وزير الطاقة السعودي: الطلب على سندات أرامكو تجاوز 30 مليار دولار

الفالح خلال مشاركته في منتدى «غلف إنتلجنس» للطاقة الذي يستضيفه مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (الشرق الأوسط)

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس الاثنين، إن الطلب على أول سندات دولية من أرامكو السعودية، والذي يُنظر إليه كمقياس لاهتمام المستثمرين المحتمل بالطرح العام الأولي المزمع للشركة، يتجاوز 30 مليار دولار.
ومن المقرر إغلاق صفقة إصدار السندات غدا الأربعاء، لجمع عشرة مليارات دولار لتمويل شرائها حصة الأغلبية في شركة «سابك». وقال الفالح في مؤتمر في الرياض أمس الاثنين، إن «المستثمرين الأجانب قدموا حتى الآن عطاءات تفوق قيمة السندات بثلاث مرات». وأكد الوزير السعودي أن «إصدار السندات في مرحلة حساسة للغاية. والعرض الترويجي ما زال مستمرا وستغلق الصفقة الأربعاء».
وكانت المؤشرات الأولية أكدت الإقبال الكبير من جانب المستثمرين. ويتوالى الترويج للطرح في الكثير من المدن مثل نيويورك وشيكاغو وسنغافورة وطوكيو.
والطلب القوي على سندات أرامكو، يعني اكتتابا يعادل ثلاثة أضعاف حجم السندات إذا التزمت أرامكو بخطتها لبيع أوراق دين بنحو عشرة مليارات دولار هذا الأسبوع.
وعقدت أرامكو السعودية المملوكة للدولة لقاءات مع المستثمرين الأسبوع الماضي في جولة ترويجية عالمية للسندات قبل الإصدار. ومن المتوقع أن تجتذب العملية طلبا من كل من مستثمري الأسواق الناشئة ومشتري السندات ذات التصنيف الممتاز، إذ إن وضع أرامكو كأكبر شركة نفط في العالم يضع سنداتها على قدم المساواة مع كبرى شركات النفط العالمية المستقلة مثل إكسون موبيل وشل.
وجاءت تصريحات الفالح خلال مشاركته في منتدى «جلف إنتلجنس» السعودي للطاقة، الذي يستضيفه مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية. وقال الفالح إن الصفقة ستُغلق غدا الأربعاء وإنه يعتقد أن الطلب على السندات «يقع إلى الشمال من الثلاثين مليار دولار».
وقال سيرغي ديرجاشيف مدير محفظة سندات الأسواق الناشئة في يونيون إنفستمنت، إنه يتوقع أن تكون السندات على أربع شرائح بآجال استحقاق ثلاث سنوات وخمسة وعشرة أعوام وثلاثين عاما، وأن يدور حجمها بين عشرة مليارات و15 مليار دولار.
وتوقع أن يصل الطلب على السندات إلى ما بين 45 و50 مليار دولار، إذ إن التنوع في آجال الاستحقاق سيجذب قطاعا كبيرا من المستثمرين من مناطق مختلفة، كانت أرامكو أرجأت العام الماضي طرحا عاما أوليا مزمعا إلى العام 2021.
وقال صلاح شمة مدير استثمار أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فرنكلين تمبلتون: «نجاح إصدار السندات هذا سيكون الاختبار الحقيقي وأحد المؤشرات الحاسمة للطرح الأولي المنتظر لأرامكو خلال العامين المقبلين».
يأتي إصدار السندات، الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، في أعقاب اتفاق أرامكو لشراء 70 في المائة في مُنْتِج البتروكيماويات العالمي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة السعودي في صفقة تبلغ قيمتها 69.1 مليار دولار.
وقال الفالح، إنه يأمل في إغلاق صفقة استحواذ أرامكو على سابك خلال 6 أشهر، لكن الشركة قالت في عرض توضيحي الأسبوع الماضي إن الصفقة ستُغلق في 2020.
وأعلنت أرامكو أرباحا صافية بقيمة 111.1 مليار دولار العام الماضي، ما جعلها أكثر شركات العالم تحقيقا للأرباح في العام 2018.
ويقود صندوق الاستثمارات العامة، الذي يأمل في أن ترتفع أصوله لتبلغ تريليوني دولار بحلول العام 2030 جهود نقل اقتصاد المملكة من مرحلة الارتهان للنفط إلى مرحلة الاعتماد على التكنولوجيا.
وقبيل إصدار السندات، قامت أرامكو السعودية بفتح دفاتر حساباتها للمرة الأولى منذ تأميمها قبل 40 عاما، لوكالتي «فيتش» و«موديز» الدوليتين للتصنيف الائتماني.
وبحسب الفالح فإن الشركة تسعى «لإقامة حضور دائم في الأسواق المالية العالمية».
وذكرت «فيتش» أنه استنادا إلى معلومات قدمتها أرامكو، فإن طرح 5 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام الأولي ما زال قائما ومن المرجح أن يتم العام 2021.
وستعطي العملية صندوق الاستثمارات العامة القدرة المالية على المضي قدما في خططه لخلق الوظائف وتنويع موارد أكبر اقتصاد عربي بدلا من الاعتماد على صادرات النفط. وقال الفالح إنه بالإضافة لشركة سابك، ستكون هناك أصول أخرى «غير استراتيجية» قد يتخارج منها الصندوق.
وأضاف: «أعتقد أن رؤية صندوق الاستثمارات العامة تتجاوز التسعة والستين مليار دولار التي ستوفرها أرامكو السعودية له، وهي رؤية جريئة للغاية. إنها عالمية ومحلية في ذات الوقت».
واستثمر الصندوق في «أوبر تكنولوجيز» لتطبيقات حجز السيارات وفي «لوسيد موتورز» و«تسلا» للسيارات الكهربائية. وقال الفالح: «لذا لا تندهشوا، فتخارجهم سيكون بالقدر ذاته من الجرأة الذي كانوا عليه بدخولهم في بعض تلك الاستثمارات»، موضحا أن صندوق الاستثمارات سيبحث عالميا عن شركات ناشئة للاستحواذ عليها في قطاعات بازغة «من أجل خلق القيمة لهم، ولكن في نفس الوقت لاستغلال تلك الاستحواذات والاستثمارات بما يفيد استراتيجية المملكة».