الاتحاد الأوروبي يعفي البريطانيين من تأشيرة دخول ويشترط معاملة بالمثل

صوت البرلمان الأوروبي على إعفاء البريطانيين، في حالة خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي، من الحصول على تأشيرة دخول إلى الاتحاد الأوروبي، للإقامة لفترة قصيرة، بشرط أن يتمتع المواطن الأوروبي بالشروط نفسها عندما يذهب إلى بريطانيا. وصوت للقرار 502 برلماني مقابل 81 عضواً، وامتنع 29 عن التصويت، على أن يتم تطبيق التشريع الجديد في اليوم التالي لخروج بريطانيا من عضوية الاتحاد. وينتظر القرار اعتماده من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء. وجاء التصويت، الخميس، في جلسة عامة بعد يوم واحد فقط من موافقة أعضاء لجنة الحريات المدنية في البرلمان على مقترح حول الإعفاء من التأشيرة لمواطني بريطانيا، عقب خروج بلادهم من عضوية الاتحاد، وبالتالي يكون بمثابة حل وسط بين البرلمان والمجلس الأوروبي حول هذا الملف، ولكن أعضاء البرلمان الأوروبي اشترطوا إعفاء البريطانيين من التأشيرة، لفترة قصيرة، بعد إتمام خروج بريطانيا، وبشرط أن تكون المعاملة بالمثل من جانب لندن تجاه المواطنين الأوروبيين. وحسب ما أعلن البرلمان الأوروبي، فإنه سيتم إعفاء المواطن البريطاني من تأشيرة دخول الاتحاد للإقامة لفترة تصل إلى 90 يوماً، وتكون مدة صلاحية التأشيرة 180 يوماً يمكن أن يسافر فيها المواطن البريطاني، وعليه سيتم إدراج بريطانيا في قائمة البلدان التي لا يحتاج رعاياها لتأشيرة دخول الاتحاد للعمل، أو زيارة الأقارب أو السياحة، وتضم ما يقرب من 60 دولة، ولكن لا ينص الإعفاء من التأشيرة على الحق في العمل في الاتحاد الأوروبي. وتضمن نص المقترح أن يتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وعليه يجب أن تقوم بريطانيا بإعفاء المواطنين من دول الاتحاد من التأشيرة، وأيضاً في حال وضعت بريطانيا شرطاً للحصول على التأشيرة سيقوم الاتحاد الأوروبي بتطبيق المعاملة بالمثل.
وقال البرلماني سيرغي ستاينشيف، من كتلة الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية، وصاحب مشروع المقترح، إن التصويت يعتبر خطوة مهمة لضمان الحق في السفر من دون تأشيرة للمواطنين الأوروبيين والبريطانيين بعد «بريكست». وأشار إلى أن البرلمان الأوروبي أعطى الأولوية لمصالح المواطنين، بينما اتبع المجلس الأوروبي النهج غير المسؤول، الذي يقوض بشكل كبير روح التعاون بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وأعرب عن أمله ألا يتكرر ذلك في المستقبل. وكانت مفاوضات قد جرت بين الجانبين حول هذا الملف، وفي النهاية يتوجب على المجلس الذي يمثل الدول الأعضاء أن يحصل على موافقة البرلمان.