56 قتيلاً في معركة طرابلس... والجيش يراهن على تأييد السكان

البعثة الأوروبية تغادر بحراً إلى تونس وسط تزايد ارتفاع عدد النازحين

مسلح تابع للسراج في جنوب طرابلس أمس (أ.ف.ب)
مسلح تابع للسراج في جنوب طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

56 قتيلاً في معركة طرابلس... والجيش يراهن على تأييد السكان

مسلح تابع للسراج في جنوب طرابلس أمس (أ.ف.ب)
مسلح تابع للسراج في جنوب طرابلس أمس (أ.ف.ب)

وسط عجز مجلس الأمن الدولي، وانقسام الاتحاد الأوروبي حول العملية العسكرية التي أطلقها المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، لـ«تحرير» العاصمة طرابلس، تصاعدت حدة المعارك، أمس، بين قوات الجيش، والقوات الموالية لحكومة «الوفاق الوطني» التي يترأسها فائز السراج، ما أسفر عن مقتل 56 شخصاً، وإجبار آلاف آخرين على النزوح من ديارهم في العاصمة، على مدى الأسبوع المنصرم، بحسب بيان لمنظمة الصحة العالمية، أمس.
وانتقد السراج في رسالة وجّهها إلى كريستوف هيوسغن، رئيس مجلس الأمن الدولي، «فشل المجلس في إصدار أي قرار يدين عملية (تحرير) طرابلس»، مشيراً إلى أنه «حذر من تطور الأوضاع في ليبيا إلى وضع تصعب السيطرة عليه بسبب إصرار بعض الأطراف الليبية على البحث عن مصالح شخصية».
وحثّ السراج مجلس الأمن، في رسالة نشرتها وسائل إعلام محلية، على «الوقوف بجدية وحسم في مواجهة أي طرف يشكل سلوكه خطراً على العملية السياسية السلمية وعلى حياة المدنيين وممتلكاتهم».
ورأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، أن الوقت ما زال متاحاً لوقف العنف في ليبيا وتجنب الأسوأ، مؤكداً عدم وجود حل عسكري للصراع الدائر هناك.
ونقل بيان للبعثة الأممية عنه إشارته، في تصريحات للصحافيين بعد مشاورات مغلقة، قدّم خلالها إحاطة لأعضاء مجلس الأمن الدولي حول زيارته الأخيرة لليبيا، إلى ما قاله عند مغادرة ليبيا بشأن شعوره بالقلق، إزاء احتمالات اندلاع مواجهات خطيرة في طرابلس وما حولها، وقال إن هذا الشعور قد تأكد الآن.
ورغم احتدام المعارك، أكد غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة عقب اجتماعه مساء أول من أمس، في طرابلس مع السراج وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، لبحث تطورات الأحداث والجوانب الأمنية والإنسانية، بقاء البعثة في ليبيا لدعم الليبيين بكل السبل الممكنة في هذه الأوقات العصيبة.
في السياق ذاته، أجلى الاتحاد الأوروبي، أمس، من العاصمة أفراد بعثته المكونة من 20 شخصاً، ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن تقارير إعلامية في تونس، أمس، وصول موظفين ودبلوماسيين يتبعون بعثة الاتحاد الأوروبي بليبيا إلى السواحل التونسية عبر مركبين.
وفى تصعيد سياسي جديد، أعلن السراج تلقيه مكالمة هاتفية مساء أول من أمس، من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، التي قالت بحسب بيان أصدره مكتبه، إن «المحكمة لن تتهاون ولن تتردد في مقاضاة الأفراد المتهمين بجرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، وفقاً لتعريفات القانون الدولي».
وأكد السراج أن الأجهزة القضائية الليبية ستقدم للمحكمة ملفات متكاملة بجرائم الحرب وانتهاكات القانون وأسماء وصفات الأفراد المتهمين بارتكابها، مضيفاً أن «طرابلس تتعرض لعدوان غاشم، ولقد أعطانا القانون الحق في الدفاع عن أنفسنا».
كما أعلن السراج أن فيدريكا موغريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، أبلغته خلال اتصال هاتفي بينهما مساء أول من أمس، توافق الموقف الأوروبي على ضرورة وقف المشير حفتر لعملياته العسكرية في طرابلس فوراً.
وطبقاً للبيان، عبّرت موغريني عن «بالغ القلق من تداعيات التصعيد العسكري في طرابلس»، مؤكدة أنه «لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية».
