مصر: إرجاء جلسات محاكمة 55 متهماً في قضيتي «إرهاب»

أرجأ القضاء المصري، أمس، محاكمة 55 متهماً في قضيتين تتعلقان بارتكاب جرائم «إرهابية»، والانتماء لتنظيم داعش، وكذلك تنفيذ هجوم أسفر عن مقتل 9 مواطنين أقباط قبل عامين. وأجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة 11 متهماً بارتكاب جرائم إرهابية عدة منها «قتل 9 مصريين من مسيحيي الديانة» في أواخر عام 2017، إلى جلسة اليوم الأحد.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة في القضية، بعد أن توصلت التحقيقات إلى اتهامهم بـ«تأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف». وجاء في أمر الإحالة للمحاكمة أن المتهمين ارتكبوا جرائم «صنع وحيازة عبوة مفرقعة، والانضمام لجماعة (داعش) خارج البلاد بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية». وكشفت التحقيقات، عن تكوين «خلية إرهابية تعتنق أفكار تنظيم (داعش) القائمة على تكفير الحاكم، ووجوب الخروج عليه، وتكفير رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة، واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين، ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم». كما أفادت التحقيقات بأن السلاح المضبوط بحوزة أحد المتهمين استخدم في «ارتكاب واقعة قتل 3 من العاملين بمحطة لتحصيل الرسوم بالطريق الإقليمي بمنطقة العياط في محافظة الجيزة»، بحسب نص التحقيقات. وفي القضية الثانية، أجلت دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة، محاكمة 44 متهماً بينهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية ولاية سيناء»؛ إلى جلسة 27 أبريل (نيسان) الحالي لسماع الشهود.
وتنسب النيابة للمتهمين، ارتكاب جرائم «تولي قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد تسمى (ولاية سيناء)، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر». وكذلك تتهم النيابة المتهمين في القضية بـ«تأسيس 7 خلايا عنقودية تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب، وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، وتعطيل العمل بالدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة وقيادتها». وأسندت للمتهمين في القضية «حيازة أسلحة غير مرخص بها وذخائر، لتستخدم في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، بقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».