«الصليب الأحمر الدولي» تطلب معلومات عن 3 من موظفيها المخطوفين

قيادي في «قوات سوريا الديمقراطية»: «داعش» أخفى ما تبقى من ذاكرة الرهائن

TT

«الصليب الأحمر الدولي» تطلب معلومات عن 3 من موظفيها المخطوفين

نشرت «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» نداءً عامّاً، أول من أمس، على حسابها الرسمي، ناشدت فيه كل من لديه معلومات الإدلاء بها، التماساً لمعلومات عن ثلاثة من موظفيها اختُطفوا في سوريا منذ أكثر من 5 سنوات، هم: لويزا أكافي مواطنة نيوزيلندية كانت تعمل ممرضة في سوريا حتى تاريخ اختطافها، إلى جانب علاء رجب ونبيل بقدونس، وهما مواطنان سوريان كانا يعملان سائقين لدى اللجنة الدولية، مهمتهما إيصال المساعدات الإنسانية في هذا البلد.
وفِي 13 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2013، وفي أثناء توجه قافلة إنسانية من الصليب الأحمر الدولي إلى مرافق طبية في مدينة إدلب الواقعة أقصى شمال غربي سوريا، أوقفت مجموعة مسلحة العربات، وأقدمت على اختطاف سبعة أشخاص. في اليوم التالي أفرجت المجموعة عن سراح أربعة من المختَطَفين فيما بقي مصير ثلاثة منهم مجهولاً حتى تاريخه.
وحسب البيان؛ علمت اللجنة الدولية منذ البداية أنّ الممرّضة النيوزيلندية رهينة لدى تنظيم «داعش»، وأنها بذلت جهوداً متكررة، خلال السنوات الماضية التي «أمضتها لويزا قيد الاحتجاز لدى تنظيم (داعش)، من أجل أن تنال حريتها»، وتشير أحدث المعلومات الموثوقة التي حصلت عليها «الصليب الأحمر» إلى أن «لويزا كانت على قيد الحياة حتى أواخر عام 2018، ولم تتمكن اللجنة الدولية قطّ من معرفة المزيد من المعلومات عن علاء ونبيل ولا يزال مصيرهما مجهولاً».
وقال دومينيك شتيلهارت، مدير عمليات اللجنة الدولية: «بعد سقوط آخر منطقة يسيطر عليها التنظيم؛ نخشى من تضاعف خطر فقدان أثر لويزا، (...) كنا نأمل معرفة المزيد عن مكان وجودها وسلامتها»، منوهاً: «نحن نعيد إلى أذهان الجميع أن لويزا ضحية عملية اختطاف، ولأكثر من خمس سنوات أخذها خاطفوها رهينة». وتمكنت «قوات سوريا الديمقراطية» العربية - الكردية المدعومة من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، من السيطرة على آخر جيب لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي الشهر الماضي، وأعلنت القضاء عسكرياً على المناطق الجغرافية في سوريا.
وأضاف شتيلهارت: «نتحدث الآن للإشادة علناً بلويزا وعلاء ونبيل وتقدير ما يتعرضون له من مشقة ومعاناة. (...) ونحن نتطلع إلى اليوم الذي نستطيع فيه رؤيتهم مرة أخرى».
وحسب مسؤولين عسكريين من «قوات سوريا الديمقراطية»، وبعد طرد عناصر التنظيم من أبرز معاقله الحضرية، كمدينة الرقة وهجين والسوسة وآخرها بلدة الباغوز فوقاني، لم يجدوا أثراً للمختطفين والرهائن، حيث عمد عناصره إلى إعادة تلبين جدران السجون والمعتقلات والمنفردات لمسح الأسماء والذكريات المنقوشة على حيطانه، كما قاموا بدهن المهاجع الكبيرة باللون الأبيض؛ لإخفاء ما تبقى من ذاكرة المعتقلين.
ولدى حديثه إلى «الشرق الأوسط»، قال القيادي العسكري في «قوات سوريا الديمقراطية» عدنان عفريني: «كان عناصر (داعش) يقومون بحرق وتلبين أو دهان مقراته وسجونه السرية لعدم معرفة شيء عنهم»، وبعد تحرير بلدات ومدن السوسة والشعفة وهجين والباغوز بريف دير الزور الشمالي وكانت تعد آخر معاقل التنظيم، «عمدَ عناصر التنظيم إلى محو كل الأدلة والمعلومات حول مصير هؤلاء».
وخلال سنوات سيطرة عناصر التنظيم سابقاً على مساحات شاسعة في كل من سوريا والعراق، كانت تعادل مساحتها مساحة بريطانيا، بقي مصير كثير من رجال الدين والصحافيين وعمال الإغاثة والأطباء والممرضين من جنسيات غربية والسوريين، غير معروف.
وفي حديث سابق نشرته «الشرق الأوسط» مع «ع.ع» المتحدر من دولة المغرب العربي، وكان قيادياً في تنظيم «داعش»، وشغل منصب قائد الحدود الشمالية بين أعوام 2014 و2016، أنّ عناصر التنظيم وقبل انتهاء معركة الرقة في شهر أكتوبر 2017 «قاموا بنقل قسم من السجناء إلى منجم الملح، جنوب نهر الفرات، الذي سقط فيما بعد بيد قوات النظام السوري»، منوهاً بأنّ القسم الأكبر من الرهائن الأجانب والمختطفين لدى «داعش» الذين كان يحتفظ بهم إما للتفاوض على طلب فدية مالية وإما لمبادلتهم، «نُقلوا إلى مدينة الميادين شرق دير الزور، ثم تم نقلهم إلى المناطق الحدودية الصحراوية بين سوريا والعراق»، وذكر المقاتل في صفوف التنظيم أن المسؤول عن ملف الرهائن الأجانب: «كان أبو مسلم التوحيدي وهو أردني الجنسية، في حين كان أبو لقمان الرقاوي المتحدر من الرقة، مسؤولاً عن ملف المختطفين السوريين».
بدوره أكد دومينيك شتيلهارت، مدير عمليات اللجنة الدولية: «لقد مرت عائلات زملائنا الثلاثة المختطفين بأوقاتٍ عصيبة للغاية طوال سنوات الخمس والنصف السنة الماضية، لويزا تتحلى بالرأفة والإخلاص في مساعدة الآخرين، كما كان علاء ونبيل زميلين مُتفانيين وعنصرين أساسيين في عمليات إيصال المساعدات» وناشد شتيلهارت كل من لديه معلومات عن هؤلاء الأشخاص الثلاثة الإدلاء بها، ولفت قائلاً: «إذا كان زملاؤنا لا يزالون محتَجَزين، فإننا ندعو إلى إطلاق سراحهم فوراً وبشكل غير مشروط».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.