البشير وأشقاؤه في السجن... و«العسكري» يعد بتسريع تسليم السلطة للمدنيين

إجراءات لمكافحة الفساد والبرهان يبدي زهده في الحكم... الأصم لـ«الشرق الأوسط»: طالبنا بتقليص صلاحيات العسكر

تواصل الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

حقق المعتصمون أمام قيادة الجيش السوداني، انتصاراً جديداً، وخطوة أخرى في سبيل اجتثاث نظام الإنقاذ الوطني السابق، بعد أن قامت السلطة العسكرية الانتقالية، الحاكمة، بنقل الرئيس المعزول عمر البشير، إلى سجن كوبر المركزي، في الخرطوم بحري، ليل الثلاثاء، ليلحق برفيقيه، نائبه أحمد هارون، ووالي الخرطوم، عبد الرحيم محمد حسين، الذي لازمه طوال عهده الذي ناهز 30 عاماً، في حين تم وضع رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر في الإقامة الجبرية فور عودته من قطر. في غضون ذلك، تعهد رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، بتسليم السلطة للشعب في «أقرب وقت ممكن».
وقال المجلس العسكري، أمس، إنه جرى اعتقال شقيقين للرئيس المخلوع عمر البشير هما عبد الله والعباس، في إطار حملة الاعتقالات الجارية «لرموز النظام السابق».
وقال متحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي, شمس الدين كباشي، إن القوات غير النظامية الموالية للحزب الحاكم السابق بزعامة البشير وضعت تحت قيادة الجيش والشرطة.
وكشف، أن الجهات الثلاث (الدفاع الشعبي، ومنسقية الخدمة المدنية، والشرطة الشعبية) سيطرت عليها القوات المسلحة والشرطة، وأنه جارٍ حصر ممتلكاتها.
وقال أحد أقارب البشير لـ«الشرق الأوسط»، أمس: إن الرئيس المعزول نُقل إلى سجن «كوبر» الشهير الواقع على الضفة الشرقية للنيل الأزرق، عند مدينة «الخرطوم بحري». مشيراً إلى وجود عدد من قادة الإنقاذ حالياً في السجن نفسه، من بينهم عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون، وقادة حزب المؤتمر الوطني.
وكان المتحدث باسم «المجلس العسكري الانتقالي» الفريق شمس الدين كباشي، قد وعد الصحافيين قبل ثلاثة أيام بنشر قوائم المحبوسين والمتحفظ عليهم من رموز النظام السابق من المسؤولين الحزبيين والرسميين، بيد أنه لم يكشف عن قوائم الاعتقالات بعد؛ ما فتح المجال واسعاً أمام التكهنات.
وفور ذيوع خبر نقل البشير إلى السجن السياسي الشهير، كوبر، بضاحية الخرطوم بحري، سارعت أجهزة الإعلام المحلية والدولية، إلى نصب كاميراتها أمام بوابة السجن، بأمل السماح لها بالحصول على «صورة» للرجل الذي حكم السودان بالحديد والنار طوال ثلاثين عاماً، وهو يرسف في أغلاله، في حين نشرت قوات كبيرة من الجيش وقوات الدعم السريع خارج السجن.
وذكر مصدر «الشرق الأوسط»، أن البشير وضع في «حبس منفرد» بعيداً عن مكان رموز نظامه الأخرين الذين قبض عليهم قبله، وأن أسرته لا تعلم بوضعه الآن، وذلك بعد أن بقي محتجزاً بحراسة مشددة في «بيت الضيافة» داخل القيادة العامة للجيش.
من جهة أخرى، تواصلت عمليات التعبئة الجماهيرية بين المعتصمين، وسيّرت «لجنة الأطباء المركزية» – نقابية معارضة – موكباً للأطباء، في حين سيّرت «شبكة الصحافيين السودانيين»، موكباً انطلق من وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، وتوجه الموكبان إلى مقر الاعتصام. وذكرت لجنة الأطباء المركزية، أن الموكب يهدف إلى دعم المعتصمين، وإعادة هيكلة النظام الصحي، وانتزاع مركز القرار الصحي من رموز النظام المعزول، في حين قالت شبكة الصحافيين إن موكبها يستهدف «إزالة آثار النظام القديم في أجهزة الإعلام الرسمية، وهيكلتها لتحقيق أهداف التحول الديمقراطي والعدالة والمساواة، وإيقاف هيمنة رموز العهد البائد على تلك الأجهزة، وذلك استمراراً لمسيرات الاعتصام «النوعية» التي بدأت بأساتذة جامعة الخرطوم أول من أمس.
من جهة أخرى، أصدر المجلس العسكري الانتقالي قراراً، قضى بمراجعة حركة الأموال، وحجزها المشتبه فيها ابتداء من الشهر الحالي؛ وذلك امتداداً لقراره السابق بإلزام المؤسسات الحكومية بالإفصاح عن حساباتها المصرفية داخل وخارج البلاد. وقال بيان صادر عن الإعلام العسكري أمس: إن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان وجّه البنك المركزي، بمتابعة والإبلاغ عن «أي حركة كبيرة أو مشبوهة للأموال عن طريق المقاصة أو التحويلات».
