البحرين: قمة لريادة الأعمال تنطلق اليوم بحضور عالمي

TT

البحرين: قمة لريادة الأعمال تنطلق اليوم بحضور عالمي

تنطلق اليوم الثلاثاء، في العاصمة البحرينية المنامة، أعمال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي تنظمه الشبكة الدولية لريادة الأعمال بمشاركة وفود من مختلف دول العالم. وينظم المؤتمر من الجانب البحريني صندوق العمل (تمكين)، ويتناول أبرز أشكال التعاون والتنسيق لأنشطة الشبكة فيما يخدم دعم أهداف تنمية قطاع ريادة الأعمال على المستوى الدولي.
واستضافت كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والصين وإيطاليا والبرازيل وروسيا ودبي الدورات السابقة للمؤتمر، وجاءت استضافة البحرين للمؤتمر بعد منافسة مع مدن عدة من مختلف أنحاء العالم لاستضافة الحدث العالمي في دورته الحادية عشرة.
ويهدف المؤتمر للوقوف على آخر المستجدات التنموية في قطاع ريادة الأعمال وبحث سبل وفرص تنمية هذا القطاع وأطره التنظيمية على المستوى الدولي، فضلاً عن استعراض آخر وأبرز الممارسات الدولية وطرق مساعدة المؤسسات الناشئة ورواد الأعمال لبدء مشاريعهم من خلال بيئات داعمة لريادة الأعمال، وتعزيز فرص نموها فيما يشجع على بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
وتتناول جلسات المؤتمر فرص وتقنيات النمو في هذا القطاع على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، وتسلط الضوء على فرص الاستفادة من الإمكانات المتاحة لخدمة دعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال فتح قنوات التواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين ضمن شبكة واسعة من الخبرات الدولية في هذا القطاع الحيوي.
وأكد الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) أن الهدف الرئيسي للمؤتمر مناقشة أبرز تحديات قطاع ريادة الأعمال الحيوي، وأبرز ما يمكن أن يقدمه من إسهامات في تشجيع الابتكار والإبداع في قطاعات ومجالات ريادية واعدة.
ولفت إلى أن أهم ما يميز قطاع ريادة الأعمال هو ما يقدمه من تحفيز على تبني الأفكار الإبداعية النابعة من رؤية مستدامة لتنويع الموارد الاقتصادية، ويمثل المؤتمر الذي تستضيفه البحرين منصة عالمية تحاكي التطور الاقتصادي على المستوى الدولي.
ويشارك في أعمال وجلسات المؤتمر نخبة واسعة من الخبراء والاقتصاديين على المستوى الدولي، حيث يشارك في عضوية الشبكة العالمية لريادة الأعمال ما يصل إلى 170 دولة.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.