«نافتا» الجديدة في أزمة مع تراجع فرص التصديق عليها

صورة أرشيفية من ميناء لوس أنجليس - الولايات المتحدة الأميركية
صورة أرشيفية من ميناء لوس أنجليس - الولايات المتحدة الأميركية
TT

«نافتا» الجديدة في أزمة مع تراجع فرص التصديق عليها

صورة أرشيفية من ميناء لوس أنجليس - الولايات المتحدة الأميركية
صورة أرشيفية من ميناء لوس أنجليس - الولايات المتحدة الأميركية

بعد مرور أكثر من ستة أشهر على توصل كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا إلى اتفاق جديد لإدارة التجارة الإقليمية التي يزيد حجمها على تريليون دولار، تتراجع فرص واحتمالات تصديق البلاد على ذلك الاتفاق خلال العام الحالي.
وقد أبرمت الدول الثلاث الاتفاقية في 30 سبتمبر (أيلول) بعد عام من المفاوضات العسيرة عقب طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة السابقة أو إلغائها. مع ذلك لم تنجح تلك الاتفاقية في إنهاء حالة التوتر التي تهيمن على العلاقات التجارية في أميركا الشمالية. ربما تصبح الاتفاقية رهينة للسياسة الانتخابية في حال تأجيل التصديق عليها لمدة أطول من ذلك، حيث من المفترض أن يبدأ السباق الرئاسي عام 2020. وكذلك تستعد كندا لانتخابات فيدرالية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول)، ويعني التأجيل أن الشركات والمؤسسات التجارية ستظل تعاني من حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالإطار الحاكم للاستثمارات المستقبلية في المنطقة. وقال أندريس روزنتال، نائب وزير الخارجية المكسيكي السابق لشؤون أميركا الشمالية: «تواجه اتفاقية أميركا وكندا والمكسيك للتجارة الجديدة اضطرابات»، رغم ثقته في التصديق على الاتفاقية في نهاية المطاف. وقد رجح روزنتال أن تعرقل معارضة الديمقراطيين الأميركيين، والاتحادات بالبلاد، للبنود الخاصة بالعمل في الاتفاقية، إلى جانب الجدل بشأن التعريفات الجمركية، وإقرارها خلال الأشهر القليلة المقبلة. كذلك يتوجب على البرلمان الكندي التصديق على الاتفاقية، ويقول المسؤولون إن الإطار الزمني ضيق للغاية، حيث ليس أمام المشرعين الحاليين سوى بضعة أسابيع قبل بداية الإجازة البرلمانية الصيفية في يونيو (حزيران)، ولن يكون أمام أعضاء البرلمان الجديد فرصة كافية للتصديق على الاتفاقية قبل 2020.
وقد أعرب ترمب، الجمهوري، عن إحباطه من مجلس النواب الأميركي، الذي يقوده الديمقراطيون، لفشله في التصديق على الاتفاقية. وقد هدد ترمب بالانسحاب من الاتفاقية السابقة، وهي اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، في حال عدم إسراع الكونغرس نحو إتمام الأمر. وإذا تخلى ترمب عن الـ«نافتا»، سوف تعود الدول الثلاث إلى تطبيق قوانين التجارة التي كانت متبعة قبل تنفيذ الاتفاقية عام 1994.
- التعريفات الجمركية
وتسعى كل من كندا والمكسيك وراء الإعفاء من التعريفات الجمركية الأميركية على الواردات العالمية من المعادن (الصلب والألومنيوم) التي تم فرضها العام الماضي. ولم تتضمن الاتفاقية الجديدة أي تعريفة جمركية على المعادن، ولا تطيق كل من المكسيك وكندا صبراً لحل هذه المسألة.