لكن فرنسا طلبت من الاتحاد الأوروبي تعديل وتعزيز بيان بشأن موقفه من زحف قوات الجيش الوطني صوب طرابلس، ونفت أيضاً أن تكون قد عرقلت بياناً للاتحاد بشأن ليبيا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، أمس، إن فرنسا تريد تعزيز نص بيان الاتحاد في 3 مجالات. هي وضع المهاجرين، ومشاركة جماعات خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب في القتال في ليبيا، وسبل التوصل لحل سياسي تدعمه الأمم المتحدة.
ويشير الموقف الفرنسي، بحسب مراقبين، إلى تجدد الخلاف بين فرنسا وإيطاليا حول كيفية التعامل مع تجدد الصراع؛ حيث طالبت إيطاليا، وهي المستعمر السابق لليبيا، فرنسا، التي تربطها علاقات وثيقة بحفتر، بالامتناع عن مساندة أي فصيل، وذلك بعدما قال دبلوماسيون إن باريس عرقلت إصدار بيان للاتحاد الأوروبي يدعو حفتر لوقف الهجوم.
ميدانياً، اندلع قتال عنيف، أمس، بالأسلحة الثقيلة في منطقة السواني جنوب العاصمة، فيما قال «الجيش الوطني» إنه قتل العشرات من عناصر الميليشيات المسلحة ودمر مدرعاتهم وآلياتهم المسلحة.
وأعلن الجيش عن وصول ما وصفه بتعزيزات عسكرية كبيرة وضخمة من المنطقة الشرقية إلى قواته التي تخوض معارك في طرابلس لليوم التاسع على التوالي ضد قوات السراج.
وقالت شعبة الإعلام الحربي، الموالية للجيش، في بيان، مساء أول من أمس، إن «الحرب بدأت بموعد، ولا نعلم كم ستستغرق، وكم التكلفة، ولكن حملنا لواء الجهاد منذ انبلاج ثورة الكرامة»، مشيرة إلى تقدم قوات اللواء التاسع «ترهونة» بمحور الخلة، وفرار قوات مصراتة، وغنم سيارة القيادي الملقب بالدامونة.
وتتقدم قوات الجيش باتجاه طرابلس عبر محورين، من الجنوب ومن الجنوب الشرقي، بينما تدافع من الجهة الغربية للعاصمة قوات موالية لحكومة السراج عن الطريق الساحلي، فيما تسعى قوات الجيش في الشرق لاحتواء مقاومة مقاتلي مصراتة الموالين لحكومة السراج.
كما تشهد مناطق تقع على بعد نحو 10 كيلومترات جنوب شرقي طرابلس أيضاً معارك؛ حيث سمع دوي قصف مدفعي في منطقة عين زارة، بينما تحدث بعض السكان عن إقامة قوات حكومة السراج سواتر ترابية لقطع الطرق والتقاطعات الرئيسية، مانعين المدنيين من مغادرة بيوتهم للاختباء في مكان آخر.
وتحدثت شعبة الإعلام الحربي أيضاً عن أن «مجموعات كبيرة من الشباب الذين كانوا منضمين للميليشيات المسلحة في المنطقة الغربية فتحوا قنوات اتصال مع الجيش، تلبية لنداء المشير حفتر من خلال إلقائهم سلاحهم والتزامهم بيوتهم، وهم بالتالي وفقاً للأوامر العسكرية آمنون».
وأشادت بجميع المنشقين عن هذه الميليشيات المسلحة التي عاثت في البلاد فساداً، وتمنت من «جميع المغرر بهم أن يحذوا حذو هؤلاء، ونحن عليهم برداً وسلاماً».
من جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء أول من أمس، أن المعارك قرب طرابلس أسفرت عن مقتل 56 شخصاً، وإصابة 266 آخرين خلال الأيام الستّة الأخيرة، في وقت تعمل الأمم المتحدة من أجل دعم المستشفيات المكتظة في البلاد.
وقال بيان للمنظمة إنه «خلال الأيام الستّة الأخيرة، أسفرت عمليات قصف عنيف وإطلاق نار» قرب العاصمة الليبية عن «266 جريحاً، و56 قتيلاً، بينهم سائق سيارة إسعاف، وطبيبان»، لكنه لم يحدد ما إذا كان بقية القتلى من المدنيين أم المقاتلين، مشيراً إلى أن «آلاف الأشخاص فرّوا من منازلهم، فيما يجد آخرون أنفسهم عالقين في مناطق النزاع، وتستقبل المستشفيات داخل وخارج المدينة (طرابلس) يومياً ضحايا».
في المقابل، بلغت خسائر قوات الجيش الوطني 28 عسكرياً، و95 جريحاً، منذ بدء الاشتباكات حول طرابلس، يوم الخميس الماضي، حيث أوضح اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش في مؤتمر صحافي بمدينة بنغازي، مساء أول من أمس، أن الإحصائية تشمل الأيام الستة الماضية منذ بداية العمليات العسكرية حول وباتجاه طرابلس.
وأدت المعارك إلى إصابة عدد من الدوائر الكهربائية، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 14 منطقة سكنية نتيجة استمرار الاشتباكات بجنوب طرابلس.
وأدانت المؤسسة الوطنية للنفط، القصف الذي قالت إنه استهدف مقرّ شركة تابعة لها بمنطقة قصر بن غشير في ضواحي طرابلس، مشيرة إلى أن غارة جوية استهدفت المنطقة أدت إلى انهيار أحد جدران مبنى المقر الرئيسي، وحرق 6 وحدات سكنية خاصّة بالموظفين الأجانب.



