وزراء عدل أميركيون... في محطات سياسية بارزة

تقليدياً يعد منصب «المحامي العام»، أو وزير العدل، أحد المناصب الوزارية الأربعة الأرفع والأكثر أهمية في الولايات المتحدة، بجانب وزراء الخارجية والمالية والدفاع.
وفي مختلف الإدارات الأميركية، لعب شاغل هذا المنصب دوراً بارزاً ومحورياً، في ضمان التوازن بين تطبيق القانون وحفظ الدستور وتنفيذ أجندة الرئيس وسياساته التي تؤثر في شكل كبير على حياة الأميركي. وفيما يلي بعض أسماء مَن تولوا هذا المنصب في العقود الأخيرة:
> ويليام بار، وزير العدل الحالي والـ85، وأحد أشد المناصرين والمدافعين عن الرئيس دونالد ترمب، ومن أبرز الوجوه السياسية المنتمية لليمين المسيحي، التي يشكل جمهورها القاعدة الرئيسية لترمب. خلف في المنصب جيف سيشنز الذي كان قد تولى هذا المنصب عام 2017.
- إريك هولدر، وزير العدل الـ82 خلال الفترة من 2009 إلى 2015 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وهولدر هو أول أميركي متحدر من أصل أفريقي يتقلد هذا المنصب.
- ألبرتو غونزاليس، وزير العدل الـ80، وهو أول متحدر من أصل لاتيني يشغل هذا المنصب. عينه الرئيس جورج بوش الابن في فبراير (شباط) 2005، وكان أيضاً أول أميركي لاتيني يعمل مستشاراً في البيت الأبيض.
ولقد أثار غونزاليس جدلاً كبيراً بشأن ما اعتبر بـ«المراقبة غير المبرّرة» للمواطنين الأميركيين والإذن القانوني لما يسمى «أساليب الاستجواب المعزّزة»، التي اعترف لاحقاً بأنها تشكل تعذيباً، إبّان الحرب التي شنّتها الإدارة الأميركية على الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
وأقال غونزاليس 9 من المُدّعين الاتحاديين (الفيدراليين) الذين رفضوا توجيهات الرئيس بوش بإجراء محاكمات خلفية «للأعداء السياسيين»، ما تسبب في اتهامه بأنه عمل على تسييس وزارة العدل.
واستقال غونزاليس في أغسطس (آب) 2007 بعد تعرضه لحملة كبيرة من الكونغرس، إثر تعيينه 9 مُدّعين اتحاديين بدلاً من المطرودين، مستغلاً ثغرة في قانون «شرعة الوطن» (باتريوت آكت). إذ سمحت هذه الثغرة لغونزاليس بتعيينهم بدلاً من الرئيس لتفادي الاضطرار لتثبيتهم من الكونغرس.
> جانيت وود رينو، هي أول امرأة تتولى المنصب في تاريخ الولايات المتحدة. رشحها الرئيس الأسبق بيل كلينتون عام 1993، وبقيت في منصبها حتى عام 2001، وهذه أطول مدة لوزير عدل في التاريخ الأميركي بعد مدة ويليام ويرت، الذي شغل هذا المنصب من عام 1816 حتى 1828، وينسب إليه الفضل في تحويل وزارة العدل إلى أحد أبرز الوزارات في الإدارات الأميركية.
عام 1994 عينت رينو، روبرت فيسك، مستشاراً خاصاً للتحقيق في تهم تورّط بيل كلينتون في فضيحة «وايت ووتر»، بخصوص تعاملاته التجارية خلال توليه منصب حاكم ولاية أركنسو.
ولقد أعاد الكونغرس التحقيق في القضية، وعيّنت محكمة الاستئناف الأميركية كينيث ستار، العضو السابق في إدارتي رونالد ريغان وجورج بوش الأب.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 1997 ختم ستار التحقيق في «وايت ووتر» بسبب نقص الأدلة. ثم، في الشهر التالي، حصل ستار على إذن من رينو لتوسيع التحقيق فيما عرف بـ«قضية مونيكا لوينسكي»، وأصدر تقريراً ذكر فيه 11 سبباً لعزل كلينتون.
تعرّضت رينو للمساءلة بسبب رفضها تسليم مذكّرتين لوزارة العدل تتعلقان بالجدل حول تمويل الحملات الانتخابية خلال إجراءات عزل كلينتون من قبل مجلس النواب. لكنها ردّت بأنها رفضت تسليم الوثائق لأنها ستكشف عن استراتيجية المدّعي العام في تحقيق مستمر.
> إليوت ريتشاردسون، شغل منصب وزير العدل إبان عهد الرئيس ريتشارد نيكسون. ولعب دوراً بارزاً في فضيحة «ووتر غيت»، واستقال عام 1973 بدلاً من إطاعة أمر الرئيس نيكسون الذي طلب منه إقالة المدعي الخاص آرشيبالد كوكس لإقفال التحقيق في القضية.