نيودلهي تأمل بتجنّب عقوبات واشنطن جراء صفقة الصواريخ الروسية

قالت إن روسيا هي المصدر التاريخي لأسلحة الجيش الهندي

أبرم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اتفاقاً لشراء منظومة «إس - 400» مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أكتوبر (تشرين الأول)، متحدياً تحذيرات الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول التي تشتري معدات عسكرية روسية. وتنضوي العقوبات في إطار الإجراءات الهادفة لمعاقبة موسكو على خلفية ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.
وأكدت وزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سيثارامان، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن بلادها تأمل تجنّب العقوبات الأميركية على خلفية شرائها منظومة صواريخ «إس - 400» الروسية. وقالت الوزيرة، في مقابلة هذا الأسبوع، إن الإدارة الأميركية «سمعت وتفهّمت» نيودلهي إثر اتفاقها لشراء منظومة صواريخ «إس - 400» الدفاعية لقاء 5.2 مليار دولار. وأضافت أن المفاوضات مع موسكو، المزوّد التاريخي للأسلحة إلى الجيش الهندي، على «إس - 400» بدأت قبل إعلان الولايات المتحدة عن العقوبات.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عقوبات على الجيش الصيني، العام الماضي، على خلفية شراء بكين صواريخ «إس - 400» وغيرها من المعدات العسكرية. وحذّرت كذلك تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، من احتمال فرض عقوبات عليها.
وقالت سيثارامان لوكالة الصحافة الفرنسية، إن واشنطن استوعبت أن الهند، المحاذية لكل من باكستان والصين، تحتاج للأسلحة من روسيا وغيرها لتبقى «شريكاً قوياً».
وأوضحت: «فيما يتعلق بمنظومة (إس - 400) شرحنا وجهة نظرنا بشكل جيد»، مؤكدة أن الجانب الأميركي «استمع وتفهم» المسألة. وأكدت: «أعربوا عن تقديرهم لوجهة النظر التي تم عرضها». ولدى سؤالها بشأن ما إن كانت واثقة بأن الهند ستتجنب العقوبات، قالت شيثارامان: «نعم، آمل ذلك».
وقبل التوقيع على الاتفاقية، تجاهلت واشنطن جهود الهند للحصول على إعفاء من «قانون مكافحة أعداء أميركا عبر العقوبات» (كاتسا). ونقلت وكالة أنباء «بي تي آي» الهندية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن «كاتسا» سيستهدف أنشطة تطوير أنظمة الأسلحة «بما في ذلك منظومة (إس - 400) للدفاع الجوي والصاروخي». لكن راندال شرايفر، مساعد وزير الدفاع الأميركي المكلف الشؤون الأمنية في آسيا والمحيط الهادي، قال في مارس (آذار) إن واشنطن ترغب في «حلحلة» المشكلة، واصفاً الهند بأنها «شريك استراتيجي ناشئ مهم». لكنه أضاف أن الصفقة بين الهند وروسيا لم تُستَكمل، وأن الولايات المتحدة «متحمسة للغاية لرؤية (الهند) تختار بديلاً (لمنظومة إس - 400) ونعمل معهم لتقديم خيارات بديلة».
وتبدو الولايات المتحدة في وضع حرج مع الهند، إذ ترغب واشنطن في تعزيز علاقاتها مع العملاق الآسيوي لمواجهة تنامي النفوذ الصيني، الذي يعد مصدر قلق بالنسبة لنيودلهي كذلك. وفي 2017، انخرطت الهند والصين في نزاع عسكري بشأن هضبة في منطقة الهيمالايا تطالب بها كل من بكين وبوتان، حليفة الهند.
وسعت الصين والهند منذ ذلك الحين لتحسين العلاقات بينهما من خلال لقاء جرى بين مودي والرئيس الصيني شي جينبينغ في مدينة ووهان الصينية في أبريل (نيسان) 2018.
وأكدت سيثارامان: «تحصل خلافات أحياناً تتسبب بتوتر (...) لكننا نسعى، تحديداً بعد لقاء رئيس الوزراء في ووهان بالرئيس الصيني، لعدم السماح لهذه الخلافات (...) بالتحول إلى نزاعات». لكن الصين تغلغلت كذلك في سريلانكا والمالديف، البلدين اللذين تعتبرهما الهند ضمن دائرة نفوذها، عبر مبادرتها «حزام واحد، طريق واحد» للمشروعات المرتبطة بالبنى التحتية.
وتشعر الهند بالقلق، خصوصاً من سلسلة مشروعات تشملها المبادرة تمر عبر القسم الذي تديره باكستان من إقليم كشمير المتنازع عليه بين إسلام آباد ونيودلهي.
ومنعت الصين كذلك جهود إدراج قائد مجموعة مسلحة متمركزة في باكستان على لائحة العقوبات الأممية. وأعلنت المجموعة مسؤوليتها عن تفجير انتحاري أسفر عن مقتل 40 جندياً هندياً في كشمير الهندية بتاريخ 14 فبراير (شباط) في عملية تسببت باشتباك جوي نادر بين الهند وباكستان.
وذكرت تقارير أن نيودلهي رفضت دعوة صينية للمشاركة في منتدى لمناقشة مبادرة «حزام واحد، طريق واحد» في الصين في وقت لاحق هذا الشهر. وقالت سيثارامان إن «المناطق التابعة لنا قانونياً، والخاضعة لاحتلال باكستان غير الشرعي، هي التي تتحول إلى جزء من الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني». وأضافت: «ومع توضيحنا موقفنا حيال ذلك، لم نشارك في أي حدث مرتبط بمبادرة (حزام واحد، طريق واحد)، ونحن ملتزمون هذا الموقف».