على الجانب الآخر، هدد ترمب قبل أيام بفرض تعريفات جمركية على الواردات المكسيكية إلى البلاد من السيارات ما لم تتخذ المكسيك المزيد من الإجراءات للتصدي لمهربي المخدرات والهجرة غير الشرعية. وتوشك الحكومة المكسيكية على الانتهاء من قائمة جديدة بالواردات الأميركية المحتملة، والتي من المفترض استهدافها بالرسوم، على حد قول لوز ماريا دي لامورا، نائبة وزير الاقتصاد المكسيكي. وقد صرحت لوكالة «رويترز» قائلة: «سيكون كل شيء متاحا»، لكنها لم تفصح عن أي تفاصيل بشأن كيفية تعديل تلك القائمة، التي تتضمن بالأساس منتجات مثل خمر الـ«بوربون»، والجبن، والقوارب التي تعمل بالمحرك، وأرجل الخنازير، والصلب، والتفاح. ولم توضح دي لامورا ما إذا كانت المكسيك سوف ترفض التصديق على الاتفاقية الجديدة في حال عدم التراجع عن فرض تعريفة جمركية على الصلب واكتفت بقولها: «كل الخيارات مطروحة على الطاولة».
وفي أوتاوا، صرحت كريستيا فريلاند، وزيرة الخارجية الكندية، خلال الأسبوع الحالي بأن حكومتها كانت تنظر «باستمرار» في القائمة الانتقامية الخاصة بكندا، مشيرة إلى أن التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب قد منحت البلاد فرصة للرد تقدّر قيمتها بـ16 مليار دولار. ولم تفصح فريلاند عن موعد تعديل تلك القائمة، وأوضح مصدر حكومي، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، أن هذا الأمر قد لا يكون ضرورياً.
ورفض جاستين ترودو، رئيس الوزراء الكندي، الذي يواجه معركة انتخابية شرسة قبول تحديد حصة الصلب والألومنيوم الكندي مقابل إلغاء الولايات المتحدة للتعريفة الجمركية. وتعرض ترودو لانتقادات أثناء المفاوضات الخاصة بالاتفاقية نظراً لخضوعه لترمب فيما يتعلق بغزو قطاع الألبان الكندي.
وهدد الديمقراطيون الأميركيون بعرقلة الاتفاقية الجديدة ما لم تمرر المكسيك تشريعاً يضمن وضع أفضل لحقوق العمال، وهو مطلب الحكومة الكندية أيضاً. كذلك من المفترض أن تتم الموافقة على مشروع قانون تتم مناقشته في البرلمان المكسيكي لدعم اتحادات العمال خلال الشهر الحالي على حد قول الحكومة. ويرى ترمب أن الـ«نافتا» تسببت في فقدان الملايين لوظائفهم في الولايات المتحدة، حيث توجهت الشركات نحو الجنوب بحثاً عن العمالة المكسيكية التي تتقاضى أجوراً أقل. وسوف يترشح ترمب في الانتخابات القادمة للفوز بفترة رئاسية أخرى، ومن المرجح أن يركّز في حملته الانتخابية على سياسته «أميركا أولا». وكان إجبار المكسيك وكندا على إعادة التفاوض على الـ«نافتا» من الوعود التي قطعها خلال الانتخابات الرئاسية التي حقق فيها فوزاً مفاجئاً عام 2016. ويبذل الديمقراطيون أقصى جهدهم لتجنب الخسارة مرة أخرى. وقال سيرجيو ألكوسير، نائب وزير الخارجية المكسيكي السابق: «كلما اقترب موعد الانتخابات، ازدادت الصعوبة التي يواجهها الديمقراطيون في منح ترمب فرصة النصر بالتصديق على الاتفاقية الجديدة». ويدفع بعض الديمقراطيين باتجاه تعديل الاتفاق، وهي فكرة يقاومها المسؤلون في كندا والمكسيك. وقالت فريلاند: «عليهم توخي الحذر من فتح ما قد يصبح مثل صندوق باندورا». ويقول مسؤولون كنديون إنهم يخشون من أن تؤدي إعادة فتح باب مناقشة جزء من الاتفاقية إلى إثارة اللغط بشأن أجزاء أخرى منها.

