استهداف قضبان السكك الحديدية يثير هلع المصريين

مسؤولون: المسافة بين محطات القطارات كبيرة ويصعب تأمينها بصورة كاملة

مصريون يركبون على حافة أبواب قطارات الدرجة العادية («الشرق الأوسط»)
مصريون يركبون على حافة أبواب قطارات الدرجة العادية («الشرق الأوسط»)
TT

استهداف قضبان السكك الحديدية يثير هلع المصريين

مصريون يركبون على حافة أبواب قطارات الدرجة العادية («الشرق الأوسط»)
مصريون يركبون على حافة أبواب قطارات الدرجة العادية («الشرق الأوسط»)

حضن عبد الرحيم عبد الرحمن أولاده الاثنين وزوجته خلال رحلتهم من القاهرة إلى أسوان خوفا عليهم من الموت المحقق في قطار رقم 886، عندما أخذت عربة القطار تتأرجح يمينا ويسارا وكادت تنقلب. حال الأب عبد الرحمن لم يختلف كثيرا عن باقي ركاب القطار الذين أثارهم الفزع والخوف من حالة الاهتزاز والتمايل التي أسفرت عن إصابات بين الركاب نتيجة التدافع وسقوط بعض الأمتعة من على الأرفف على رؤوسهم.
وتكشف مصادر مسؤولة بهيئة السكك الحديدية عن رصد عمليات لاستهداف قضبان السكك الحديدية في محافظات صعيد مصر خلال الشهر الحالي، وقالت المصادر التي التقطها «الشرق الأوسط»، إن «أنصار جماعة الإخوان المسلمين يضعون قطعا من الحديد والحجارة والأخشاب على قضبان السكة الحديد في المناطق البعيدة من المحطات الرئيسية، وعند مرور القطارات عليها تضرب العجل وتحدث تأرجحا في العربات، مما يمكن أن يؤدي إلى انقلاب القطار».
وبحسب تقارير عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري، وصل عدد ركاب السكك الحديدية في البلاد إلى 235.5 مليون راكب عام 2012. لكن هذه الملايين من الركاب ليست بمأمن من الخطر، حيث تؤكد الإحصائيات الرسمية أن عدد ضحايا حوادث الطريق يقترب من 8 آلاف شخص سنويا، ويشير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى ارتفاع عدد المتوفين في حوادث الطرق إلى 7115 شخصا عام 2011 مقابل 7040 شخصا عام 2010.
وزادت أحوال السكك الحديدية السيئة في مصر من هموم وفزع المصريين بسبب تدني الخدمة داخل القطارات وعدم وجود وسائل تأمينية للركاب داخل القطارات والاكتفاء بها على أرصفة المحطات الرئيسية فقط في القاهرة والجيزة، ويقول عبد الرحمن (39 عاما) إن «وسائل التفتيش سيئة جدا على أرصفة المحطات ويسهل على أي راكب حمل قنبلة أو عبوة ناسفة والدخول بها داخل القطارات وتفجيرها في سهولة ويسر»، لافتا إلى أن «مسؤولي القطار كل همهم هو التوقيع على التذاكر والتقليل من غضب الركاب نتيجة انقطاع أجهزة التكييف عن العربات في القطارات المكيفة خلال الرحلة من أسوان إلى القاهرة، والتي تصل إلى 16 ساعة في درجة حرارة تفوق 45 درجة».