وذلك ضمن إجراءات يُنتظر أن يتخذها المجلس لمحاسبة الفساد المستشري في البلاد، طوال حكم الرئيس المعزول عمر البشير، كما وجّه القرار السجّل التجاري، بوقف تبادل الأسهم ونقل ملكيتها، والإبلاغ عن أي عمليات نقل أسهم أو شركات بصورة مثيرة للشكوك. وألزم مرسوم أصدره البرهان مؤسسات الدولة بكشف حساباتها المصرفية والإيداعات داخل البلاد وخارجها، ونصّ على أن «كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والكيانات الحكومية، وجميع الجهات التي تمتلك حكومة السودان حصة فيها، عليها التقدم بالبيانات اللازمة حول الحسابات المصرفية والإيداعات والأوراق المالية والمبالغ النقدية أو أي معادن نفيسة أو مجوهرات داخل وخارج السودان»، وتسليمها لبنك السودان والجهات المعنية خلال 72 ساعة. وتوعد المرسوم المخالفين لقراره بالمساءلة، وإخضاعهم للمحاكمة التي لا تتجاوز عقوبتها السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً.
وفي حين أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، عزمه على «نقل السلطة إلى الشعب في أقرب وقت ممكن»، بدا القيادي بـ«تجمع المهنيين السودانيين» محمد ناجي الأصم متفائلاً بالتطورات التي تشهدها البلاد. وقال الأصم لـ«الشرق الأوسط» أمس: «لقد تحقق جزء كبير من مطالب الثورة، لكن المطلب الأساس لا يزال قائماً»، وتابع: «نعمل على تعبيد طريق آمنة لمطالب الثورة السودانية، وذلك لن يتم إلا بتسليم السلطة السيادية للمدنيين مع تمثيل العسكريين».
وعقد المجلس العسكري الانتقالي أمس، أول اجتماعاته في القصر الجمهوري، على الضفة الغربية للنيل، وترأس الاجتماع رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، وأبدى الرجل الذي جلس على «الكرسي» الذي ظل البشير يحتكره طوال الثلاثين سنة الماضية، زهده في السلطة، وتعهد بتسليم السلطة للشعب في أقرب وقت ممكن.
وبحسب تقارير صحافية، تناول الاجتماع تقارير أداء اللجان، وبحث قضايا تتعلق بالأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية بالبلاد، وصدرت خلاله عدد من التوجيهات والقرارات الاقتصادية والسياسية.
وأوضح الأصم، أن الثورة أدت إلى تغيير نظام عمر البشير، ودفعت الموجة الثانية من الثورة كلاً من رئيس المجلس العسكري الانتقالي وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، ونائبه الفريق كمال عبد المعروف إلى التنحي، وتابع: «لكن هذه ليست القضية الأساسية، القضية الأساسية تسليم السلطة للمدنيين وتحقيق المطالب كاملة». وتوقع الأصم استجابة المجلس العسكري لمطالب الشارع، وقال: «قد لا يتم ذلك بسهولة، لكن المجلس مضطر للاستجابة؛ لأنه أكد أنه تسلم السلطة لتحقيق مطالب الشعب السوداني»، إضافة إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه تواجد الناس في الميادين من ضغط على المجلس، وتابع: «هذا التواجد أزاح البشير وبن عوف، وهو الذي يضمن تحقيق المطالب»، وأضاف: «لا توجد قوة تستطيع الوقوف ضد مطالب الشعب».
ونفى الأصم تقديم «ترشيحات» بأسماء الوزراء للحكومة المزمعة تكوينها، وقال: «سلمنا رؤيتنا للحكومة، وتتكون من ثلاثة مستويات، سيادية وتنفيذية وتشريعية»، وأضاف: «الخطوة المهمة بالنسبة لنا موافقة المجلس على تقليص صلاحياته، وبعدها يمكن النقاش حول التشكيلة الوزارية».
وفي السياق، سلمت لجنة من «قوى الحرية والتغيير» المجلس العسكري الانتقالي، ورقة تتضمن مقترحاتها بشأن آليات الانتقال والفترة الانتقالية، وقالت عضو لجنة التفاوض مريم المهدي لـ«الشرق الأوسط» أمس: «قدمنا ورقة (آليات ترتيب الانتقال للسلطة الانتقالية المدنية) المجمع عليها للمجلس العسكري الانتقالي».
وحسب المهدي، فإن اللجنة التي قابلت المجلس العسكري الانتقالي مكونة من شخصين لتمثيل «قوى الحرية والتغيير» وشخص عن «تجمع المهنيين»، وشخصين من ممثلين للمعتصمين «شاب وشابة». وأوضحت المهدي، أن اجتماعاً عقد أمس، قرر توسيع اللجنة المركزية لتحالف لقوى الحرية والتغيير لتشمل «الحركات المسلحة، ومنظمات المجتمع المدني»، وتكليف لجنة مصغرة منه للتفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي.
من جهته، قال عضو لجنة الانتقال كمال حامد البولاد لـ«الشرق الأوسط»: إن قوى الحرية والتغيير، اتفقت بشكل كامل على «مسودة الفترة الانتقالية» وتتمثل في تشكيل «مجلس رئاسي، ومجلس وزراء انتقالي، وبرلمان انتقالي». وأوضح البولاد أن لجنته ستقدم التصور للشعب السوداني باعتباره مدخلاً للفترة الانتقالية.