السعودية تجدد دعمها لإجراءات المجلس العسكري الانتقالي بالسودان

مجلس الوزراء يوافق على نظام صندوق الاستثمارات العامة وتنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية

خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تجدد دعمها لإجراءات المجلس العسكري الانتقالي بالسودان

خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

جددت السعودية دعمها لإجراءات المجلس العسكري الانتقالي في السودان، خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي عقدت اليوم (الثلاثاء)، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن مجلس الوزراء، استعرض عدداً من التقارير عن مختلف القضايا والتطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين للجهات المعنية في السعودية، بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية للشعب السوداني تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية، تؤكد حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على الإسهام في رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني، والوقوف إلى جانبه لتجاوز كافة الظروف والصعاب وتحقيق الأمن والاستقرار للسودان الشقيق.
وجدد تأييد السعودية لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني، ودعمها للخطوات التي أعلنها المجلس في المحافظة على الأرواح والممتلكات.
وقدر مجلس الوزراء، ما أبداه الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، خلال الحفل الافتتاحي للمؤتمر العالمي «رسالة الإسلام» الذي نظمته جمعية مجلس علماء باكستان في دورته الرابعة، من ثناء وتقدير على ما تتميز به العلاقات الأخوية بين المملكة وباكستان من قوة تنبع من قيم دينية وثقافية مشتركة تشكل مصدر قوة للأمة الإسلامية بأسرها وتسهم في دعم واستقرار المنطقة.
وثمن المجلس في هذا السياق، منح الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع شهادة «الشخصية المؤثرة عالمياً» للعام 2018م، بوصفه الشخصية الأقوى تأثيراً على مستوى العالم، وحصوله على درع الشكر والتقدير من جمعية مجلس علماء باكستان واللتين سلمهما الرئيس الباكستاني، تقديراً لجهوده الكبيرة وأعماله المتواصلة لخدمة الإسلام والدفاع عن قضايا المسلمين ومبادراته لتعزيز الأمن والسلم والسلام العالمي.
وبين وزير الإعلام، أن مجلس الوزراء، نوه بانعقاد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية في مدينة سيئون، وعد ذلك خطوة وتأكيداً على عزم الشعب اليمني على استعادة دولته وحرصه على الوحدة والتمسك بالثوابت الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار وعزل الانقلابيين الحوثيين والسعي مع البرلمانات العالمية والمنظمات المدنية لفضح جرائم الانقلاب وكشف الكوارث الإنسانية والاجتماعية التي تسبب بها الحوثيون المدعومون من إيران.
وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في السعودية ومكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام صندوق الاستثمارات العامة، وعلى تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والاعتراف بوثيقة السفر الرسمية (جواز السفر) التي استحدثها الإنتربول الدولي للموظفين الذين يؤدون مهمات رسمية ذات صلة بأعماله.
ومنح المجلس خلال جلسته، إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل صلاحية صرف مكافآت تشجيعية لكل من يسهم - من غير موظفي الهيئة - في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها ولوائحها التنفيذية، ويضع المجلس لائحة لهذا الغرض تتضمن شروط صرفها وضوابطها.
وقرر مجلس الوزراء إنشاء مركز باسم «المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، وإحكام الرقابة المالية والإدارية والفنية على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.