ويسرد عبد الرحمن رحلته داخل قطار 886 الذي تحرك من القاهرة في الساعة الحادية عشر والربع مساء إلى أسوان، قائلا: «فوجئنا أن القطار يتأرجح وكأنه سينقلب، كما تساقطت الأمتعة من على الأرفف لتصيب بعض الركاب بكدمات»، لافتا إلى أنه «لا أحد من مسؤولي القطار طمأنا على ما يحدث؛ واكتفى بعضهم بالتلميح بأن هناك أشياء معدنية على القضبان أدت لذلك». وتابع عبد الرحمن: «حضنت أبنائي (الاثنين) وزوجتي وقرأت الفاتحة وقلت إننا لن نصل إلى منزلنا». ورصد عبد الرحمن حالة الفوضى على أرصفة المحطات طوال الرحلة وداخل القطارات بقوله: «لا يوجد تفتيش للأمتعة، والجهاز الذي تمر من فوقه الأمتعة لا يرصد أي شيء في محطة مصر (أكبر محطات القطارات) ويسهل معه أن يصعد أي شخص للقطار بأي شيء دون أن يكشف شخصيته أحد».
ولم تتوان الحكومات المتتابعة - قبل ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011 وبعدها - من التأكيد على تبنيها تطوير السكك الحديدية، وتأكيد وزراء النقل المتتابعين على وجود خطط لديهم للنهوض بهذا المرفق. لكن عبد الرحيم عبد الرحمن يقول، إن «أوضاع السكة الحديد تزداد سوءا يوما بعد يوم، الحكومة لا تلتفت إلى القطارات إلا بعد وقوع الحوادث، فعندما تسيل الدماء يذرف الجميع الدموع، ثم ما هي إلا أيام قليلة حتى ينسوا الأمر ككثير من الأمور حولنا». مضيفا: «داخل القطار لا يوجد مكيفات ولا دورات مياه صالحة للاستخدام الآدمي ومعظم العربات عمرها الافتراضي انتهى، فضلا عما يتردد عن زيادة أسعار تذاكر السفر»، محذرا من وقوع أي كارثة في أي وقت نتيجة الإهمال وعدم الصيانة، بقوله: «القطارات لا تحتمل أي شيء على القضبان من (الإخوان)، وقد تنقلب في أي لحظة».
وشكا عبد الرحمن من عدم تفعيل اللوائح والقوانين لضمان سلامة القطارات‏. ‏ويقول «اللوائح تمنع صعود الركاب بأي مواد قابلة للاشتعال؛ مثل مواقد الكيروسين أو أسطوانات الغاز، أو الحيوانات مثل الكلاب، وهي الأشياء التي توجد دائما بحوزة ركاب قطارات الصعيد لطول المسافات بينها وبين العاصمة القاهرة». وتابع: «خلال رحلتي أنا وأولادي في الدرجة الأولى (درجة سياحية في القطارات تصل سعر التذكر في السوق السوداء بها إلى 150 جنيها) لاحظنا وجود كلب مع أحد الركاب، وللأسف رئيس القطار لم يفعل معه أي شيء واكتفى بقوله لصاحبه لا تدعه ينبح». وأكد عبد الرحمن أنه «أثناء عودته من أسوان للقاهرة لاحظ أيضا وجود اهتزازات عنيفة في القطار ولم يختلف الوضع كثيرا خلال رحلة ذهابه».
من جانبها، اعترفت المصادر المسؤولة في هيئة السكك الحديدية، بعدم قدرة السلطات المصرية تأمين خطوط السكك الحديدية، قائلين: «المسافة بين محطات القطارات كبيرة ويصعب تأمينها بصورة كاملة». مضيفة أن «الهيئة رصدت وجود أنابيب بوتاجاز على القضبان وبعض القنابل محلية الصنع في بعض المحافظات خلال الفترة الماضية، ولم يتم الإعلان عنها حفاظا على سلامة وأمن الركاب».
وأكدت المصادر المسؤولة نفسها، أن «حركة قطارات السكة الحديد توقفت أكثر من مرة منذ ذكرى فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة والجيزة الشهر الحالي، بسبب بلاغات بوجود قنابل وعبوات ناسفة». بينما قال مصدر أمني مسؤول، إن «الفاعل في جميع الحالات واحد.. حيث جرى وضع العبوات بطريقة متشابهة ووضع دوائر كهربائية وهمية».