لجنة إدارة غزة... لماذا تأخر استلام المهام؟

وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)
TT

لجنة إدارة غزة... لماذا تأخر استلام المهام؟

وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)

مرّ نحو 3 أشهر منذ تشكيل «لجنة إدارة قطاع غزة» من القاهرة، دون أن يستطيع أعضاؤها عبور معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع لبدء عملهم، وتسلم المسؤولية من حركة «حماس»، كما ينصّ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المبرم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالرغم من فتح معبر رفح خلال تلك الفترة.

وبحسب مصادر فلسطينية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن هناك 4 أسباب رئيسية تعرقل وصولها إلى القطاع، في مقدمتها المنع الإسرائيلي المتواصل حتى الآن، وعدم وجود آلية نهائية مع «حماس» بشأن التسليم، وعدم وجود موازنة مالية لدعم عمل اللجنة، أو وجود قوات دولية خارج القطاع أو شرطية داخله تدعم عمل اللجنة.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، عقب تشكيل «لجنة إدارة غزة»، نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عن مصادر، أن حكومة بنيامين نتنياهو ترفض السماح لأعضائها بدخول قطاع غزة، لافتة إلى أنهم يواصلون اجتماعاتهم في القاهرة، ويعمل ممثلو الوسطاء، وخاصة مصر، مع الولايات المتحدة للموافقة على دخول اللجنة إلى غزة بحلول نهاية الشهر ذاته.

اجتماع للجنة إدارة غزة في القاهرة (أرشيفية - هيئة الاستعلامات المصرية)

ولم تتغير قاعدة المنع الإسرائيلية بحق اللجنة، واتهمت وسائل إعلام فلسطينية، الممثل الأعلى للقطاع في «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف، بالوقوف خلف عرقلة دخول اللجنة التي يرأسها الدكتور علي شعث إلى قطاع غزة، ومنعها من أداء مهامها الإنسانية، بحسب تقرير نقلته وكالة «شهاب»، الخميس.

وعقب زيارة للقاهرة، كشفت «حماس» قبل نحو أسبوع، أن وفد الحركة والفصائل الفلسطينية عقد لقاءً مع ميلادنوف بحضور الوسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار جهود استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفقاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومواصلة معالجة تداعيات الحرب على القطاع.

«المشكلة في الإسرائيليين»

وشرح مصدران فلسطينيان لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، أن الاجتماعات في القاهرة عادة ما تشهد نقاشات بشأن واقع اللجنة ومساعي تسلمها مهامها، وستكون المحادثات المرتقبة بالقاهرة تحمل قدراً هاماً من الأهمية، خاصة أنها تأتي في فترة هدنة حرب طهران وواشنطن، وقد تعزز مساعي حلحلة بعض أزمات اتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها عمل اللجنة.

