المحاكم السعودية تدخل مرحلة توثيق الجلسات بالصوت والصورة

بهدف تجويد العمل في الجهات العدلية

تتجه المحاكم السعودية لتوثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، بحسب ما أعلنت وزارة العدل أمس، وجاءت البداية في المحكمة الجزائية في الرياض، انطلاقاً من مبدأ «علانية» الجلسات وحفظاً لحقوق القاضي وأطراف الدعوى بشكل عام، وذلك ضمن مشروع توثيق الجلسات القضائية في مرحلته الأولى الذي تسعى الوزارة من خلاله لتكون المحاضر والضبوط إلكترونية رقمية.
وذكر الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن مشروع توثيق الجلسات الذي سيرى النور خلال العام الجاري، سيصل في مراحله المتقدمة إلى أن تكون المحاضر والضبوط إلكترونية ورقمية، إضافة إلى مشروع الترجمة عن بعد، وذلك كله ضمن حوكمة واضحة هدفها تجويد العمل الذي تسعى إليه جميع الجهات العدلية.
إلى ذلك، أوضح الدكتور محمد الجذلاني (محامٍ وقاضٍ سابق في القضاء التجاري والإداري)، أن هذه الخطوة تصب في اتجاه ضبط إجراءات التقاضي، وحماية حقوق الأطراف.
وتوقع الجذلاني في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن يقضي توجه وزارة العدل لتوثيق الجلسات بالصوت والصورة على الكثير من السلبيات والإشكالات التي كانت تحدث في السابق من أطراف العملية القضائية، سواء من القاضي أو من المحامي أو من أطراف القضية والخصوم، أو حتى من منسوبي مكتب القاضي من الموظفين.
فيما أكدت المحامية السعودية بيان زهران، أن توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة يحد من الشكاوى الكيدية ضد القاضي التي تأتي جزافاً أحياناً من باب التعاطف مع القضية دون سند شرعي أو نظامي.
وتابعت زهران لـ«الشرق الأوسط»: «في حال توثيق الجلسات بالصوت والصورة يكون هناك مرجعية لأي شكوى محتملة، فهذا الأمر من شأنه ضمان حق القاضي من جهة، وضمان حق أطراف الدعوى من جهة أخرى، إذ إن القاضي بشر قد يخطئ وقد يصيب، فلو حدثت حالة خطأ منه يتم الرجوع إلى الجلسات القضائية الموثقة لاكتشافه».
وتسعى وزارة العدل إلى توظيف التقنية عبر مجموعة من المشاريع والمبادرات لرفع الأداء وتطويره، مما ينعكس بشكل إيجابي على المستفيد العدلي.