مدريد تستعد لانتخاب أول مسلمة عضواً في مجلسها البلدي

ميسون دواس لا تنتمي إلى أي من الأحزاب التقليدية وتعزو نجاحها إلى والديها ذوي الأصول المغربية

ميسون دواس
ميسون دواس
TT

مدريد تستعد لانتخاب أول مسلمة عضواً في مجلسها البلدي

ميسون دواس
ميسون دواس

تستعد مدريد، العاصمة الأوروبية الوحيدة التي بناها العرب في القرن التاسع إبّان الخلافة الأندلسية، لدخول أوّل عضو مسلم إلى مجلسها البلدي، في الانتخابات التي ستجري في 28 من الشهر الجاري، بالتزامن مع الانتخابات الاشتراعية العامة. إنها ميسون دواس، المولودة في غرناطة من أبوين مغربيين، وتعيش في العاصمة الإسبانية منذ سن الخامسة، والمرشّحة على لائحة الرئيسة الحالية لبلدية مدريد، مانويلا كارمينا، التي أحدث وصولها إلى رئاسة المجلس البلدي في العاصمة ثورة؛ لكونها جاءت من المجتمع المدني، ولا تنتمي إلى أي من الأحزاب التقليدية التي تناوبت طوال عقود على السلطة المحلية والوطنية.
تحمل ميسون شهادة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة «مدريد»، وتشرف منذ ثلاث سنوات على منصّة رسمية لمساعدة الشركات الناشئة في مجال الابتكارات الإلكترونية، التي تتوقع أن تصبح العاصمة الإسبانية أحد محاورها الرئيسية في أوروبا.
ترددت ميسون عندما عُرِض عليها أن تكون مرشّحة متقدمة على لائحة الرئيسة الحالية للمجلس البلدي؛ لكن الذي دفعها إلى اتخاذ القرار النهائي بقبول العرض، كان والدها محمد دواس، وهو أستاذ رياضيّات ولد في المغرب، وأمضى سنوات كثيرة من حياته في مدريد، ناشطاً في مساعدة المسلمين الشباب على الاندماج في المجتمع الإسباني.
وتقول ميسون: «هو الذي مدّني بالقوة، وأقنعني بقبول العرض، عندما قال لي إنه يشعر بالاعتزاز، وإنها فرصة لا يجب تفويتها».
لكن حملة ميسون الانتخابية يلفّها الحزن في هذه الأيام، بعد وفاة والدها متأثّراً بمرض السكّري منذ أسبوعين. وتقول إنها تهدي هذه المرحلة من حياتها لذكراه، وإن فوزها سيكون تكريماً لمساره وللأفكار التي كرّس لها نشاطه طيلة سنوات، في «مساعدة الشباب المسلمين على الاندماج في المجتمع الغربي، والمحافظة على أصالتهم، وإعطاء صورة مشرقة عن دينهم وحضارتهم».
يجمع زملاء ميسون على الإشادة بكفاءتها المهنية وخصالها الشخصية. وتقول مديرة المنصّة عنها: «هي يدي اليمنى، واليسرى، وسرّ نجاح هذا المشروع الرائد الذي قدّم المساعدة إلى نحو مائة ألف مواطن حتى الآن».
أما رئيسية البلدية مانويلا كارمينا، فتذكر أنها تعرّفت على ميسون خلال زيارتها الأولى لمركز المشروع، الذي كان أحد أبرز إنجازاتها عندما انتخبت في الدورة الماضية «حيث لفت انتباهي حضورها الشخصي وكفاءتها المهنية العالية»، وسرعان ما أصبحت ضمن الحلقة الضيّقة من المستشارين المقرّبين من الرئيسة، التي أحاطت نفسها بعدد كبير من المواطنين الذين ينتمون إلى حركات النشاط الاجتماعي والثقافي والهيئات العلمية، من غير خبرة سياسية سابقة.
وتقول ميسون إن «الأجواء العلمية التي كانت سائدة في عائلتي هي التي أيقظت فضولي ورغبتي في دراسة الفيزياء، التي هي في الأساس تخصص والدي»، وفي الجامعة تعرّفت على زوجها يونس، الذي يحمل شهادة دكتوراه في علم الأحياء، ومعه أنشأت مؤسسة لتكون منصّة رقمية تربط بين الجهات العلمية ومصادر التمويل.
وفي المهرجان الذي أقيم لتقديم لائحة المرشحين على لائحة الرئيسة الحالية، قالت ميسون إنها ستركّز نشاطها في مجال ثقافة الابتكار، التي تطمح لجعل مدريد محوراً أساسياً لها في أوروبا. وكانت تتحدّث محجبة كعادتها أمام الجمهور، مؤكدة أنها تريد أن تكون «قدوة للشباب المسلمين الذين أخدمهم كمتطوعة منذ سن الخامسة عشرة».
وسبق لميسون أن انتقدت الهيئة التي تمثّل المسلمين في إسبانيا لدى الدولة، بسبب قلّة اندماجهم «فهم من الرعيل الأوّل للمهاجرين، ولا بد من الارتقاء أكثر في تعايشهم مع المجتمع الإسباني... وانخراطهم بشكل فاعل في العمل السياسي والاجتماعي».
تقول ميسون إنها تطمح لتكون نموذجاً للمرأة في عالم الابتكار التكنولوجي الذي يسيطر عليه الرجال، كما تدلّ الدراسات الأخيرة التي بيّنت أن 84 في المائة من التمويل في هذا القطاع يخصص لشركات ناشئة يملكها رجال.
ولدى سؤالها عن الحجاب، قالت: «من يسأل عن الحجاب أو يستغربه، هم الذين ينظرون إلى المرأة أو إلى الحركة النسائية بعين غربية منقوصة دائماً، وأحياناً مشّوهة».
وتجدر الإشارة إلى أن عدد المسلمين في مدريد يناهز 290 ألفاً، بينما يشكّل الأجانب 27 في المائة من المقيمين في العاصمة الإسبانية.
ويقول محمد سعيد، رئيس جمعية «الشباب المسلم في إسبانيا»: «إن المسلمين المولودين هنا، الذين لا يعرفون سوى الواقع الإسباني، يواجهون أزمة هويّة يقتضي الانتباه لها، ومساعدتهم على الاندماج والتوفيق بين الانتماء إلى الإسلام وإلى المجتمع المحلّي والثقافة الإسبانية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».