واشنطن: اعتقال ألباني خطط للانتقام من مذبحة نيوزيلندا

كان يريد السفر إلى سوريا

فابان الأميتي بعد اعتقاله (إ.ب.أ)
فابان الأميتي بعد اعتقاله (إ.ب.أ)
TT

واشنطن: اعتقال ألباني خطط للانتقام من مذبحة نيوزيلندا

فابان الأميتي بعد اعتقاله (إ.ب.أ)
فابان الأميتي بعد اعتقاله (إ.ب.أ)

يمثل اليوم الجمعة أمام محكمة في بوزمان (ولاية مونتانا) فابان الأميتي (21 عاماً)، مهاجر من ألبانيا، وحاصل على الجنسية الأميركية، وذلك في جلسة إجرائية تمهيداً لإصدار اتهامات قانونية ضده بدعم الإرهاب، والتخطيط للقيام بعمليات إرهابية.
وقالت صحيفة «بوزمان كرونيكل»، التي تصدر في نفس المدينة أمس الخميس، إن شرطة مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) كانت تتابع الأميتي منذ عدة شهور، بعد أن جمعت معلومات عنه بأنه يؤيد تنظيم «داعش»، ويخطط للسفر إلى سوريا. غير أن شرطة «إف بي آي» سارعت باعتقاله، في الأسبوع الماضي، بعد أن عبر عن رغبته في الانتقام من الضحايا المسلمين في مجزرة نيوزيلندا في الشهر الماضي.
وأضافت الصحيفة أن الشرطة اعتقله في مكان للتدريب على إطلاق الأسلحة. وأنه كان تحدث لمخبرين سريين عن جمعه أموالًا لشراء تذكرة إلى سوريا عن طريق تركيا. وأنه أراد، أيضاً، تنفيذ هجوم داخل الأراضي الأميركية. وتحدث عن استهداف قواعد عسكرية، أو مراكز تجنيد، أو معابد يهودية. وكان تلفزيون «إن بي سي» قال إن الأميتي عبر عن غضب شديد عندما سمع بمذبحة نيوزيلندا في الشهر الماضي، وأبلغ عن غضبه لمخبر سري كان يتصل معه من وقت لآخر، وأن الأميتي طلب من المخبر أن يرسل له فيديو عن المذبحة كان منتشراً على الإنترنت. وأنه قال للمخبر: «سأهاجم كل الناس بشكل عشوائي للانتقام من الدم الذي سال».
وكانت وكالة «أسوشيتدبرس» نقلت أمر قاضي المحكمة جيرمايا لينش، باحتجازه لمزيد من الإجراءات أمس. وقال جون رودس، المحامي الفيدرالي لألميتي، إنه يعمل على الإفراج عن موكله. ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات. وقال ماثيو دورمير، من شرطة «إف بي آي»، في بيان أمام القاضي إن الشرطة أجرت مقابلة مع الأميتي أول مرة في عام 2018. وأنه، في مقابلات لاحقة، أدلى بتعليقات مؤيدة لتنظيم «داعش».
وبداية من يناير (كانون الثاني) من هذا العام، تحدث كثيراً مع مخبرين عن رغبته في أن يقاتل مع التنظيم في العراق وسوريا. وعن التخطيط لشن هجمات داخل الولايات المتحدة. لكن شرطة «إف بي آي» قالت إن الأميتي، في وقت لاحق، لن ينفذ هجوماً على الأراضي الأميركية «لأن الولايات المتحدة منحته الجنسية الأميركية».
وقال الأميتي لمخبر سرى في شرطة «إف بي آي» إنه انتقل من منزله في حي برونكس، في نيويورك، إلى بوزمان (ولاية مونتانا)، في الشهر الماضي، لأنه كره حياته هناك، ولأنه واجه مشاكل عائلية، ولأنه وجد فرصة عمل في مونتانا، ولأن قوانين مونتانا تسهل الحصول على السلاح. وأنه، بمجرد وصوله إلى بوزمان، بحث عن أسلحة للبيع في متجر «وول مارت». واشترى بندقية. ثم رتب ميعاد زيارة مكان التدريب على استعمال السلاح.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».