إردوغان يطالب بإلغاء انتخابات إسطنبول

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)
TT

إردوغان يطالب بإلغاء انتخابات إسطنبول

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه يتعين على السلطات الانتخابية إلغاء الانتخابات البلدية التي فازت بها المعارضة في إسطنبول، بذريعة وجود مخالفات تجعل الاقتراع مخالفاً للقانون، وفق تصريحات نقلتها عنه الصحف اليوم (الأربعاء).
ونقلت صحيفتا «صباح» و«حرييت» المقربتان من الحكومة عن إردوغان قوله: «أثبت زملاؤنا كل هذه (المخالفات المزعومة). بالطبع، هذا يثير الشكوك. إذا أردنا اتباع نهج صادق، فيجب أن يؤدي إلى إلغاء الاقتراع».
ومن شأن هذه التصريحات زيادة الضغوط على اللجنة العليا للانتخابات، بينما أعلن حزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان أمس الثلاثاء أنه سيدعو إلى إجراء انتخابات جديدة في إسطنبول.
ومُني حزب إردوغان بهزيمة قاسية وفق النتائج المؤقتة للانتخابات البلدية التي أجريت في 31 مارس (آذار) في تركيا، وفقد كل من أنقرة وإسطنبول، وهما المدينتان الرئيسيتان اللتان سيطر عليهما حزب العدالة والتنمية وأسلافه على امتداد 25 سنة.
ورفض إردوغان الاعتراف بالهزيمة في إسطنبول وندد «بمخالفات» كبيرة قال إنها مورست بطريقة «منظمة».
ويقول حزب العدالة والتنمية إن مراكز الاقتراع قللت من عدد الأصوات التي حصل عليها مرشحه عن طريق إرسال بيانات منقوصة إلى السلطات الانتخابية، واحتج على أنه في حي بيوك تشكمجة وردت أسماء عدة آلاف من الأشخاص بشكل غير صحيح في السجلات الانتخابية.
وقدم حزب الرئيس منذ الأسبوع الماضي عدة اعتراضات إلى اللجنة الانتخابية التي أعادت فرز الأصوات بشكل جزئي لغالبية نحو 300 ألف صوت اعتبرت ملغاة في يوم الاقتراع.
وفيما انتهت عملية إعادة الفرز هذه تقريباً، حافظ مرشح المعارضة أكرم إمام أغلو مساء أمس (الثلاثاء) على تقدمه بمقدار 14000 صوت على منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم.
ونقلت الصحافة عن إردوغان قوله إن «الاعتراضات ستستمر حتى تتخذ اللجنة الانتخابية العليا القرار النهائي. اللجنة الانتخابية ستصدر قرارها، وحتى لو كان الفرق صوتاً واحداً فقط، عندما يُتخذ القرار، سنقول: حسناً، طلباتكم أوامر».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.