السعودية تؤكد اهتمامها الخاص بأهداف التنمية المستدامة 2030

بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

أكدت السعودية دعمها لجهود الأمم المتحدة في تمويل التنمية وخطة عمل أديس بابا واهتمامها الخاص بأهداف التنمية المستدامة 2030، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، معربة عن تأكيدها أهمية العمل الجماعي من أجل تقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في مجالات التنمية المتعددة، إلى جانب سعي الجميع لتحقيق تلك الأهداف على أن تستوعب الاحتياجات المختلفة للدول بشكل لا يتعارض مع مبادئ وتشريعات الدول الأخرى واحترام خصوصياتها.
وفي كلمة الرياض اليوم في المنتدى الرابع لتمويل التنمية والذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في نيويورك، قال مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية الكلية رئيس الوفد السعودي المشارك بالمنتدى عبد العزيز الرشيد، أن المملكة تعد دولة مانحة وشريكاً رئيسياً في التنمية الدولية، ومن أكبر الدول المانحة في العالم، حيث يقدر إجمالي المساعدات التي قدمتها المملكة إلى الدول النامية حتى نهاية عام 2018م ما يقارب 116 مليار دولار استفادت منها 95 دولة نامية، وبذلك حققت نسبة تجاوزت النسبة المستهدفة للعون الإنمائي من قبل الأمم المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي للدول المانحة البالغة 0.7 في المائة لتصل إلى ما يعادل 1.5 في المائة، لافتاً إلى أن هذا العون شمل مساعدات غير مستردة وغير مقيدة وقروضا إنمائية ميسرة، كما تنازلت السعودية عن ما يتجاوز 6 مليارات دولار من ديونها المستحقَّة على عدد من الدول الأقل نمواً إيماناً من بلادي أن مشكلة الديون الخارجية تمثل عقبة خطيرة أمام التنمية.
وأضاف الرشيد: "تقدم المملكة التمويل لمشروعات التنمية في الدول النامية من خلال تقديم القروض وتشجيع الصادرات الوطنية لها دون أي اعتبار للموقع الجغرافي، ويعتبر الصندوق السعودي للتنمية أحد أهم قنوات المساعدات الخارجية حيث قدم الصندوق منذ بداية نشاطه الإقراضي ما مجموعة 688 قرضاً لتمويل 656 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً في قطاعات النقل والاتصالات، والبنية الاجتماعية، والزراعة، و قطاع الطاقة والصناعة والتعدين".
وتابع: "إن المملكة مستمرة في القيام بدورها للعمل على استقرار أسواق الطاقة، ومن المهم العمل على تعزيز قدرات الحصول على الطاقة خاصة للدول الأقل نمواً من خلال تبني سياسات وبرامج عملية لتنفيذ مبادرة الطاقة من أجل الفقراء، حيث أن تعزيز قدرات الحصول على مصادر طاقة أكثر نظافة ومتنوعة وموثوقة ومعقولة التكلفة يعد أمراً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة، وأن يتضمن النهج الذي نتبعه في مساندة ودعم التكنولوجيات النظيفة دون أن يكون هناك تحامل أو تحيز ضد النفط أو غيره من أنواع الوقود الأحفوري".
وفيما يتعلق بالتحديات المتعلقة بالتغير المناخي والجهود المبذولة، أوضح الرشيد أن "المملكة تتطلع إلى وفاء الدول المتقدمة بالتزامها بتقديم 100 مليار دولار سنوياً كتمويل إضافي بحلول عام 2020 م لدعم الإجراءات المتعلقة بالمناخ"، مشيراً إلى تأكيد السعودية "استمرارها في أداء دورها الإنساني والتنموي والاقتصادي بحس المسؤولية والاعتدال والحرص على العدالة، وهي المفاهيم التي تشكل المحاور الثابتة للعمل الدولي لبلادنا".