- شارك في إعداد هذا التقرير كل من ديف غراهام من مدينة مكسيكو وديفيد ليونغرين من أوتاوا وكريس برينتيس من واشنطن
- خدمة (رويترز)


مقالات ذات صلة

إلى أين ستقود سياسة ترمب «أميركا أولاً»؟

العالم طائرات تحلّق ضمن معرض الصين الدولي الـ15 للطيران والفضاء جنوب الصين (أ.ب)

إلى أين ستقود سياسة ترمب «أميركا أولاً»؟

رغم أن دونالد ترمب لا يخفي اعتزامه تبني نهج متشدد مع بكين؛ يمكن أن تمثل إدارته فرصة كبيرة أمام الصين لتعزيز نفوذها العالمي والاقتراب من قيادة العالم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد «الشيوخ» الأميركي يوافق على «يوسمكا»

«الشيوخ» الأميركي يوافق على «يوسمكا»

وافق مجلس الشيوخ الأميركي على نسخة معدلة من اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) التي مضى عليها 26 عاماً، تتضمن قواعد أكثر صرامة بشأن العمالة وصناعة السيارات، لكنها تترك تدفقات التجارة البالغة 1.2 تريليون دولار سنوياً بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بلا تغيير إلى حد كبير. وأقر مجلس الشيوخ مشروع قانون اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، المعروفة باسم «يوسمكا»، بأغلبية 89 صوتاً ضد 10 أصوات في تصويت يتماشى مع الانتماء الحزبي وأرسله إلى الرئيس دونالد ترمب ليوقعه ليصبح قانوناً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي ينفي تخطيط واشنطن لمواجهة عسكرية مع إيران

الرئيس الأميركي ينفي تخطيط واشنطن لمواجهة عسكرية مع إيران

في تطور مفاجئ، نفي الرئيس الأميركي دونالد ترمب التقارير التي تتحدث عن تخطيط واشنطن لمواجهة عسكرية مع إيران. وقال ترمب، أمس، قبل التوجه إلى ولاية لويزيانا، رداً على تقرير صحيفة «نيويورك تايمز»، بأن البيت الأبيض يراجع الخطط العسكرية التي تشمل إرسال 120 ألف جندي أميركي إلى الشرق الأوسط: «إنها أخبار مزيفة ما دامت قادمة من صحيفة (نيويورك تايمز)».

عاطف عبد اللطيف (واشنطن) هبة القدسي (واشنطن)
شؤون إقليمية بومبيو يتمسك في سوتشي  بمواصلة الضغوط على إيران

بومبيو يتمسك في سوتشي بمواصلة الضغوط على إيران

شغل الوضع حول إيران والملفات المتعلقة بسياساتها الإقليمية والبرنامج النووي لطهران، حيزاً أساسياً خلال المناقشات التي أجراها أمس في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الأميركي مايك بومبيو. وأقر الطرفان في ختام المحادثات بوجود تباينات واسعة حول آليات التعامل مع المشكلة الإيرانية، لكنهما أكدا استعداداً مشتركاً لتعزيز قنوات الحوار بهدف محاولة تقريب وجهات النظر بينهما. وركز الجانب الروسي على ضرورة تجنب «السيناريو الأسوأ»، وقال لافروف إن بلاده «تعمل لضمان ألا يسير الوضع حول إيران نحو السيناريو العسكري»، وطرح تساؤلات لدى بلاده حول أسباب قيام واشنطن بتوسيع حضورها ا

رائد جبر (موسكو)
الاقتصاد توقيع اتفاقية التبادل الحر لأميركا الشمالية على هامش قمة الـ 20

توقيع اتفاقية التبادل الحر لأميركا الشمالية على هامش قمة الـ 20

وقّعت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك اليوم (الجمعة) اتفاقية التبادل الحر لاميركا الشمالية "اوسمكا" في احتفال رسمي نظم على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينوس آيرس. وقال الرئيس الاميركي دونالد ترمب: "هذا نموذج اتفاق للتبادل الحر سيغير الخريطة التجارية بالنسبة إلى الجميع" في إشارة الى الاتفاقية التي كانت موضع مفاوضات شاقة بين الدول الثلاث بضغط منه. والاتفاقية الثلاثية الجديدة التي أُبرمت في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي تحل محل اتفاقية التبادل الحر لاميركا الشمالية "نافتا" السارية منذ العام 1994 والتي قرر الرئيس الاميركي الانسحاب منها. وكان المفاوضون من الدول الثلاث قد توصلوا الى اتفاق بعد ماراتون من

«الشرق الأوسط» (بوينس آيرس)

مع ختام رئاستها المجلس التنفيذي... السعودية تدعو لدعم السياحة العالمية

أحمد الخطيب وزير السياحة ورئيس المجلس التنفيذي للسياحة بالأمم المتحدة (الشرق الأوسط)
أحمد الخطيب وزير السياحة ورئيس المجلس التنفيذي للسياحة بالأمم المتحدة (الشرق الأوسط)
TT

