سياسة ترمب بشأن الحدود مع المكسيك... وعود غير مكتملة

سياسة ترمب بشأن الحدود مع المكسيك... وعود غير مكتملة
TT

سياسة ترمب بشأن الحدود مع المكسيك... وعود غير مكتملة

سياسة ترمب بشأن الحدود مع المكسيك... وعود غير مكتملة

يعد السور الذي يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لإنشائه على الحدود مع المكسيك رمزاً لسياسته. ولكن السور الجديد الذي وعد بإقامته على الحدود مع المكسيك لم يُنفّذ حتى الآن. ولم يعد هناك أي حديث عن أن الجارة المكسيك الواقعة جنوب أميركا، هي التي ستتحمل نفقات بناء السور، حسبما وعد ترمب خلال المعركة الانتخابية. وبدلاً من ذلك فإن خطط ترمب بشأن السور عادت عليه بهزائم سياسية.
تسبب ترمب في إطار النزاع مع الديمقراطيين على تنفيذ هذا المشروع العملاق في «الإغلاق الحكومي» على مدى خمسة أسابيع، مما أدى إلى توقف عمل الوزارات تقريباً في هذه الفترة. ورغم ذلك رفض الكونغرس الأميركي الموافقة على خطط ترمب لتمويل السور، مما جعل الرئيس يعلن في أعقاب ذلك حالة الطوارئ عند الحدود، ليستطيع الحصول على تمويل بناء السور من مخصصات مالية أخرى غير التي حددها الكونغرس. صوّتت غرفتا الكونغرس بعد ذلك: مجلس الشيوخ الذي يمتلك فيه حزب ترمب الجمهوري الأغلبية، ومجلس النواب الذي يمتلك فيه الديمقراطيون الأغلبية، بالموافقة على إنهاء حالة الطوارئ، مما جعل ترمب يرى نفسه مضطراً للمرة الأولى له، إلى استخدام حق الفيتو.
ولكنّ ذلك لم يكن نهاية المطاف، حيث إن الديمقراطيين قرروا مقاضاة ترمب بسبب إعلان حالة الطوارئ. وهناك مجموعات أخرى اشتكت ترمب أيضاً للسبب ذاته. زار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مع وزيرة الأمن الداخلي كريستين نيلسن، الحدود الأميركية مع المكسيك، كان ذلك الجمعة الماضية.
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن نيلسن لم تغادر منصبها طواعيةً، حيث قيل إن ترمب لم يكن راضياً عنها في الماضي، حتى وإن حرصت على الظهور كأنها من المتشددين. كانت نيلسن وجه ترمب الخاص بـ«سياسة عدم التسامح» بشأن الحدود مع المكسيك، تلك السياسة التي تسببت منذ الصيف الماضي في حالة من السخط بسبب فصل أطفال المهاجرين عن آبائهم. كما أن نيلسن نفّذت تهديد ترمب بإمكانية إعادة مهاجرين للمكسيك بعد تقدمهم بطلب لجوء، رغم أنهم ينتظرون انتهاء إجراءات النظر في طلباتهم. لم تمنع الإجراءات مثار الجدل تزايد أعداد حالات تجاوز الحدود للولايات المتحدة بشكل غير مشروع، في فترة نيلسن.
قالت شرطة الحدود الأميركية إنها ألقت القبض خلال فبراير (شباط) الماضي على أكثر من 76 ألف مهاجر في أثناء محاولتهم عبور الحدود بشكل مخالف، وهو أكبر عدد خلال شهر منذ أكثر من عشر سنوات، وفقاً لما ذكرته نيلسن. وتعد الوكالة الأميركية لإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك هي المسؤولة رسمياً عن توقيف المهاجرين غير الشرعيين، وهي الهيئة التي كان من المقرر أن يرأسها رونالد فيتيلو، حتى الخميس الماضي، عندما سحب البيت الأبيض الترشيح بشكل مفاجئ، ثم برر ترمب هذه الخطوة قائلاً: «رون رجل طيب... ولكننا نريد أن نسلك مسلكاً أكثر قسوة». لكن التوجه مربك حتى الآن. كان ترمب قد هدد الأسبوع الماضي بإغلاق الحدود، إذا لم توقف المكسيك المهاجرين القادمين من أميركا الجنوبية في طريقهم إلى الولايات المتحدة، ثم هدد ترمب الكونغرس بنفس الإجراء، إذا لم يتجاوب الديمقراطيون فوراً مع إصلاح قوانين الهجرة.
ووصف ترمب القوانين الحالية السارية بشأن الهجرة بأنها «أغبى نظام هجرة في العالم»، متهماً الديمقراطيين دائماً وبشكل مخالف للحقيقة، بأنهم يريدون فتح الحدود. وحدد ترمب بشكل مفاجئ، الخميس الماضي، مهلة عام لوقف المهاجرين ووقف تهريب المخدرات في الولايات المتحدة، وبدأ التهديد بفرض جمارك على السيارات بدلاً من الإغلاق القريب للحدود، «وإذا لم يجدِ ذلك سنغلق الحدود». ورغم أن ترمب بدا صارماً فإنه تراجع في مهلة العام، ثم عاد ليقول يوم الأحد إنه سيغلق الحدود الجنوبية إذا كان ذلك ضرورياً، «فلقد امتلأت بلادنا»، حسبما كتب على «تويتر». السبب في هذه السياسة المتعرجة هو أن ترمب يعلم أن إغلاق الحدود ستكون له تبعات اقتصادية صعبة، بالنسبة إلى البلدين. فقد حذرت غرفة التجارة الأميركية من أن إغلاق الحدود يمكن أن يؤدي إلى «كارثة اقتصادية». ورغم أن ترمب قال: «الأمن أهم بالنسبة إليّ من التجارة»، فإن ازدهار الاقتصاد يعود في أحسن الأحوال، في بعض أجزائه، إلى سياسات ترمب، وهو أحد التطورات القليلة التي يمكن أن يسوقها على أنها قصة نجاح رئاسته. ومن غير المحتمل أن يخاطر ترمب بذلك.
من المقرر الآن أن يحل كيفين ماك ألينان، 47 عاماً، رئيس هيئة حماية الحدود والجمارك، محل نيلسن، حيث إنه سيدير أعمال الوزارة بالنيابة. أصبحت عجلة تبديل المناصب، الخاصة بترمب، تسير الآن بسرعة كبيرة لدرجة أن العديد من المناصب المهمة أصبحت الآن تدار بالنيابة، مثل تولي منصب كبير موظفي البيت الأبيض وتولي شؤون وزارة الدفاع.
وعزت صحيفة «واشنطن بوست» رحيل نيلسن وتعيين فيتيلو إلى تنامي نفوذ مستشار ترمب، ستيفان ميلر، حيث ذكرت الصحيفة أن ترمب أوكل إلى هذا المتشدد المسؤولية عن الهجرة. كان عم ميلر، ديفيد جلوسار، قد ذكّر ابن أخيه من خلال مقال شديد الغضب في صحيفة «بوليتيكو»، بأن الأجداد اليهود المشتركين بينهما قد هاجروا مطلع القرن الماضي مما تُعرف اليوم بروسيا البيضاء إلى الولايات المتحدة، وأنه لولا ذلك لربما اغتيلوا على أيدي النازيين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.