ومنذ أغسطس (آب) من العام الماضي، قررت الحكومة وقف حركة القطارات نهائيا لـ«دواع أمنية». وقالت الحكومة، التي عينت في يوليو (تموز) بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، إنها بصدد تحسين النقل عبر خطة لتحفيز الاقتصاد تتكلف 26.9 مليار جنيه (4.3 مليار دولار). وكشفت المصادر المسؤولة في السكة الحديد وقتها، عن أن «خسائر الهيئة منذ توقف حركة القطارات تجاوزت 150 مليون جنيه (نحو 22 مليون دولار)».
ويضيف المصدر الأمني نفسه أنه «فور التأكد من صدق المبلغ، يجري الانتقال بشكل فوري لموقع البلاغ»، مشيرا إلى أنه فور الوصول لمكان البلاغ يجري فرض ثلاثة كردونات (نطاقات) أمنية؛ إحداها حول العبوة، والآخر حول الأجهزة التي سوف تستخدم في التعامل معها، والثالث حول القيادات الأمنية؛ لكن في بعض الأحيان تكون المناطق بعيدة يصعب الوصول إليها فضلا عن عدم الإبلاغ عنها من الأصل، مؤكدا أن «أغلب البلاغات تتهم أعضاء بجماعة (الإخوان) بارتكابها».
وتعد خطوط السكك الحديدية في مصر من أقدم وأكبر شبكات السكك الحديدية في العالم، حيث إنها الثانية في العالم تاريخيا في إنشائها بعد السكك الحديدية البريطانية، وهي تمتد لنحو خمسة آلاف كيلومتر، ويستخدمها ملايين المواطنين يوميا، لكنها لا تلقى اهتماما أو تطويرا منذ عقود.
ويقول حسن، وهو سائق قطار طلب الاكتفاء باسمه الأول، لـ«الشرق الأوسط»: «لا نجيب عن أي أسئلة للركاب عن انقطاع أجهزة التكيف أو حجز المقاعد العشوائي أو عدم سلامة دورات المياه، ومع كل كارثة في قطار تعد الحكومة بإجراء عملية إصلاح كبرى، وتطوير أحوال السكك الحديدية، ثم تهدأ العاصفة»، لافتا إلى أن «حال القطارات يحتاج لوقفه جادة، ونعاني من التصريحات الوردية للمسؤولين عن أن هناك تطويرا في القطارات، والواقع أن غالبية القطارات بها مشكلات، والقضبان تحتاج لعناية وملاحظة باستمرار».
وقال السائق حسن إنه «عند وقوع أي كارثة من الأشياء التي يتم وضعها على القضبان، يتم تحميل السائق المسؤولية وحده، ويتركون الفاعل الحقيقي من وضعها والمسؤول عن صيانة القضبان ومراقبتها».
وشهدت خطوط السكك الحديدية في مصر حوادث وصفت بالأسوأ أشهرها حادث قطار الصعيد عام 2002 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، والذي أسفر عن مقتل 360 شخصا على الأقل، عندما اشتعلت النار بسبع عربات في قطار للركاب بجنوب البلاد، وفي 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، اصطدم قطار في أسيوط بأتوبيس مدرسي أسفر عن مصرع أكثر 50 طفلا، واستقال على إثره وزير النقل الأسبق رشاد المتيني. كما قتل 27 شخصا وأصيب 34 آخرون في حادث تصادم مروع لقطار بسيارتين في منطقة «دهشور».
من جهة أخرى، أبدى كثير من ركاب القطارات استياءهم من حال الدرجات العادية للقطارات. ويوضح محمد فتحي (37 سنة): «الحكومة لا تعرف شيئا عن القطارات العادية سيئة الخدمات، بل إنه لا خدمات من الأساس، فالقطارات لا يوجد بها إنارة، مما يجعلها سهلة لزرع أي عبوات ناسفة، خصوصا مع ضعف نظام الرقابة الأمنية، ولا يوجد زجاج في النوافذ أو صناديق للقمامة».



