المناخ والاقتصاد يهيمنان على الانتخابات الأسترالية

حدد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أمس، موعد الانتخابات التشريعية في 18 مايو (أيار) المقبل، مطلقا بذلك حملة انتخابية يتوقع أن تكون حامية وأن تهيمن عليها قضايا المناخ والاقتصاد. وسيقرر الناخبون الأستراليون في الاقتراع ما إذا كانوا سيمنحون الحكومة المحافظة ولاية ثالثة، وهو أمر نادر في البلاد. وسيكون على موريسون أن يُخيّب كل التوقعات إذا أراد البقاء في منصبه. وتشير الاستطلاعات إلى تقدم كبير للمعارضة العمالية (وسط - يسار)، ما يشير إلى تولي حكومة جديدة برئاسة الزعيم العمالي السابق بيل شورتن، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
غير أن الانتخابات الأسترالية كثيرا ما كانت شديدة التنافس، وعادة ما يحسم نتيجتها نحو عشرين مقعدا. وتبدو شعبية كل من موريسون وشورتن ضعيفة، إذ يجدان صعوبة في نسج روابط مع الناخبين. وكان موريسون تولى الحكم قبل أقل من عام إثر «انقلاب» داخل حزبه الليبرالي، دبّره الجناح اليميني. وإزاء فشله في التصالح بشكل تام مع المعتدلين والمحافظين في حزبه، يبدو أن موريسون يركز حملته على الدفاع عن الحصيلة الاقتصادية للائتلاف القائم مع الحزب القومي.
وقال لدى إعلانه عن موعد الانتخابات أمس: «نعيش في أفضل دولة في العالم»، مضيفا أن «مستقبلنا رهن اقتصاد قوي». وأضاف في صيغة تساؤل: «لمن تمنحون ثقتكم لإقامة اقتصاد قوي؟».
وعمليا، فإن أستراليا تعيش على وقع حملة انتخابية منذ عدة أشهر. وفي مسعى لمزيد من التثمين لحصيلتها الاقتصادية، عرضت الحكومة الأسبوع الماضي أول ميزانية مع فائض منذ 12 عاما، مع هدايا ضريبية واستثمارات في البنى التحتية لجذب مزيد من الناخبين. ومذ ذاك، وبمناسبة كل تصريح إعلامي للأغلبية الحاكمة تتكرر الإشارة إلى أن العماليين سيعتمدون في حال فوزهم، سياسة إنفاق مكلفة من شأنها أن تدمر فرص العمل والنمو.
لكن في الحقيقة فإنه بعد 27 عاما من النمو المتتالي، بدأ اقتصاد أستراليا في التباطؤ. وسيكون على أي جهة تتولى الحكم أن تتعامل مع نمو أضعف وارتفاع في نسبة البطالة وعائدات في تراجع وشكوك تخيم على الأسواق المالية والعقارية.
في المقابل، يعمل شورتن على تقديم منافسه باعتباره بعيدا عن الواقع، ويعد بإطلاق تغيير مهم لإدخال أستراليا التي ترتهن كثيرا لمواردها الأحفورية، عصر السيارات الكهربائية والطاقات المتجددة. وقال شورتن: «هذه الانتخابات بسيطة جدا (...) يتعلق الأمر بالاختيار بين البقاء في الماضي أو معانقة مستقبل مشرق ورؤية إيجابية لما يمكن للأستراليين أن يصنعوه مجتمعين». وأضاف: «علينا أن نضمن أن هذا البلد يعمل لمصلحة الجميع وليس فقط لمصلحة أصحاب الحظوة».
ويتعرض الائتلاف الحاكم إلى انتقادات شديدة في سياسته في مجال مكافحة التغير المناخي. وبسبب اعتمادها المكثف على الفحم الحجري وعدد سكانها القليل نسبيا (25 مليون نسمة)، تعد أستراليا إحدى أكثر الدول تسببا في انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري لكل ساكن.
وأقرّت الحكومة الأسترالية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018 أنها ليست في موقع جيد على مستوى احترام أهداف خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لعام 2030، المحددة في إطار اتفاق باريس حول المناخ. بيد أن القضايا البيئية لا تعني فقط الضواحي الراقية في المدن الكبرى. وواجه المزارعون الأستراليون في الأشهر الأخيرة سنوات جفاف شديد، تبعته أحيانا حرائق غابات مدمرة وفيضانات.