الباعة الجائلون في «مظاهرة ثورية» وسط القاهرة

قطعوا الطرق مطالبين بالعودة إلى أماكنهم.. واتهامات أمنية وسياسية تطاردهم

وزير الداخلية محمد إبراهيم (وسط) محاطا برجال الأمن في القاهرة بعد تنفيذ قرار نقل الباعة الجائلين أمس (رويترز)
وزير الداخلية محمد إبراهيم (وسط) محاطا برجال الأمن في القاهرة بعد تنفيذ قرار نقل الباعة الجائلين أمس (رويترز)
TT

الباعة الجائلون في «مظاهرة ثورية» وسط القاهرة

وزير الداخلية محمد إبراهيم (وسط) محاطا برجال الأمن في القاهرة بعد تنفيذ قرار نقل الباعة الجائلين أمس (رويترز)
وزير الداخلية محمد إبراهيم (وسط) محاطا برجال الأمن في القاهرة بعد تنفيذ قرار نقل الباعة الجائلين أمس (رويترز)

بعد يوم واحد فقط من تنفيذ قرار نقلهم من أماكن وجودهم العشوائية في أغلب شوارع وسط القاهرة إلى إحدى ساحات الانتظار بصورة مؤقتة لحين إقامة سوق دائمة لهم، تظاهر مئات من الباعة الجائلين في وسط العاصمة أمس مطالبين بإعادتهم إلى أماكنهم، ووسط مشادات وتراشقات مع تعزيزات أمنية، وقطع لبعض الطرق، رفع الباعة شعارات اعتاد المصريون سماعها في وقت ثورة 25 يناير 2011، ومنادين بـ«العيش والحرية والعدالة الاجتماعية».
ورغم اختلاف المشهد صباح أمس عن السنوات السابقة في وسط القاهرة، إذ لاحظ المارة أن الشوارع خلت تماما من الباعة الجائلين الذين احتلوا الأرصفة طيلة نحو ثلاثة أعوام، حاجبين ببضائعهم كل مظاهر الشوارع من محال وشركات وحتى فنون العمارة التي تمتاز بها تلك المنطقة، فإن رواد وسط المدينة، رغم تعبيرهم عن الارتياح، قالوا في سخرية: «نقلوا الباعة الجائلين، وزرعوا محلهم سيارات وحافلات ومدرعات وأوناش الشرطة.. مجرد استبدال لإشغال الطريق، لكن بصورة (رسمية) هذه المرة».
وتقول السلطات المصرية إن وجود الباعة الجائلين بأحد أهم مناطق العاصمة أدى إلى مشكلات مرورية وأمنية كبيرة خلال السنوات الماضية، وإن قرار نقلهم إلى «جراج الترجمان» المجاور، الذي جرى تنفيذه أول من أمس، كان حتميا. وأوضح مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن «القرار لا رجعة فيه، ويتعلق بصورة مباشرة بفرض هيبة الدولة بعدما أدى وجود هؤلاء الباعة إلى خلل أمني كبير، وضرب عرض الحائط بالقوانين. إلى جانب استعادة المظهر الحضاري لإحدى أهم مناطق العاصمة، وأغزرها كثافة من حيث المرور والسكان».
وأشار المصدر الأمني إلى أن الأجهزة المختلفة بمحافظة القاهرة تواصلت على مدار أسابيع مع الباعة الجائلين قبل تنفيذ القرار، وأوضحت لهم أهمية تنفيذه. مؤكدا أن النقل مؤقت لحين تجهيز مكان دائم يستوعب عددا كبيرا من الباعة على غرار الأسواق التي تقام في شوارع الدول المتقدمة.
ويؤكد سكان وأصحاب المتاجر من منطقة وسط القاهرة أن وجود الباعة الجائلين تسبب في رفع معدلات الجريمة في المنطقة، بداية من سلوك «البلطجة»، والمشاحنات اليومية التي لا تنتهي حتى في أوقات متأخرة من الليل، وصولا إلى خطورة بعضهم على الأمن بصورة عامة، كون عدد منهم من المسجلين الإجراميين.
ويقول مراقبون إن هؤلاء الباعة الجائلين جرى استغلالهم خلال الأحداث السياسية التي شهدتها مصر خلال الأعوام الماضية، بدءا من «تأجير بعضهم للسير في مظاهرات تابعة لعدد من القوى»، وصولا إلى «استغلالهم للاعتداء على عدد آخر من المظاهرات المعارضة». وقالت مصادر أخرى قريبة من المشهد، إن «عددا من حوادث الاعتداءات والانتهاكات الجنسية التي شهدها محيط ميدان التحرير، كان عدد من هؤلاء الباعة ضالعين فيها بصورة مباشرة.. لا نقول إن كلهم جناة، لكن هناك مجرمين يتخفون وسطهم».
لكن عددا كبيرا من الباعة يقسمون أنهم غير «مسيسين»، بل فقط يسعون إلى إيجاد مورد رزق. مؤكدين أن ادعاءات انتماء كثير منهم إلى الإخوان أو استغلالهم سياسيا من قبل الجماعة، هي اتهامات مرسلة من أجل التخلص منهم. لكن هؤلاء لم ينفوا عن أنفسهم التسبب في بعض المشاغبات «الخفيفة» على حد قولهم، مثل الشجارات والمشاحنات في الشوارع، لكنهم أوضحوا أن ذلك يأتي فقط في إطار «سياسة السوق، التي قد تشهد مثل تلك الأحداث».
ورغم الكثافة والتعزيزات الأمنية في وسط القاهرة أمس، تظاهر مئات من الباعة الجائلين، بدءا من موقعهم الجديد، ووصلوا في مسيرتهم إلى دار القضاء العالي وسط القاهرة، والتي تبعد أمتارا عن أماكن وجودهم القديمة. وكان لافتا هتافاتهم التي استعادت أجواء ثورة يناير، وكان أبرز تلك الهتافات: «عيش، حرية، عدالة اجتماعية»، ووجهوا اتهامات للحكومة بمحاربة الفقراء والباحثين عن الرزق، وطالبوا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحفظ موارد رزقهم.
وقال أحد الباعة ويدعى عبد السلام: «الحكومة نقلتنا إلى مكان صعب الوصول إليه من الزبائن.. ضحكوا علينا، ومن الصبح لم يدخل علينا أحد ليشتري.. قطعوا أرزاقنا». فيما أكد زميل له بالمظاهرة: «أنا لم أجد مكانا من الأساس للوقوف.. عددنا بالآلاف والمكان لا يستوعب إلا مئات»، على حد قوله.
وأوضح عبد السلام لـ«الشرق الأوسط» أن المحافظة خلال تواصلها مع الباعة الأسبوع الماضي، وعدتهم بالعمل على توفير خطوط مواصلات في شكل «ميكروباصات» (حافلات أجرة خاصة صغيرة) بين شوارع وسط القاهرة ومنطقة عملهم الجديدة، إلا أن ذلك لم يحدث.
وخلال المظاهرة، حاول عدد من الباعة إعادة بضائعة وإشغالاته إلى أرصفة وسط القاهرة مجددا، إلا أن قوات الأمن الكثيفة أزالت تلك الإشغالات مجددا بعد مشادات واحتكاكات مع الباعة. وهو ما أدى إلى اختناقات مرورية في عدد كبير من الشوارع، مذكرا السكان والمارة مجددا بأيام ظنوا أنهم تجاوزوها عقب قرار نقل الباعة الجائلين.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.