تصعيد حوثي لإخضاع الجامعات اليمنية آيديولوجياً ومالياً

عرض عسكري لطلاب في جامعة صنعاء أجبرهم الحوثيون على المشاركة في دورات التعبئة (رويترز)
عرض عسكري لطلاب في جامعة صنعاء أجبرهم الحوثيون على المشاركة في دورات التعبئة (رويترز)
TT

تصعيد حوثي لإخضاع الجامعات اليمنية آيديولوجياً ومالياً

عرض عسكري لطلاب في جامعة صنعاء أجبرهم الحوثيون على المشاركة في دورات التعبئة (رويترز)
عرض عسكري لطلاب في جامعة صنعاء أجبرهم الحوثيون على المشاركة في دورات التعبئة (رويترز)

تصاعدت الشكاوى داخل الجامعات اليمنية من إجراءات أدلجة حوثية تضمنت إلغاء مقررات دراسية واستبعاد المتفوقين، وفرض رسوم باهظة وإجبار الطلاب والأكاديميين على التعبئة

أثارت سلسلة إجراءات اتخذتها الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الأخيرة في عدد من الجامعات اليمنية، موجة جديدة من القلق في الأوساط الأكاديمية بشأن مساعي الجماعة الحثيثة لاستكمال السيطرة على مؤسسات التعليم العالي، وشملت تلك الإجراءات إلغاء مقررات جامعية، وحرمان طلاب متفوقين من الدراسة وإجبار طلاب وعائلات أكاديميين على المشاركة في دورات التعبئة.

وتتهم أوساط أكاديمية وطلابية الجماعة بفرض أعباء مالية متزايدة على الطلاب، وإخضاع المدرسين لضغوط متزايدة، وتبني توجهات صارمة لإخضاع الجامعات الخاضعة لسيطرتها لنهجها الآيديولوجي والأمني، وتحويلها إلى مصادر إيرادات مالية على حساب استقلالها الأكاديمي ومستقبل التعليم الجامعي في اليمن.

وألغت الجماعة الحوثية، أخيراً، عدداً من المقررات المتعلقة بالنظم السياسية والدولة الحديثة في جامعة صنعاء، وحرمت طلاباً متفوقين من الالتحاق بكلية الطب، وحجبت نتائج آخرين لرفضهم حضور دورات تعبئة، في سلسلة إجراءات يقول أكاديميون وطلاب إنها تكشف عن مساعٍ متسارعة لإخضاع الجامعات اليمنية لسلطة أيديولوجية ومالية تُقدّم الولاء للجماعة على حساب المعايير الأكاديمية.

وشهد قسم العلوم السياسية في كلية التجارة والاقتصاد إلغاء مادتي «نظم السياسات المقارنة» و«النظام السياسي»، بالتزامن مع إلغاء مادة «النظم السياسية» في كلية الشريعة والقانون، في خطوة عدّها أكاديميون تقليصاً للمحتوى المرتبط بالتنوع والتعدد السياسي، واستهدافاً لمفاهيم الدولة الوطنية الحديثة.

\"\"
حوثيون أمام بوابة جامعة صنعاء يرفعون صور زعيمهم وزعيم «حزب الله» اللبناني الأسبق نصر الله (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويرى أكاديميون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الإجراءات كانت متوقعة ومنتظرة في ظل ممارسات الجماعة المستمرة منذ سيطرتها على الجامعة، وإقرار مواد دراسية في مختلف الكليات والأقسام بمضامين طائفية ومذهبية تمثل غسيل أدمغة للطلاب، ومن ذلك مقررات حول «ولاية الفقيه» و«الإعلام الحربي»، وتضمينها سير شخصيات في الجماعة وما يسمى «محور المقاومة».

وأوضح الأكاديميون الذين طلبوا حجب هوياتهم حفاظاً على سلامتهم، أن المواد التي جرى إلغاؤها كانت تتعارض تماماً مع ما تسعى الجماعة لتلقينه للطلاب وإلزامهم باستيعابه، حتى وإن كانت مقررات غير مطلوبة في تخصصاتهم العلمية.

وأشاروا إلى أن مقررات مثل «الثقافة الإسلامية» و«الصراع العربي الإسرائيلي» و«الثقافة الوطنية» و«تاريخ اليمن المعاصر» جرت صياغتها للترويج لصورة ذهنية تمجد إيران و«حزب الله» وتاريخ الإمامة التي حكمت اليمن على مدى مئات السنين حتى ستينيات القرن الماضي.

جبايات وتعبئة

اتهمت مصادر أكاديمية في جامعة صنعاء إدارة الجامعة، المعينة بقرارات حوثية، باستبعاد طلاب متفوقين، بينهم أوائل الجمهورية، من نتائج اختبارات القبول في كلية الطب والعلوم الصحية، وإحلال أبناء قيادات في الجماعة رغم تدني معدلات بعضهم.

