الانتخابات الإسرائيلية في أرقام

- يبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع في إسرائيل 6 ملايين و339 ألفاً و720 ناخباً. وتبلغ نسبة التصويت عادة أكثر من 70 في المائة وفي انتخابات عام 2015 بلغت بالمعدل 72 في المائة، اليهود يصوتون بنسبة 75 في المائة، والعرب بنسبة 63 في المائة.
- يدلي الناخبون بأصواتهم في 10 آلاف و720 مركز اقتراع، بينها 191 صندوق اقتراع في المستشفيات، و58 في السجون والمعتقلات، و96 صندوق اقتراع في الممثليات الدبلوماسية يصوت فيها الدبلوماسيون فقط، وهناك 643 صندوقاً للجيش وحده، وقد باشر الجنود عملية الاقتراع في مساء السبت الأخير.
- يبلغ عدد القوائم الحزبية التي سجلت في بداية المعركة الانتخابية 47 قائمة، لكن 6 منها انسحبت. نسبة الحسم تبلغ 3.25 في المائة من الأصوات الصحيحة؛ ما يعني أن كل حزب يحتاج إلى نحو 150 ألف صوت حتى يعبر نسبة الحسم، وعليه فإن غالبية هذه القوائم ستسقط. وستتوزع القائم الفائزة على 120 مقعداً.
- مع أن المواطنين العرب (فلسطينيي 48) يشكلون نسبة 18.5 في المائة من السكان، فإنهم يشكلون نسبة 15 في المائة من الناخبين؛ إذ إن نصف عدد السكان في جيل يقل عن 18 عاماً، ولا يحق لهم الاقتراع. وعليه، يستطيع العرب إدخال 18 نائباً إلى الكنيست. لكن نسبة التصويت لديهم تكون عادة منخفضة (في انتخابات 2013 بلغت 54 في المائة وارتفعت في عام 2015 إلى 63 في المائة بسبب توحيد صفوفهم في قائمة مشتركة). وأعلى حد يمكن أن يصلوا إليه في انتخابات اليوم هو 13 – 14 مقعداً. لكنهم انقسموا إلى قائمتين هذه المرة بسبب خلافات على توزيع الحصص فتسبب الأمر في إحباط لدى كثيرين. ويتوقع أن تهبط نسبة التصويت بينهم من جديد. القائمتان اللتان تخوضان الانتخابات هذه المرة، هما: تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة برئاسة أيمن عودة والعربية للتغيير برئاسة أحمد الطيبي، وتحالف الحركة الإسلامية برئاسة منصور عباس وحزب التجمع الوطني برئاسة إمطانس شحادة. وهناك قائمتان أخريان صغيرتان لا تمنحهما الاستطلاعات سوى بضعة ألوف قليلة من الأصوات لا تتيح لهما تجاوز نسبة الحسم ودخول الكنيست.
- وضعت الشرطة قوة من 17 ألف عنصر لحماية الانتخابات، إضافة إلى عدد غير معروف من الشرطة السرية. وبالإضافة إلى هؤلاء هناك نحو 10 آلاف ينتشرون في الشوارع والمتنزهات، حيث يوم الانتخابات يوم عطلة وهناك من يستغله للاستجمام داخل البلاد، فضلاً عن وجود 60 ألفاً اختاروا السفر للخارج في هذا اليوم والامتناع عن التصويت.