتراكي، رغم اقترابه من «الماوية» في شبابه، ووصف في سيرته الذاتية؛ التي نُشرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، صعوده بـ«البطيء والثابت من بيئة متواضعة إلى القمة». لكن معارضين يعدّون أن مثل هذا التفكير الأحادي دفع بسال إلى أن يكون على استعداد لتطويع القوانين من أجل الحصول على ما يريد.
السنغال تقرر إلغاء منصب رئيس الوزراء
السنغال تقرر إلغاء منصب رئيس الوزراء
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة