المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: نتلاقى مع السعودية وسنعزز تعاوننا في كل المجالات

نيبينزيا لـ «الشرق الأوسط» في أول حديث مع وسيلة إعلامية عربية: إيران وتركيا سترحلان عن سوريا في نهاية المطاف... واللجنة الدستورية تتشكل قريباً

المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا (المركز الإعلامي للأمم المتحدة)
المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا (المركز الإعلامي للأمم المتحدة)
TT

المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: نتلاقى مع السعودية وسنعزز تعاوننا في كل المجالات

المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا (المركز الإعلامي للأمم المتحدة)
المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا (المركز الإعلامي للأمم المتحدة)

اعتبر المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في حديث مع {الشرق الأوسط} هو الأول له مع وسيلة إعلامية عربية، أن النظام العالمي «لا يزال على حاله» منذ إنشائه، بعد الحرب العالمية الثانية، رغم ظهور «مراكز جديدة للقوة». بيد أنه أقر بوجود «تحديات وتهديدات جديدة» مثل الإرهاب، وتهريب المخدرات، والهجرة غير الخاضعة للرقابة.
وإذ دافع عن «مشروعية» الوجود الروسي في سوريا، أكد أنه ينبغي للجميع، بما في ذلك الإيرانيون والأتراك وغيرهم، أن يرحلوا في نهاية المطاف عن هذا البلد. وشدد على أن الوضع الراهن في إدلب «لا يمكن إبقاؤه مجمداً إلى الأبد»، معتبراً أن «صيغة آستانة هي الآلية الفعالة الوحيدة لتحقيق الاستقرار» في سوريا، متوقعاً أن يتمكن المبعوث الدولي الخاص، غير بيدرسن «قريباً» من إعلان تشكيلة اللجنة الدستورية. وذكَّر بأن موسكو دعت إلى إنشاء «منصة» لمناقشة المشكلات على الصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معتبراً أن «ذلك سيحصل عاجلاً أم آجلاً»، وأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يدافع عن فكرة مشابهة لعملية من نوع هلسنكي لهذه المنطقة.
وكشف عن أن الاتصالات السياسية المكثفة بين القيادتين الروسية والسعودية، تُظهر أن كلاً من موسكو والرياض تعتبران أن هناك «إمكانات (...) لها تأثير سلبي للغاية، ليس فقط على الأمن الإقليمي؛ بل أيضاً على الأمن والاستقرار العالميين». وعبّر عن تقدير الاتحاد الروسي للدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، وهي «أكثر دول الشرق الأوسط ومنطقة الخليج نفوذاً» في ملفات كثيرة، ولا سيما فيما يتعلق باليمن وسوريا وغيرهما من دول المنطقة، لافتاً - خصوصاً - إلى أن المملكة تضطلع بـ«دور بنَّاء للغاية» في الأزمة اليمنية. وفي حديثه المتشعب لـ«الشرق الأوسط» عن عودة روسيا في السنين العشر الماضية كقوة عظمى، تحدث الدبلوماسي الروسي الرفيع، الذي تتسلح بلاده بامتياز حق النقض (الفيتو)، عن ملفات أخرى، مثل ليبيا وفنزويلا، وغيرهما من الملفات الملتهبة حول العالم.

> عادت روسيا إلى الظهور خلال السنين العشر الماضية كقوة عالمية كبرى، بما في ذلك في الشرق الأوسط. نسمع أناساً يتكلمون عن العودة إلى الحرب الباردة. وثمة من يعتقد أننا نتجه نحو نظام عالمي جديد. ما رؤيتك؟
- العنصر الرئيسي لنظام العلاقات العالمية الذي نشأ عقب الحرب العالمية الثانية، هو الأمم المتحدة وميثاقها. ولد نظام عالمي جديد في كل مرة بعد حروب مدمرة. هذه كانت هي الحال مع (معاهدة سلام) «صلح ويستفاليا» (القرن السابع عشر) ومؤتمر فيينا، ومحفل الأمم أو الأمم المتحدة. أكره حتى التفكير في سبب آخر مماثل لنظام عالمي جديد. كما قال ألبرت آينشتاين يوماً: «لا أعرف ما أسلحة الحرب العالمية الثالثة، ولكن في الرابعة سيتحاربون بالعصي والحجارة».
وقعت أحداث زلزالية في الماضي، مثل تداعي النظام الاستعماري، ونهاية الحرب الباردة، والانقسام الآيديولوجي المرتبط بها. ومع ذلك، لم يقل أحد إننا دخلنا في نظام عالمي جديد آنذاك. ولم ينته التاريخ كما ادعى فرنسيس فوكوياما. بالطبع، الأمور تتغير، توازنات القوة تتحول، ومراكز جديدة للقوة تظهر. ينعكس ذلك في النقاش الدائر حول إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ حيث نؤيد توسيعه المنظم مع البلدان النامية في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، التي لديها بشكل جلي تمثيل ناقص.
على أي حال، هناك اتجاه آخر مقلق. يجري التفريط بشدة في فن المساومة خلال السنوات الأخيرة. إن عدم الرغبة وعدم القدرة على إدراك أن العالم لم يعد أحادي القطب، وأن لا كتلة واحدة مهيمنة، تقود إلى محاولات إنشاء «ائتلافات راغبين» متنوعة، وتحالفات لذوي التفكير المتشابه تدافع شفهياً عن القانون الدولي، ولكن عملها يتجاهله بصورة تامة. هناك ابتكار لمفهوم جديد - «نظام يستند إلى قواعد» - يخدم إنشاء بعض «القواعد» التي يعتدّون بها في المجموعة المتشابهة التفكير، ولكنها غير مقبولة من جزء كبير من المجتمع الدولي، ناهيك عن تقبلها في أي مكان. وعلاوة على ذلك، تظهر تحديات وتهديدات جديدة، مثل الإرهاب وتهريب المخدرات والهجرة غير الخاضعة للرقابة. يجري توظيف تقنيات سياسية جديدة، مثل القذف والتشهير ببعض الدول؛ حيث تصير التهمة بمثابة حكم بالإدانة. نعيش فيما يسميه كثيرون: عالم «ما بعد الحقيقة». وبصرف النظر عن ذلك، فإن النظام العالمي لا يزال على حاله منذ إنشائه بعد الحرب العالمية الثانية.
> ربما تكون سوريا هي المظهر الأوضح لصعود روسيا في عالم اليوم. هل أنجزتم المهمة في الحرب السورية؟ هل تتوقع أن تقوم إيران وتركيا والولايات المتحدة وغيرها بمغادرة سوريا؟
- وجود روسيا في سوريا قانوني. نحن هناك بطلب من الحكومة الشرعية، من أجل مساعدتها على مواجهة التهديد الإرهابي. إيران، بالمناسبة، موجودة هناك بصورة قانونية أيضاً. لا أحد آخر مدعو، كما نعلم جميعاً. ينبغي لكل الموجودين في سوريا من دون دعوة أن يغادروا البلاد. رغم الأضرار الجسيمة التي ألحقت بـ«داعش» في سوريا، لم يحصل اجتثاث كامل للتهديد الإرهابي الذي لا يزال كبيراً. هناك جماعة إرهابية أخرى، هي «هيئة تحرير الشام» (المعروفة أيضاً باسم «النصرة»)، التي عززت مواقعها في شمال سوريا. وهي تتخذ من إدلب الآن معقلاً لها؛ حيث أقام مقاتلو «النصرة» قواعدهم، وتولوا بشكل أساسي مهمات السلطات المحلية. لا يمكن إبقاء هذا الوضع مجمداً إلى الأبد. تنبغي معالجته. لهذا السبب كثفنا أخيراً اتصالاتنا مع شركائنا الأتراك في منطقة خفض التصعيد في إدلب. ونحن ندرك تماماً أن إدلب موطن لعدد كبير من السكان المدنيين، وبينهم نازحون داخلياً من أجزاء أخرى من سوريا. ونعلم أنهم يعانون تحت حكم الإرهابيين، ويحلمون بتخليصهم من التسلط. ولكن ينبغي بالطبع ألا يصير المدنيون مجرد «أضرار جانبية» لحرب مشروعة ضد الإرهابيين. شركاؤنا يحضون السلطات السورية وضامني آستانة على احترام اتفاقاتهم وصون المدنيين، معبرين عن خشيتهم من كارثة إنسانية قد تحصل، في حال وقوع أعمال عدائية واسعة النطاق. وفي الوقت نفسه، ليسوا متسقين بالدرجة ذاتها، حين يقومون بعمليات عسكرية ضد الإرهابيين في شمال شرقي سوريا؛ حيث - كما تعلمون - وقع عدد كبير من المدنيين ضحية القصف الجوي للتحالف.

بيدرسن وعملية آستانة

> ما الذي تتوقعه تحديداً من المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة غير بيدرسن؟
- نحن نحافظ على الحوار مع المبعوث الخاص غير بيدرسن، حول التسوية السياسية في سوريا، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال عملية آستانة. اتضح أن صيغة آستانة هي الآلية الفعالة الوحيدة لتحقيق الاستقرار «على الأرض» في سوريا. نحن مستعدون لتقديم مزيد من المساعدة للمبعوث الخاص، في جعل التسوية السياسية مستدامة. نتوقع أن يتمكن قريباً من إعلان تشكيل اللجنة الدستورية وبدء عملها. نحن نعول على المبعوث الخاص، ونأمل في أن يبني الثقة مع جميع أصحاب المصلحة، مع الحفاظ على الحياد. هذا هو مفتاح النجاح لأي وسيط.
> قلت إن عملية آستانة باتت الآلية الوحيدة الفعالة على الأرض. هل تريدون للمبعوث الخاص أن يتبناها؟
- عملية آستانة جزء من الصورة الأوسع للتسوية، بدءاً من قرار مجلس الأمن رقم 2254، وعبر مؤتمر الحوار الوطني، الذي وُلدت اللجنة الدستورية من رحمه. المبعوث الخاص بيدرسن مستعد للمشاركة في آستانة؛ لأن هذه العملية تناقش مواضيع مهمة، وهو تحديداً يهتم بها، مثل تبادل الأسرى على سبيل المثال. على حد علمي، يخطط للمشاركة في الاجتماع المقبل في آستانة، نور سلطان الآن، يومي 25 و26 من هذا الشهر الجاري.
> على ذكر اسم عاصمة كازاخستان، هل سيتم تغيير اسم العملية؟
- لا، سيحافظون على اسم «عملية آستانة».
> ذكرتَ أيضاً أن اللجنة الدستورية ستشكل قريباً، متى ينبغي أن نتوقع ذلك؟
- لا يوجد جدول زمني محدد؛ لكن المبعوث الخاص نفسه قال إن هناك قليلاً من «الرتوش» (التعديلات) قبل أن يعلن الانتهاء من الموضوع، وبدء عمل اللجنة.
> ما الذي تقوله حول ما حدث أخيراً بخصوص اعتراف الولايات المتحدة بالجولان، كجزء من إسرائيل؟ هل تحاولون في روسيا عدم المس بأي شيء يتعلق بإسرائيل، بما في ذلك عندما تضرب هدفاً في عمق سوريا؟ الجيش الروسي موجود ولكنه لا يحمي سيادة سوريا عندما يتعلق الأمر بإسرائيل. ثم أنت تطلب من جميع غير المدعوين أن يغادروا سوريا باستثناء الروس والإيرانيين والإسرائيليين.
- أعتقد أنناً عملياً سنرحل أيضاً عندما يحين الوقت، وعندما تنضج الظروف، وسنفعل ذلك بالتشاور مع الحكومة السورية. الإيرانيون هناك أيضاً بشكل شرعي؛ لأنهم تلقوا دعوة. سيرحلون أيضاً عندما تقرر الحكومة السورية أن مساعدتهم لم تعد ضرورية.
> سيغادرون؟
- أعتقد أنه عملياً يجب أن يغادر الجميع عندما تستقر سوريا؛ لكن هناك أطرافاً في سوريا لم تدع على الإطلاق، مثل الولايات المتحدة وفرنسا والبعض الآخر. إن وجود إسرائيل في الجولان بدأ قبل النزاع السوري. هذه قصة طويلة. نحن لم نعترف قط بالجولان كجزء من إسرائيل. إنه جزء من سوريا. وأيدنا كل القرارات التي تؤكد ذلك. في الواقع، نددنا بالقرار الأميركي. ولكن لدينا علاقات جيدة مع إسرائيل. وإسرائيل شريكتنا في الشرق الأوسط، مثلها مثل كل الدول العربية. نحن محظوظون وفخورون بأننا إحدى القوى الكبرى التي تتمتع بعلاقات جيدة مع أي طرف وكل طرف في المنطقة، من دون استثناء.
> ماذا عن تركيا؟
- نعم، تركيا لم تكن مدعوة أيضاً. هذا صحيح؛ لكن تركيا شريكة مهمة في عملية آستانة، وفي عملية التسوية السورية. تركيا لديها مخاوفها الخاصة فيما يتعلق بأمنها؛ لكن بالطبع نعتقد أنه سيتعين عليهم في نهاية المطاف أن يغادروا سوريا، كأي وجود أجنبي آخر في البلاد.
> ماذا يمكنك أن تخبرنا عن رفات الجندي الإسرائيلي الذي قتل في لبنان عام 1982؟ ماذا حدث؟
- لا أعرف التفاصيل، ولكن كما قال الرئيس (فلاديمير) بوتين علناً: كانت تلك عملية للقوات الروسية الخاصة التي تمكنت من تحديد مكان الرفات ونبشه.
> من لبنان؟
- بصراحة، لا أعرف من أين. كانت تلك لفتة إنسانية عظيمة، وموضع تقدير كبير من الإسرائيليين.

مقاربات مشتركة لحل المشكلات

> كيف تصف وضع الدول العربية مع روسيا؟ وكيف ستعالج موسكو مخاوف العرب من التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لدولهم؟
- كما قلت، روسيا تتبوأ موقعاً متميزاً بين قوى رئيسية، كي تحتفظ بعلاقات ودية وثيقة مع كل الدول العربية من دون استثناء. نتفاعل على الصعيدين الثنائي، وفي أشكال أخرى، مثل: روسيا - جامعة الدول العربية، وروسيا - مجلس التعاون الخليجي. أنشأنا حواراً سياسياً فعالاً، ونتبادل وجهات النظر في شأن تسوية الأزمات الإقليمية. علاقاتنا التجارية والاقتصادية تتطور بسرعة. نحن مهتمون بوحدة العالم العربي، التي ندافع عنها بلا هوادة. القوة تنمو من الوحدة. والمشكلات الإقليمية يمكن حلها بفاعلية فقط على أساس المقاربات المشتركة.
> هناك كثير من التساؤلات حيال دور إيران في المنطقة. ترفع الإدارة الأميركية الصوت حيال تهديدات إيران لدول أخرى، بما فيها إسرائيل. هل أنتم قلقون من أي مواجهات خطيرة؟
- إيران جزء من المنطقة، وليست كياناً غريباً عنه. لإيران مصالح مشروعة تتجاوز حدودها الوطنية، وهي تهدف - من بين أمور أخرى - إلى ضمان أمنها القومي. الدول العربية أو إسرائيل أو تركيا، لديها مصالح كهذه. ويكمن السبب في الطبيعة عبر الوطنية للتهديدات العالمية اليوم. تتحدث عن التهديدات التي تمثلها إيران، لكن لا تنسى التهديدات التي تواجهها إيران. هذه التهديدات واضحة ووشيكة اليوم. يجري إعلانها والتصريح بها جهاراً. هل تعتقد أنه لا ينبغي لإيران أن تأخذها على محمل الجد؟ لسوء الحظ، فإن الخطوات والخطابات الأخيرة من واشنطن، بما في ذلك الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران) وبدء ضغط العقوبات على نطاق واسع، تزيد فقط من أخطار تصاعد التوترات، وتجعل التطورات الأخرى للوضع غير متوقعة على الإطلاق.
وبالنسبة إلى الهواجس من تدخل إيران في الشؤون الداخلية للدول في الشرق الأوسط، هناك آراء متباينة حول هذا الأمر، حتى بين العرب أنفسهم. إن مقاربتنا يمكن أن توصف بأنها بسيطة للغاية؛ بل هي معيارية. كل بلدان المنطقة لديها مصالحها الخاصة، وينبغي أن تؤخذ في الاعتبار. الشرط الوحيد هو أن تكون هذه المصالح مشروعة. إذا كانت هناك أي مخاوف، فيجب حلها بالوسائل السياسية والدبلوماسية. ولذلك، نحن بحاجة إلى منصة مناسبة لمناقشة مجموعة كاملة من المشكلات القائمة. روسيا اقترحت قبل سنوات كثيرة مفهوماً أمنياً للخليج (...) برؤية منصة حوار لكل بلدان المنطقة، تنضم إليها في نهاية المطاف دول أخرى من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذه قد تكون خطوة أولى نحو إنشاء هيكلية أمنية إقليمية، تساعد في الحفاظ على السلام والأمن في هذا الجزء من العالم. نحن نناقش هذه الفكرة مع أصدقائنا العرب. لم توضع على قيد الحياة بعد؛ لكن ذلك سيحصل عاجلاً أم آجلاً. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدافع عن فكرة مشابهة لعملية من نوع هلسنكي لـلشرق الأوسط.
> هل يمكن أن تصف العلاقات بين روسيا ودول الخليج، وخصوصاً المملكة العربية السعودية؟ كيف يمكن أن يتعاون البلدان لحل الأزمات الراهنة، وأن يعززا العلاقات سياسياً واقتصادياً؟
- تحافظ روسيا على علاقات ودية مع كل الدول العربية، بما في ذلك دول الخليج. أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التزامنا تكثيف التفاعل مع هذه الدول، خلال رحلته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة. خلال السنوات الأخيرة، قمنا بزيادة تعاوننا الاقتصادي والسياسي بشكل كبير مع المملكة العربية السعودية. نحن ننسق موقفنا من وضع سوق النفط العالمية من خلال عملية «أوبك زائد». وزير الخارجية لافروف ناقش آفاق تنمية العلاقات خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، من 4 مارس (آذار) إلى 5 منه، حين استقبله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، واجتمع مع زميليه (وزير الخارجية) إبراهيم العساف و(وزير الدولة للشؤون الخارجية) عادل الجبير.
إن الاتصالات السياسية المكثفة بين القيادتين الروسية والسعودية تُظهر أن كلاً من موسكو والرياض تنطلقان من افتراض أن إمكانات النزاع المتبقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لها تأثير سلبي للغاية، ليس فقط على الأمن الإقليمي؛ بل أيضاً على الأمن والاستقرار العالميين. كلانا يلتزم بشكل حاسم بمكافحة الإرهاب بكل مظاهره، والقضاء على الآيديولوجيا الإرهابية.
تتلاقى وجهات النظر الروسية والسعودية حول التسوية في الشرق الأوسط، مما يضع أساس العمل لمزيد من التفاعل. نحن نؤيد حل الدولتين للقضية الفلسطينية الذي يستند إلى الأساس القانوني الدولي ومبادرة السلام العربية. ونحن ننسق النشاطات المتعلقة بتسوية الأزمات الإقليمية. ونقدر جهود الرياض في تسهيل التسوية السياسية في سوريا، وخصوصاً فيما يتعلق بتوحيد المعارضة السورية. نحن نتقاسم الفهم حول أن العملية السياسية السورية ينبغي أن تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254. ونحن نحترم آراء المملكة العربية السعودية، ونطلع أصدقاءنا على آخر المستجدات حول عمل الجهات الضامنة لعملية آستانة، بما في ذلك النشاطات المتعلقة بإنشاء اللجنة الدستورية.
منذ بداية الأزمة في اليمن، حافظنا على حوار بناء مع المملكة العربية السعودية والأعضاء الآخرين في التحالف العربي. وأطلقنا العنان واستخدمنا باستمرار إمكانات اتصالات العمل التي أنشأها الجانب الروسي مع أصحاب الشأن في النزاع، بما في ذلك «أنصار الله»، من أجل إعادة السلام إلى البلاد. تدعم موسكو والرياض جهود المبعوث الخاص للأمين العام مارتن غريفيث. ونأمل في أن يتمكن من إحراز تقدم قريباً. سنقوم بتعزيز تعاوننا على كل المسارات. إن المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط ومنطقة الخليج نفوذاً.

المهمة المستحيلة في اليمن

> هل تتجنب التنديد بشحنات الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن، أو ذكر القرار 2216، أو حتى استهداف المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية من قبل الحوثيين؟
- نحن ندين استهداف السعودية بالصواريخ. نقول ذلك في كل مرة يحدث ذلك؛ لأنه غير مقبول. بالنسبة إلى القرار 2216، نحن امتنعنا عن التصويت لأننا لم نوافق تماماً على بعض أجزاء القرار، ولكن جرى اعتماده. لم نعطله. فيما يتعلق بالحصول على الأسلحة، اليمن بلد كان مليئاً بالأسلحة منذ ما قبل النزاع، ولم يقدم أحد حتى الآن الدليل بنسبة مائة في المائة على أنهم لا يزالون يحصلون على الأسلحة مباشرة من إيران. لديهم وسائل أخرى لتجهيز أنفسهم. هم مسلحون فوق حاجاتهم. اليمن بلد كان سوقاً للأسلحة حتى في العصور القديمة. كان الجميع يتنافسون على تزويد اليمن بالأسلحة، بما في ذلك الاتحاد السوفياتي. لذلك هم ليسوا بحاجة ماسة إلى الأسلحة.
> هل تأمل في حل للوضع؟
- كل الأمور هناك صعبة للغاية بالطبع. ولكن ما يلعب دوراً إيجابياً هو وحدة مجلس الأمن حولها، والضغط القوي من مجلس الأمن لحل النزاع سياسياً. المقاربة التي اعتمدها التحالف، وخصوصاً في الآونة الأخيرة. نحن نعلم أن التحالف، المملكة العربية السعودية بالتحديد، تلعب دوراً بناءً للغاية. ندعم ما يفعله مارتن غريفيث. إنه عمل شبه مستحيل، مهمة مستحيلة؛ لكنه يحاول تجاوز هذه الظروف الصعبة للغاية، والتي تفاقمت بسبب انعدام الثقة التام والكامل بين الأطراف، مما تسبب في عدم تنفيذ اتفاقات استوكهولم حتى يومنا هذا في موانئ الحديدة وغيرها. بالطبع، من المهم للغاية مواصلة الخطوات نحو التسوية السياسية. ولا ينبغي أن تكون هذه الخطوات رهينة التوصل إلى تنفيذ الاتفاق على الحديدة؛ لكن تنفيذ اتفاق الحديدة مهم جداً. نحن نعمل بجد لتحقيق ذلك.

لسنا مع أحد في ليبيا

> رأينا تقارير إعلامية تفيد بأن روسيا تدعم المشير خليفة حفتر في ليبيا. هل هذا صحيح؟
- لا تصدق وسائل الإعلام (ضحك). روسيا تدعم المصالحة والوحدة الوطنية في ليبيا. حفتر لاعب مهم للغاية؛ لكن هناك أطرافاً أخرى في هذا البلد تلعب أدواراً مهمة. نحن لسنا مع أي طرف محدد في ليبيا. نأمل في ألا تؤدي التطورات الأخيرة إلى العنف، وأن تحل بصورة سلمية من خلال الحوار السياسي.
> لدى روسيا ذكريات مريرة في ليبيا بسبب كيفية إطاحة الغرب بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011. هناك هذا الخلاف.
- لم يتبق كثير من الشروخ بيننا وبين الدول الغربية على ليبيا. هناك كثير من عدم اليقين وعدم فهم كيفية إعادة توحيد البلاد التي تحطمت كآنية من زجاج، والآن علينا استعادة كل تلك القطع الصغيرة التي كانت مبعثرة. ليست لدينا تناقضات كبيرة في ليبيا مع زملائنا في مجلس الأمن. لقد قلنا باستمرار إن ما يحصل في ليبيا كان نتيجة للسياسات التي اعتمدتها الدول الغربية عام 2011، عندما خدعونا أساساً في مجلس الأمن، وقصفوا البلد وجعلوه يتدمر. ليبيا ليست وحدها من عانى في أعقاب ذلك، ولكن كل المنطقة جنوبها. ما حصل في بلدان الساحل، وكثير من بلدان غرب أفريقيا ووسط أفريقيا هو نتيجة للتدخل في ليبيا. توجه الجهاديون جنوباً. هذا معترف به علناً من الزعماء الأفارقة أنفسهم.
> ماذا يفعل المستشارون والخبراء العسكريون الروس في فنزويلا؟
- لدينا اتفاق للتعاون العسكري. ذهبوا لخدمة ما قدمناه لهم من قبل. إنهم متخصصون عسكريون جاؤوا لصيانة معدات قدمناها سابقاً للفنزويليين.

عالم غير أحادي

> يتعرض النظام الدولي المتعدد لتحديات جدية. هل تعتقد أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن لا يزالان ذوا صلة؟ ولماذا؟
- لا يوجد بديل عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن، الذي هو الهيئة الرئيسية المسؤولة عن صون السلم والأمن الدوليين. إنهما ذوا صلة اليوم كما كانا من قبل. لا يمكننا دائماً أن نجد الحلول في المجلس (رغم أننا نستطيع ذلك في معظم القضايا). بيد أن ذلك ليس لأن مجلس الأمن غير فعال أو غير ذي صلة، ولكن لأن هذا العجز يعكس الانقسامات التي يواجهها العالم. على أي حال، لا بديل لهذه الآلية. ينبغي أن نتعلم مرة أخرى فن التسوية وحسبان المصالح المتبادلة، وهما الأمران المنسيان بعض الشيء اليوم. ينبغي أن نبني عملنا على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وينبغي أن يدرك الجميع ويقبلوا أن العالم لم يعد أحادياً. إنه متعدد الأقطاب بمراكز قوة جديدة مستعدة للاعتراف بها وسماعها واحترامها. سيساعد هذا الفهم في إعادة التعددية إلى مركز التعاون الدولي.
> ماذا تتوقع من السفيرة الجديدة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة؟
- لم ألتق بها قط. لكننا مستعدون للعمل مع أي سفير أميركي يعين في الأمم المتحدة. أنا متأكد من أننا سنكون قادرين على العمل سوياً لحل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
> كانت لديكم لحظات عصيبة مع نيكي هايلي.
- لحظات صعبة مع نيكي هايلي في مجلس الأمن. ولكن أيضاً لحظات حلوة خارج مجلس الأمن (ضحك).



تحركات جديدة لـ«حماس» والوسطاء لكسر جمود «اتفاق غزة»

جرافة تقوم بإزالة المياه من شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين في خان يونس (أ.ف.ب)
جرافة تقوم بإزالة المياه من شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين في خان يونس (أ.ف.ب)
TT

تحركات جديدة لـ«حماس» والوسطاء لكسر جمود «اتفاق غزة»

جرافة تقوم بإزالة المياه من شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين في خان يونس (أ.ف.ب)
جرافة تقوم بإزالة المياه من شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين في خان يونس (أ.ف.ب)

حراك جديد يشهده مسار مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يقوده الوسطاء بعد اجتماعات في القاهرة لتنفيذ بنوده المتعثرة مع زيادة حدة الجمود منذ اندلاع حرب إيران.

الاجتماعات التي سوف تتجدد الأيام المقبلة في القاهرة، تهدف، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، لكسر جمود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتحقيق تقدم في القضايا العالقة مثل عمل «لجنة التكنوقراط»، فضلاً عن إحراج إسرائيل وعدم السماح لها بتكريس الأمر الواقع.

وأشارت فضائية «القاهرة الإخبارية»، السبت، عن مصادر لم تسمها، إلى أن «القاهرة استضافت خلال اليومين الماضيين، مباحثات بمشاركة الوسطاء والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، لاستكمال جهود وقف إطلاق النار في غزة».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف في 1 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

وأكدت المصادر أن «أجواء إيجابية سادت المفاوضات مع إبداء جميع الأطراف الالتزام بالعمل على تنفيذ كل بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غزة»، لكنها أوضحت أن «حماس» تتمسك بتنفيذ كل مخرجات قمة شرم الشيخ وخطة الرئيس ترمب بشأن غزة.

وأضافت المصادر أن «حركة (حماس) والفصائل الفلسطينية أكدت جديتها لاستكمال خطوات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بكل مراحله، وهناك توافق بين جميع الأطراف على استكمال المحادثات في القاهرة، خلال الأسبوع المقبل».

وجاءت تلك التأكيدات غداة حديث «حماس»، في بيان، الجمعة، أن وفدها التقى مسؤولين مصريين وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، كما عقد لقاء مع الممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ميلادنوف، بحضور وسطاء من مصر وقطر وتركيا، مؤكدة ضرورة استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بجميع بنودها.

وأعرب وفد «حماس»، عن التزام الحركة والفصائل الفلسطينية باتفاق وقف إطلاق النار بكافة مراحله، مشيراً إلى أنه تلقى دعوة لاستكمال المحادثات في القاهرة خلال الأيام المقبلة.

ويرى أستاذ العلوم السياسية المحلل السياسي في الشأنين الفلسطيني - الإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أن القاهرة حريصة على أن يبقى ملف اتفاق غزة قائماً بما لا يسمح لإسرائيل بتكريس الأمر الواقع واستمرار سيطرتها على القطاع في ظل استمرار حرب إيران، وبالتالي يحاول الوسطاء كسر جمود الاتفاق، واستمرار المحادثات حول القضايا العالقة بينها بدء لجنة التكنوقراط عملها.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن «حماس» تدرك أن إسرائيل لن تنفذ المرحلة الثانية لأسباب عديدة، بينها التملص من الالتزامات والاستحقاقات عليها، وتريد أن تلقى بالكرة في الملعب الإسرائيلي من أجل إحراجه أمام العالم، وتقول إنها جاهزة لتنفيذ كل الاتفاق، بما يسمح بتفكيك الجمود الحالي.

فلسطينيون نازحون يتجمعون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

وكان مصدر فلسطيني مقرب من «حماس» والفصائل الفلسطينية أكد لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن وفد «حماس» برئاسة خليل الحية التقى ملادينوف، وناقش معه الإطار المطروح، وما يتضمنه من ملف السلاح، بخلاف ملف دمج الموظفين في جهاز الشرطة والمؤسسات، لافتاً إلى «أن مطالب الحركة كانت خلال اللقاءات بالقاهرة واضحة، وتتمثل في انسحاب الاحتلال، ووصول قوات الاستقرار وتشكيل الشرطة، قبل الحديث عن أي تنفيذات في ملف السلاح، باعتبار أن أي شيء مخالف يعدّ مجازفة، ويفضي لفراغ أمني كبير».

وبحثت الحركة أيضاً مع الفصائل بالقاهرة ملف السلاح، والكل أجمع على أهمية تهيئة الأمور بوصول «قوات الاستقرار» وتشكيل الشرطة، بخلاف مناقشة ملف تمكين «لجنة التكنوقراط» من عملها. وأكدت «حماس» أن إسرائيل ترفض مرورها، والمشكلة لديها، وفق المصدر، الذي لفت إلى أن ردّ «حماس» النهائي لا يزال محل دراسة.

ويُعدّ نزع سلاح «حماس» أبرز بنود «خطة ملادينوف» التي أعلنها في «مجلس الأمن» أواخر مارس (آذار) الماضي. وتتضمن، حسب بنود نشرتها وسائل إعلام دولية وإقليمية، موافقة الحركة الفلسطينية على تدمير شبكة الأنفاق، والتخلي عن السلاح على مراحل خلال 8 أشهر، على أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند «التحقق النهائي من خلو غزة من السلاح».

وتقول إسرائيل إنها لن توافق على الانسحاب من غزة، ما لم يُنزع سلاح «حماس» أولاً.

ويرى نزال أن ملادينوف لا يتفاوض وإنما ينقل رسائل، لافتاً إلى أن الجميع على أعتاب باب المرحلة الثانية، لكن لن يفتح إلا بعد إنهاء حرب إيران، وحالياً ما يتم هو تجهيز لكل الملفات لبَدْئها على الفور بعد انتهاء الأزمة الدولية.

ويعتقد فهمي أن الاجتماعات المقبلة سوف تشهد ترتيبات لتحقيق إنجاز على الأرض، لا سيما في ملف عمل «لجنة التكنوقراط».


تحذيرات دولية من تكلفة باهظة على اليمن جراء الصراع الإقليمي

ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
TT

تحذيرات دولية من تكلفة باهظة على اليمن جراء الصراع الإقليمي

ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)

تزايدت التحذيرات الدولية من تأثر اليمن بتداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، في وقت يعاني فيه بالفعل من واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم، وتراجع العمل الإنساني في أجزاء واسعة من البلاد، ما قد يدفع إلى مرحلة جديدة من التدهور الاقتصادي والإنساني.

وتعكس التطورات الاقتصادية الناجمة عن العمليات العسكرية الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة ومصادر الطاقة، المخاوف المتزايدة من تأثير التوترات الإقليمية على الوضع الداخلي في اليمن، وتزيد من الضغوط على ملايين السكان الذين يعيشون أصلاً في ظروف معيشية شديدة الهشاشة.

وتشهد مدينة عدن حالة قلق بين الأهالي تظهر في تزايد الطوابير أمام محطات الوقود والغاز المنزلي، بعد سريان مخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار، ما دفع شركة النفط اليمنية إلى التأكيد على انتظام تموين كل المحطات الحكومية والخاصة بالوقود، والتحذير من الشائعات التي اتهمت جهات، لم تسمّها، بالوقوف خلفها لإثارة الفوضى.

وعلى الرغم من ثبات أسعار الوقود وتوفره، فإن مصادر محلية نقلت لـ«الشرق الأوسط»، وجود ملامح أزمة بالغاز المنزلي بدأت في الظهور من خلال تراجع المعروض منه بسبب الإقبال والزحام المتزايدين على شرائه وتخزينه، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعاره في منافذ بيع جديدة غير خاضعة للرقابة، يخشى السكان من أن تكون مقدمة لسوق سوداء.

طوابير السيارات أمام محطات الوقود في عدن قبل 5 أعوام (أ.ف.ب)

ويرى عبد الواحد العوبلي، الباحث الاقتصادي اليمني، أن تكلفة أسعار الوقود هي أكثر ما يلحق الضرر بالاقتصاد اليمني ومستوى المعيشة، وفي حال استمرار المواجهات العسكرية الحالية وتداعياتها، فإن هذه التكلفة ستزيد من الأعباء على السكان والمغتربين.

وقال العوبلي لـ«الشرق الأوسط»، إن تكلفة استيراد الوقود قبل 3 أعوام كانت تصل إلى 3 مليارات ونصف مليار دولار، وإذا استمرت الأزمة الحالية، فستكون هناك زيادة تقدر بمليار دولار، سواء في مناطق سيطرة الحكومة أو مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما سيدفع إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ويجبر المغتربين على مضاعفة تحويلاتهم إلى أقاربهم.

وحذر تقرير حديث صادر عن منظمة «ACAPS» المعنية بتنسيق وتحليل بيانات الطوارئ الإنسانية، من احتمال حدوث تصعيد خطر في اليمن على خلفية تطورات الصراع الإقليمي.