وأوضح أحد المصدرين أن المشكلة الرئيسية في الإسرائيليين، وليس ملادينوف كما يثار، ويواصلون رفض مرورهم حتى الآن، مؤكداً أن نتنياهو لا يعنيه «مجلس السلام» ولا خطة ترمب، متوقعاً أنه «حال تم تشكيل الشرطة الفلسطينية في القطاع قد تسمح إسرائيل تحت ضغوط أميركية بدخول اللجنة، خاصة أن اللجنة لن تنجح دون ذراع على الأرض تنفذ قراراتها وتضمن نجاحها».

ومع تشكيل اللجنة مطلع هذا العام، قالت «حماس»، في بيان، إن الجهات الحكومية في غزة شرعت باتخاذ إجراءات لتسهيل عمل اللجنة الوطنية وتسليمها مقاليد الأمور، مؤكدة أنها لا تضع أي اشتراطات مسبقة لضمان بدء عملها.

«لجنة إدارة غزة» ما زالت في القاهرة بعد 3 أشهر على قرار تشكيلها (الخارجية المصرية)

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن هناك 3 أسباب رئيسية في تأخر تسلم اللجنة مهامها، الأول أنه لم يتم الحسم مع «حماس» بآليات التسليم ومهام تسليم السلاح وترتيب العمل، والثاني يتمثل في عدم وجود موازنات مالية، خاصة أنه مطلوب منها تقديم إغاثة وخطط طوارئ إنسانية، وبالتالي لا يمكن للجنة أن تتحمل المسؤولية في غزة دون أن تكون لديها الأدوات اللازمة للعمل.

ويعتقد مطاوع أن عدم دخول قوات دولية يمكن عدّه سبباً ثالثاً في تأخر دخول اللجنة للقطاع، باعتبار أن اللجنة ترى في هذه القوات عاملاً مساعداً للاستقرار ومنع إسرائيل من أي خروقات.

ولا يحمّل مطاوع إسرائيل مسؤولية تأخير عمل اللجنة وحدها، بل يحمّل «حماس» أيضاً المسؤولية، وقال: «رغم ما تعلنه (حماس) باستمرار من أنها مستعدة لتسليم اللجنة مهامها، فإنها في الواقع لم تتخذ إجراءات تتوافق مع ذلك، بل نرى أن الحركة تعيد السيطرة على مفاصل القطاع بطريقة غير مباشرة، بما يجعل قبضتها هي الأقوى، وتحول اللجنة إلى جهة تعمل لدى الحركة».

ويؤكد مطاوع على «أهمية اجتماع القاهرة المرتقب، خاصة أنه يمكن أن يسهم في حلحلة أزمة لجنة إدارة قطاع غزة حال كانت هناك إرادة أميركية، وتوفر أموال لعمل اللجنة، واقتنعت (حماس) أن مسار الحل يجب أن تقدمه في تنازلات حقيقية».


رئاسية جيبوتي... غيله يقترب من ولاية سادسة وسط تحديات

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
TT

رئاسية جيبوتي... غيله يقترب من ولاية سادسة وسط تحديات

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)

تشهد جيبوتي، الجمعة، انتخابات رئاسية يتصدرها الرئيس الحالي مرشح حزب «التجمع الشعبي من أجل التقدم»، إسماعيل غيله، في مواجهة محمد فرح سماتر من حزب «المركز الديمقراطي الموحد»، المرشح الوحيد المنافس في السباق وسط غياب أصوات معارضة بارزة.

ويرأس غيله (78عاماً) البلاد منذ 1999، وقد ألغى تحديد الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة عند 75 عاماً، وكذلك الحد الأقصى للفترتين.

وحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإنه الأوفر حظاً للفوز بولاية سادسة في ظل غياب المنافسة القوية والمعارضة البارزة، غير أنه يواجه تحديات متعلقة بسنّه وتحديد خليفته.

تتمتع جيبوتي، التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة، بموقع استراتيجي مطل على البحر الأحمر وخليج عدن، يُعد بالغ الأهمية في منطقة القرن الأفريقي، إضافةً إلى استضافة قواعد عسكرية أجنبية.