مع ختام رئاستها المجلس التنفيذي... السعودية تدعو لدعم السياحة العالمية

أحمد الخطيب وزير السياحة ورئيس المجلس التنفيذي للسياحة بالأمم المتحدة (الشرق الأوسط)
أحمد الخطيب وزير السياحة ورئيس المجلس التنفيذي للسياحة بالأمم المتحدة (الشرق الأوسط)

دعت السعودية مع ختام رئاستها المجلس التنفيذي للسياحة التابع للأمم المتحدة لدعم القطاع عالمياً، ومواصلة تعزيز جدول أعمال السياحة العالمية، في الوقت الذي يُتوقع فيه أن تبرز السياحة بوصفها محركاً حيوياً للنمو الاقتصادي العالمي، ومن المتوقع أن تسهم بنسبة 10 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي مع إنفاق سنوي قدره 11 تريليون دولار في عام 2024.

ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة السياحة مدعومة بزيادة الربط الجوي والطلب في مرحلة ما بعد جائحة «كورونا»، وتوسع القاعدة السياحية للطبقة المتوسطة في الأسواق الناشئة.

وفي الدورة 122 للمجلس التنفيذي التي عُقدت في الفترة من 13 و15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في قرطاجنة بكولومبيا، اختتمت السعودية فترة رئاستها لمدة عامين، حيث يعد رئيس المجلس التنفيذي للسياحة التابع للأمم المتحدة محورياً في توجيه رؤية المنظمة، وتشكيل سياسات السياحة العالمية، وتعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء.

وتحت قيادة السعودية، أنشئ برنامج عام تحويلي، يعطي الأولوية للاستثمارات والتعليم وتمكين الشباب والاستدامة، وقد أدى هذا النهج القطاعي الموحد بالفعل إلى اتجاهات اقتصادية إيجابية وتأثير مجتمعي.

وافتتح أحمد الخطيب، وزير السياحة ورئيس المجلس التنفيذي للسياحة بالأمم المتحدة، الجلسة بدعوة إلى العمل، وقال: «أكد هذا التجمع من جديد رؤيتنا المشتركة للرخاء المستمر للسياحة العالمية، وأبرز الحاجة إلى نماذج مبتكرة للحفاظ على القطاع، وخلق فرص الاستثمار، ودعم الشراكات الاستراتيجية. وبينما ننقل المسؤولية إلى الرئيس التالي، نأمل أن يستمر الزخم من خلال سياسات التفكير المستقبلي والاستثمارات والتعاون العالمي».

وبالإضافة إلى آثارها الاقتصادية، تعد السياحة جزءاً لا يتجزأ من التنمية المستدامة والعمالة، حيث تدعم 350 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم، وتوفر مسارات للحراك الاقتصادي للشباب والنساء والمجتمعات المحرومة، كما تعزز النهج الشامل للقطاع التبادل الثقافي والتفاهم بين الثقافات المتنوعة، مع توقع وصول 1.5 مليار سائح دولي بحلول نهاية عام 2024.

وبحسب المعلومات الصادرة من وزارة السياحة السعودية أن الوزير الخطيب وقَّع خلال دورة المجلس، مذكرة تفاهم مع رودين سيكومبا وزير السياحة في زامبيا، شملت كثيراً من المجالات الرئيسية للتعاون المتبادل، بما في ذلك التدريب وتنمية رأس المال البشري، وتبادل الخبرات في مجال إحصاءات السياحة، وتنظيم المناسبات والمهرجانات السياحية، والتخطيط لتنمية السياحة المستدامة، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية في القطاع السياحي.

وشارك أحمد الخطيب في مناقشات مع نظراء وزاريين من البرازيل وجنوب أفريقيا وكولومبيا، وأكدت هذه الاجتماعات الالتزام الثابت بتعزيز التعاون الدولي، وتعزيز التقدم الجماعي في قطاع السياحة.

ودعمت رئاسة السعودية مشاركة أعمق وأوسع عبر المراكز السياحية في العالم، وشهدت هيئة الأمم المتحدة للسياحة توسعاً إقليمياً كبيراً مع إنشاء المكتب الإقليمي للأميركتين في البرازيل والمكتب الإقليمي لأفريقيا في المغرب، وبالإضافة إلى ذلك، أنشئت مكاتب عدة معنية بالمواضيع، بما في ذلك مرصد قانون السياحة لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في أوروغواي والمكتب المعني بالمواضيع للسياحة على طريق الحرير في أوزبكستان.