احتياجات متزايدة

بيّن التقرير الصادر في أول أيام الشهر الحالي، أن اليمن يعدّ من أكثر الدول عرضة للتأثر بالتوترات الإقليمية، خصوصاً مع احتمالية انخراط الجماعة الحوثية في النزاع بشكل يؤدي إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية داخل البلاد، وزيادة الضغوط على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتدهورة، وانعدام الأمن الغذائي، وتعطل سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة.

سكان عدن أظهروا قلقاً من عودة أزمات الوقود برغم التطمينات الحكومية (شركة النفط اليمنية)

ونبه إلى أن ذلك سينعكس مباشرة على حياة السكان، في ظل اعتماد البلاد بدرجة كبيرة على الواردات، والهشاشة الاقتصادية المزمنة.

ولمّح إلى أن التصعيد العسكري قد يعطل طرق التجارة ويزيد من تكاليف النقل والإمدادات، ويدفع أسعار السلع الأساسية إلى مستويات أعلى، ويعمّق مستويات الفقر والجوع.

وحدّد 3 سيناريوهات محتملة للتطورات، تبدأ بانتهاء سريع للصراع الإقليمي مع بقاء تداعياته الاقتصادية، إلى جانب استمرار تعقيد المشهد العسكري الداخلي، وصولاً إلى سيناريو تصعيد واسع النطاق، وهو السيناريو الذي وصفه التقرير بأنه الأخطر على اليمن، حيث قد يؤدي إلى انهيار إضافي في الخدمات الأساسية واتساع رقعة الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير.

ولا تقتصر التحديات على الغذاء فقط؛ إذ حذرت منظمة «الصحة العالمية»، بدورها، من أزمة متفاقمة في القطاع الصحي، حيث يواجه عدد من المستشفيات نقصاً في الأكسجين الطبي، مع استمرار أنشطتها لتقييم احتياجات المرافق الصحية، والسعي لإنشاء محطات أكسجين وتطوير شبكات داخلية لنقله مباشرة إلى غرف المرضى، ومحاولة تفادي انهيار بعض الخدمات الطبية الحيوية.

سلاسل الإمداد إلى اليمن معرضة للخطر جراء تداعيات التصعيد العسكري الإقليمي (أرشيفية - رويترز)

كما حذّر مجلس الأمن الدولي من تدهور متسارع في الأوضاع الإنسانية في اليمن، مع استمرار الجمود السياسي وتراجع التمويل الدولي، في وقت يواجه فيه ملايين السكان ظروفاً معيشية قاسية. وزادت السيول الأخيرة من تعقيد المشهد بعد تضرر آلاف الأسر، ما دفع وكالات أممية لتقديم مساعدات طارئة لنحو 12 ألف متضرر.

انتظار التدخل الدولي

في ضوء هذه التحذيرات، جدّد برنامج الغذاء العالمي التذكير بأن اختطاف الجماعة الحوثية موظفيه، واستيلاءها على مكاتبه وأصوله، أدى إلى تراجع كبير في نطاق العمليات الإنسانية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها خلال العام الماضي.

وأورد البرنامج في تقرير سنوي، أن بيئة العمل الإنساني أصبحت مليئة بالعقبات السياسية والأمنية، وأن احتجاز موظفي الوكالات الأممية، تسبب في تعليق كامل للأنشطة الإنسانية في تلك المناطق.

قوة أمنية حوثية أمام بوابة مقر الأمم المتحدة في صنعاء (رويترز)

واختطفت الجماعة الحوثية عشرات الموظفين المحليين العاملين في المنظمات الدولية، متسببة في عرقلة وصول المساعدات الغذائية إلى الأسر الأكثر ضعفاً، وإضعاف قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في بلد يعتمد ملايين سكانه على المساعدات للبقاء.

وينبه إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشأن الإنساني، إلى أن برنامج الغذاء العالمي سبق وأعلن، قبل عامين، توقف أنشطته الخاصة بتوزيع الأغذية في مناطق سيطرة الحوثيين، متوقعاً استمرار بعض الأنشطة في مناطق سيطرة الحكومة، بالحدود الدنيا بسبب نقص التمويل.

ويذهب القرشي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن تراجع العمليات الإنسانية وتقلص التمويل الدولي قد يدفع الأزمة إلى مستويات أكثر خطورة، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين التي تضم الحجم الأكبر من المحتاجين، متوقعاً أن يكون أكثر من 23 مليون يمني لا يعرفون ما سيأكلونه في اليوم التالي.

انخراط الحوثيين في الصراع الإقليمي تهدد بزيادة تدهور معيشة اليمنيين (رويترز)

ووصف القرشي تخلي المجتمع الدولي عن اليمنيين، بأنه «وضع غير مقبول إنسانياً»، داعياً الحكومة والداعمين إلى إنجاز خطوات اقتصادية بالاعتماد على الموارد ومواجهة الفساد.

ومن كل ذلك، تبدو الأزمة الإنسانية في اليمن مرشحة لمزيد من التدهور، ما لم تتخذ خطوات دولية عاجلة لتخفيف الضغوط الاقتصادية وتعزيز العمل الإنساني، لإنهاء واحدة من أطول الأزمات الإنسانية في العالم.


صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.