\"\"
في جامعة ذمار عاقب الحوثيون الطلاب الذين لم يشاركوا في دورات التعبئة (إعلام حوثي)

وتقول المصادر إن عناصر الجماعة حصلوا خلال الأسابيع الماضية، أكثر من 373 ألف دولار (200 مليون ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، من خلال الرسوم المفروضة على المتقدمين، في حين تم منع أكثر من 1500 طالب من دخول امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي بسبب عدم قدرتهم على سداد أقساط الرسوم المفروضة عليهم.

وفرضت الجماعة على خريجي كلية الطب والصيدلة دفع مبالغ مالية كبيرة بالعملات الأجنبية، تصل بعضها إلى 15 ألف دولار، كشرط للحصول على شهادات التخرج، تحت مسمى «نظام النفقة الخاصة».

وفي ذمار (100 كليومتر جنوب صنعاء) حجبت الجماعة نتائج عشرات الطلاب الجامعيين بعد رفضهم المشاركة في دورات تعبئة أُقيمت تحت شعار «طوفان الأقصى»، وفقاً لمصادر طلابية قالت إن الإدارة الموالية للحوثيين اشترطت استكمال تلك الدورات للمصادقة على الدرجات واعتماد النتائج النهائية.

\"\"
بوابة جامعة إب التي أجبر الحوثيون أكاديمييها على إلحاق أبنائهم بدورات طائفية (الشرق الأوسط)

وبدأت الجماعة أواخر عام 2023 تنفيذ برامج للتعبئة المذهبية والتأهيل القتالي تحت هذا الشعار، ضمن مزاعمها بمناصرة قطاع غزة ضد الحرب الإسرائيلية، واعترف قادتها بتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين.

واشترطت إدارة جامعة ذمار، الموالية للجماعة، على الطلاب الالتحاق بدورات جديدة واستكمالها بشكل كامل مقابل اعتماد نتائجهم الأكاديمية ورفع الحجب عنها.

سُخرة أكاديمية

في مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) أجرت الجماعة الحوثية أعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة إب على حضور دورات فكرية إلزامية، وتنفيذ «واجبات منزلية» وتقارير دورية لقياس مدى التزامهم بمضامينها، وطلبت من غالبيتهم إلحاق أبنائهم بالمراكز الصيفية التابعة للجماعة تحت طائلة التهديد بحرمانهم من التدريس.

\"\"
طالبات في جامعة صنعاء (أرشيفية - غيتي)

وطبقاً لمصادر أكاديمية، فإن هذه السياسات ترافقت مع توسُّع في الأنشطة ذات الطابع العسكري داخل الجامعات، حيث أقرت سلطات الجماعة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بانخراط أكثر من 8600 طالب من الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية في المحافظة بدورات عسكرية تحت اسم «طوفان الأقصى».

من جهتهم، اشتكى أعضاء هيئة التدريس في جامعة العلوم والتكنولوجيا الخاصة، والتي أخضعتها الجماعة لسيطرتها، من إلغاء الإجازة الصيفية وفرض ثلاثة فصول دراسية متتالية دون توقف، بالتزامن مع خفض الرواتب وإلغاء بعض المزايا الوظيفية، وهو ما قالوا إنه أدَّى إلى إنهاك الكادر الأكاديمي وتعطيل البحث العلمي.

وأبدى أعضاء الهيئة شعورهم باستنزاف قدراتهم وطاقتهم، محذرين من انعكاس ذلك بالسلب على جودة التعليم الجامعي، وتراجع مستواه.

وكانت إدارة الجامعة التي عينها ما يعرف بـ«الحارس القضائي» للجماعة أقرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي خفض رواتب أعضاء هيئة التدريس بنسبة 15 في المائة، وإيقاف التأمين الصحي. ووصف أحد أكاديميي الجامعة في حديث لـ«الشرق الأوسط» الإجراءات الحوثية الأخيرة بأنها «سخرة أكاديمية».


وزير الداخلية اليمني: أحبطنا أكبر مخطط اغتيالات في عدن

أكد الوزير أنَّ المشهد الأمني في المناطق المُحرَّرة في تحسُّن مستمر (تصوير: تركي العقيلي)
أكد الوزير أنَّ المشهد الأمني في المناطق المُحرَّرة في تحسُّن مستمر (تصوير: تركي العقيلي)
TT

وزير الداخلية اليمني: أحبطنا أكبر مخطط اغتيالات في عدن

أكد الوزير أنَّ المشهد الأمني في المناطق المُحرَّرة في تحسُّن مستمر (تصوير: تركي العقيلي)
أكد الوزير أنَّ المشهد الأمني في المناطق المُحرَّرة في تحسُّن مستمر (تصوير: تركي العقيلي)

قال وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان، إن الأجهزة الأمنية أفشلت ما وصفه بـ«أكبر مخطط للاغتيالات السياسية» في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً أن خلايا إرهابية مرتبطة بجهات خارجية، كانت تخطط لاستهداف شخصيات سياسية وأمنية بارزة، في إطار ما عدّه «حرباً استخباراتية» تستهدف الدولة اليمنية ومؤسساتها.

وكشف اللواء حيدان، في حوار موسع مع «الشرق الأوسط»، أن التحقيقات أظهرت وجود تمويل ودعم لوجيستي خارجي لهذه الخلايا التي تقف وراء عمليات الاغتيال الأخيرة في عدن، مبيناً أن السلطات عثرت بحوزة أفراد الخلية على وثائق وخرائط وأدوات كشفت حجم المخطط وأهدافه.

وشدّد الوزير على أن التنسيق الأمني مع السعودية يجري «في أعلى مستوياته»، واصفاً العلاقة بين البلدين بأنها «علاقة مصير مشترك»، ومثمناً الدعم الذي تقدمه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.


«الدلتا الجديدة»... مصر تعزز أمنها الغذائي وسط اضطرابات المنطقة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروع «الدلتا الجديدة» (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروع «الدلتا الجديدة» (الرئاسة المصرية)
TT

«الدلتا الجديدة»... مصر تعزز أمنها الغذائي وسط اضطرابات المنطقة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروع «الدلتا الجديدة» (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروع «الدلتا الجديدة» (الرئاسة المصرية)

أعاد مشروع مصري «عملاق» في استصلاح الأراضي، معروف باسم مشروع «الدلتا الجديدة»، الحديث عن أهمية الأمن الغذائي، وسط اضطرابات المنطقة عقب اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، وتداعياتها السلبية على إمدادات الغذاء والطاقة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، افتتاح المشروع بمحور الشيخ زايد في محافظة الجيزة غربي العاصمة القاهرة، وأشاد به بوصفه إنجازاً للمصريين أن «يسعدوا ويفخروا به». وأشار إلى أن المشروع تم بمشاركة القطاع الخاص، وتعمل به 150 شركة في الإنتاج الزراعي فقط، إضافة إلى مئات الشركات في الأنشطة الأخرى، وفق بيان للرئاسة.

وفيما يتعلق بحجم الأعمال المنفذة، أشار الرئيس المصري إلى أن تكلفة المشروع وصلت إلى ما يقارب 800 مليار جنيه (نحو 15 مليار دولار)، بتكلفة من 350 إلى 400 ألف جنيه لكل فدان، علاوة على إنشاء طرق جديدة بأطوال تصل إلى 12 ألف كيلومتر.

وشدد السيسي على أن الرؤية الاستراتيجية للمشروع، وكذلك لتطوير إنتاجية قطاع الزراعة في مصر، تقوم على تحقيق التكامل بين الأراضي الزراعية القديمة والجديدة، بحيث يتم إنتاج المحاصيل التقليدية مثل القمح والذرة من الأراضي الطينية في الوادي والدلتا لارتفاع إنتاجيتها، ثم التركيز في الأراضي الجديدة على المحاصيل التي تحظى بجودة في الأراضي الصحراوية، على غرار محصول البنجر، وهو ما يحقق الاستفادة القصوى من الأراضي والدورات الزراعية.

«المشروع الزراعي القومي الأكبر»

وفقاً لمعلومات الهيئة العامة للاستعلامات المصرية الرسمية، فإن مشروع «الدلتا الجديدة» هو «أحد المشروعات العملاقة بالمجال الزراعي، ويقام في الساحل الشمالي الغربي بهدف تحقيق الأمن الغذائي، ويمتد من شمال الواحات إلى جنوب وادي النطرون وشرق وغرب منخفض القطّارة».

ووَصَف وزير الري المصري، هاني سويلم، المشروع بأنه «من أكبر المشروعات الزراعية في العالم».

السيسي ومسؤولون مصريون في افتتاح مشروع «الدلتا الجديدة» بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (الرئاسة)

ووفق نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، فإن «الدلتا الجديدة» هو «المشروع الزراعي القومي الأكبر على الإطلاق في تاريخ مصر»؛ إذ يمتد على مساحة شاسعة تصل إلى مليونين ومائتَي ألف فدان.

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع «له أهمية استراتيجية» تتمثل في تحقيق الأمن الغذائي، وجلب العملة الصعبة من خلال تصدير المنتجات الزراعية للخارج، مما يسهم في تحسين إيرادات ميزانية الدولة، وتوفير موارد نقدية أجنبية، وفرص عمل مستدامة.

وأشار نقيب الفلاحين إلى ضخامة المشروع، قائلاً إنه لا يقتصر على الزراعة فحسب، بل إنه «تنموي متكامل يشمل إنشاء طرق ومدن ومصانع»، وهي أمور قال إن خطوات تنفيذية كبيرة اتُّخذت بالفعل فيها.

وقال إن «الدلتا الجديدة» ليس مجرد حل مؤقت لتداعيات الاضطرابات العالمية، «بل هو مشروع مستدام يهدف لتأمين احتياجات الأجيال القادمة، ويمثل نواة لمشاريع أخرى مستقبلية، فضلاً عن أنه يعتمد على إعادة معالجة مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج، واستخدام المياه الجوفية، والطاقة الشمسية، ما يجعله مشروعاً متكاملاً وصديقاً للبيئة».

وقال محمد أبو العلا، رئيس «الحزب العربي الناصري» وعضو مجلس الشيوخ، في تصريحات صحافية، إن المشروع «يُعد واحداً من أهم مشروعات التحرر الوطني والاقتصادي في تاريخ مصر الحديث؛ لأنه يعيد بناء قوة مصر الزراعية والإنتاجية، ويؤسس لمرحلة جديدة، عنوانها الاعتماد على الذات وحماية الأمن القومي الغذائي».

وفي رأيه، فإن المشروع «يعكس إدراكاً حقيقياً لحجم التحديات التي تواجه المنطقة، خاصة في ظل الحروب والأزمات الدولية، ومحاولات الضغط على الشعوب عبر سلاح الغذاء والطاقة».

السيسي دعا الشعب المصري إلى أن «يسعد ويفخر» بما تم من إنجاز في إطار مشروع «الدلتا الجديدة» (الرئاسة)

صعوبة تحقيق الاكتفاء الذاتي

خلال الافتتاح، شدد السيسي على صعوبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع المحاصيل سواء في مصر أو في أغلب دول العالم؛ نظراً لأن الإنتاج الزراعي يعتمد على عدة اعتبارات مناخية ومائية وبيئية.

وأشار إلى أن مصر تستورد ما بين 15 و17 مليون طن سنوياً من الأعلاف بخلاف الواردات من القمح، وشدد على أن تحقيق التنمية هو «عملية مستمرة لا تنتهي، وأن الطموح أيضاً لا ينتهي»، بما في ذلك طموح «تعظيم الإنتاج الزراعي».

ونوَّه الرئيس المصري بمشروعات أخرى جارٍ تنفيذها في كل من المنيا، وبني سويف، وكوم أمبو، وتوشكى، وشرق العوينات، وسيناء.

ولفت إلى أن مشروع «الدلتا الجديدة» يوفر نحو مليونَي فرصة عمل، مؤكداً أنها «فرص عمل مستدامة وليست مؤقتة».