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع أنصاره في منطقة بلبالا (وكالة الأنباء الجيبوتية)

حراك انتخابي

وقبيل انطلاق السباق الرئاسي، استقبل غيله، الأربعاء، في قصر الجمهورية رؤساء وفود المراقبين الدوليين للانتخابات الرئاسية، وبحث معهم قدرة الانتخابات في جيبوتي على الامتثال لمعايير التصويت الدولية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

ومن المتوقع مشاركة 67 مراقباً منتدبين من أربع منظمات، هي: الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وفي آخر تجمع انتخابي له، الأربعاء، أعرب غيله عن ثقته بنجاحه، لافتاً إلى الجهود التي بذلها خلال فتراته الرئاسية الخمس.

أما منافسه سماتر، فقد تعهد في مؤتمر انتخابي قبل أيام بإعطاء الأولوية لتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية، واتخاذ تدابير لتعزيز توظيف الشباب.

يبلغ عدد الناخبين المسجلين 256467 ناخباً، حسب وكالة الأنباء الرسمية، وتضم مدينة جيبوتي الجزء الأكبر من الناخبين بواقع 162833 ناخباً مسجلاً، فيما تُجرى الانتخابات في 712 مركز اقتراع في أنحاء البلاد.

ويرجح الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، أن يفوز غيله «ليس من خلال توافق ديمقراطي واسع النطاق، بل من خلال استخدام سردية قوية للأمن والاستقرار، مدعومة من حزبه الحاكم، اتحاد الأغلبية الرئاسية، ومن خلال السيطرة الصارمة على أجهزة الدولة، مع مقاطعة قطاعات من المعارضة».

بلا منازع منذ 1999

في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن غيله ترشحه لولاية سادسة في الانتخابات، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة.

وجاء ترشحه بعد أيام من تصويت البرلمان على إلغاء البند الدستوري الذي يحدد الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة عند 75 عاماً، وذلك بعد 15 عاماً من تعديل الدستور في 2010 بإلغاء الحد الأقصى للفترتين.

وفاز غيله في آخر انتخابات رئاسية، التي أُجريت في أبريل (نيسان) 2021، بنسبة تزيد على 97 في المائة من الأصوات. ويحتل ائتلافه السياسي موقعاً مهيمناً في البرلمان.

وقبل غيله، كان يتولى الرئاسة حسن جوليد أبتيدون، مؤسس استقلال جيبوتي. وفي عام 1999، خَلَفه غيله بعد أن شغل منصب رئيس ديوانه لمدة 22 عاماً.

ويقاطع حزبا المعارضة الرئيسيان، «حركة التجديد الديمقراطي والتنمية» و«التحالف الجمهوري من أجل الديمقراطية»، الانتخابات منذ عام 2016 اعتراضاً على مسار الانتخابات.

ويعتقد إبراهيم أن «العمر وإعداد خليفة هما أبرز التحديات التي تواجه غيله، خصوصاً أنه يتردد أنه يُعد ابن زوجته، الأمين العام لمكتب رئيس الوزراء نجيب عبد الله كامل (61 عاماً) لتولي مناصب قيادية».

وأشار إلى أن نجيب، وهو ابن رئيس الوزراء السابق عبد الله كامل، ينتمى إلى قومية الدناكل عفر، وهذا يثير تحديات من قومية الصومال التي ينتمي إليها غيله، «مما يُثير تكهنات حول أزمة خلافة محتملة».

ويخلص إبراهيم إلى أن الانتخابات ما هي إلا «توطيد للسلطة أكثر من كونها منافسة حقيقية، لكنها تُخفي مستقبلاً غير مستقر في ضوء عدم حسم تلك التحديات».


غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
TT

غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)

اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ركزت على بحث مسارَي السلام والاستقرار في ظل تعقيدات المشهدَين الإقليمي والداخلي، حيث شدد على ضرورة تجنيب اليمن الانجرار إلى دوامة التصعيد الإقليمي، والحفاظ على زخم العملية السياسية، بالتوازي مع دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز فرص التعافي، بما يهيئ الأرضية لحل شامل ومستدام للأزمة اليمنية.

