خلافات ومخاوف بين الاتحاد الأوروبي والصين تسبق قمة بروكسل اليوم

مساعٍ مشتركة لتحقيق علاقة متوازنة وضمان المنافسة العادلة

TT

خلافات ومخاوف بين الاتحاد الأوروبي والصين تسبق قمة بروكسل اليوم

تُعقد قمة الاتحاد الأوروبي والصين في بروكسل اليوم الثلاثاء، وسط مؤشرات على خلافات مستمرة حتى قبل انعقاد القمة، فرغم الإعلان عن أجندة تؤكد سعي الجانبين إلى تحقيق علاقة متوازنة، بما يضمن المنافسة العادلة والوصول إلى الأسواق على قدم المساواة، وإقناع الصين بتضمين الدعم الصناعي عنصراً أساسياً في إصلاح منظمة التجارة العالمية، فإن النقاط التي تضمنتها الأجندة تظهر وجود خلافات ومخاوف لدى الاتحاد الأوروبي بسبب إجراءات صينية تتعلق بالتجارة، وأخرى تتعلق بملف حقوق الإنسان.
وقال الاتحاد الأوروبي إن القمة ستعمل على تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، بما في ذلك المعاملة العادلة وغير التمييزية للمشغلين الاقتصاديين، كما سيبحث الجانبان مستقبل الحوكمة العالمية وكيفية مواجهة التحديات المشتركة، وسط توقعات بأن يؤكد الجانبان من جديد الالتزام بالتعددية ودعم عمل مجموعة العشرين وتنفيذ «اتفاقية باريس للمناخ»، إلى جانب مناقشة ملفات التنمية المستدامة والأمن السيبرائي، ومناقشة مبادرة تحسين التواصل بين أوروبا وآسيا، بالإضافة إلى قضايا الأمن، وحقوق الإنسان، والملفات الخارجية مثل الوضع في شبه الجزيرة الكورية، والاتفاق النووي الإيراني، والوضع في أفغانستان، وأزمة فنزويلا.
وخلال نقاش في البرلمان الأوروبي قبل أيام قليلة حول نتائج قمة بروكسل التي انعقدت الشهر الماضي، وفي حديثه حول العلاقات مع الصين، قال دونالد توسك، رئيس «المجلس الأوروبي»، إنه بصرف النظر عن القمة المشتركة المقررة، فهناك أيضاً اجتماعات ومؤتمرات قمة أخرى مع الزعماء الصينيين، «ولهذا كان من المهم أن يتفق قادة الاتحاد الأوروبي على نهج أوروبي منسق، ولقد توصلوا بالفعل إلى موقف إيجابي يوفر تعاوناً طموحاً في القضايا الثنائية والعالمية، بما في ذلك التجارة».
وقال توسك إن «كلاً منا له مصلحة اقتصادية رئيسية في الحفاظ على التدفقات التجارية الكبيرة والتي هي ممكنة بفضل نظام التداول القائم على القواعد، ومع ذلك لكي يستمر هذا النظام في العمل، يجب تحديثه بسرعة»، مشيراً إلى أنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي يعني هذا إصلاحاً جاداً لمنظمة التجارة العالمية من شأنه أن يغطي الدعم الصناعي.
وأضاف: «بصفتها أولوية؛ نريد إقناع الصين بمعالجة هذا الأمر، وأنا مقتنع بأنه يجب علينا ألا نستسلم، وفيما يتعلق بالقضايا الثنائية؛ نود أن ننتهي من المحادثات حول اتفاقية الاستثمار في العام المقبل».
يأتي ذلك بعد أن طالب كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الصين بفتح أسواق بشكل كافٍ أمام الشركات الأوروبية واحترام مبدأ المعاملة بالمثل. وتحدث المسؤولون الثلاثة عقب اجتماع مطول عقد في باريس مع رئيس الصين شي جينبينغ، الذي زار فرنسا في إطار جولة أوروبية قادته أيضاً إلى إيطاليا. وشدد المسؤولون الأوروبيون على ضرورة بذل جهود مشتركة من أجل بناء ما سموها «ثقة استراتيجية» مع الصين، التي يرون فيها شريكاً تجارياً مهماً ومنافساً جاداً. وفي هذا الإطار، شدد يونكر على ضرورة أن تتعامل بكين بانفتاح وإيجابية مع الشركات الأوروبية التي تستثمر في البلاد، وأن تطبق مبدأ المعاملة بالمثل، خصوصاً أن الأسواق الأوروبية مفتوحة بشكل كامل أمام الصينيين.
وعدّ يونكر أن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، وهو المخول رسم ملامح العلاقات بين بروكسل وبكين، «يرغب في التوصل إلى توقيع اتفاق حول الاستثمار».



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.