وشكّلت هذه الزيارة محطة جديدة ضمن مساعي الأمم المتحدة للحفاظ على زخم الوساطة، في ظل بيئة إقليمية متوترة تلقي بظلالها على المشهد اليمني، وتفرض على مختلف الأطراف ضرورة تجنب الانزلاق إلى تصعيد جديد قد يقوض ما تحقق من هدوء نسبي خلال الفترة الماضية.

ووفق بيانات أممية ويمنية، فقد ناقش المبعوث غروندبرغ مع عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق محمود الصبيحي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، والتداعيات المباشرة للتصعيد الإقليمي على فرص السلام في اليمن. وجرى التأكيد على أهمية تحييد الملف اليمني عن التوترات الإقليمية، والعمل على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين مختلف الأطراف.

واستعرض غروندبرغ نتائج تحركاته الأخيرة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى استئناف العملية السياسية، والتقدم المحرز في ملف تبادل المحتجزين، الذي يُعدّ من أبرز الملفات الإنسانية المرتبطة بالنزاع.

من جهته، جدد الفريق الصبيحي دعم مجلس القيادة الرئاسي الكامل جهود الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها «المبادرة الخليجية»، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار «2216».

كما عبّر المسؤولون اليمنيون عن تقديرهم الدور الإقليمي والدولي، خصوصاً من «تحالف دعم الشرعية» بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدين أهمية استمرار هذا الدور في مختلف المسارات، بما يعزز فرص الاستقرار ويهيئ الأرضية لحل سياسي شامل.

أولوية الاستقرار الاقتصادي

اقتصادياً، حظيت ملفات الاستقرار المالي والنقدي بحيز واسع من نقاشات المبعوث الأممي مع المسؤولين اليمنيين، حيث التقى وزير المالية، مروان بن غانم، ووزير النفط والمعادن، محمد بامقاء، إلى جانب محافظ «البنك المركزي»، أحمد غالب. وتركزت المباحثات على التحديات التي تواجه المالية العامة، وأولويات الحكومة بشأن إقرار ميزانية عام 2026، وتحسين الإيرادات، وتعزيز كفاءة الإنفاق.

غروندبرغ التقى في عدن رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (إعلام حكومي)

كما ناقش الجانبان أهمية استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، بصفتهما ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير موارد مستدامة تسهم في تخفيف الأزمة الإنسانية. وجرى التطرق كذلك إلى فرص تنفيذ إصلاحات اقتصادية أوسع، من شأنها تعزيز ثقة المجتمع الدولي، وجذب الدعم اللازم لعملية التعافي.

وأكد رئيس الوزراء اليمني، شائع الزنداني، حرص الحكومة على «مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بما يعالج اختلالات المالية العامة، ويعزز الاستقرار النقدي، ويفتح المجال أمام شراكات دولية أوسع لدعم الاقتصاد اليمني».

تعزيز الشمولية

في سياق دعم الشمولية، التقى المبعوث الأممي وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، حيث جرى التأكيد على «أهمية تعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار السياسي والعام، بوصفها عنصراً أساسياً في تحقيق سلام مستدام». كما ناقش اللقاء «سبل التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لها في ظل التحديات الراهنة».

وامتدت لقاءات غروندبرغ لتشمل محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، حيث «جرى بحث الديناميكيات المحلية، والجهود المبذولة لتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار في المدينة، التي تمثل مركزاً سياسياً واقتصادياً مهماً».

المبعوث الأممي إلى اليمن لدى وصوله لمطار عدن (الأمم المتحدة)

كما حرص المبعوث الأممي على لقاء ممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام، «في إطار توجه الأمم المتحدة إلى تعزيز الشمولية وإشراك مختلف الفاعلين في جهود السلام، بما يعكس تنوع الرؤى ويعزز فرص الوصول إلى حلول توافقية».

وفي ختام زيارته، شدد غروندبرغ على «ضرورة الحفاظ على مساحة للعملية السياسية، وتكثيف الجهود لتجنيب اليمن تداعيات التصعيد الإقليمي»، مؤكداً أن تحقيق السلام يتطلب تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية، والعمل على مسارات متوازية تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية.