الحكومة الفرنسية تعرض نتائج النقاش الوطني الكبير

رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الفرنسية تعرض نتائج النقاش الوطني الكبير

رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب (أ.ف.ب)

تعرض الحكومة الفرنسية اليوم (الاثنين)، نتائج «النقاش الوطني الكبير» الذي جرى الأسابيع الماضية في البلاد بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعلى خلفية احتجاجات حركة «السترات الصفراء».
وفي إطار هذا النقاش، تمّ عقد عشرة آلاف اجتماع وتدوين 16 ألف شكوى، وطرح مئات آلاف الاقتراحات.
وينظم رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اجتماعاً على مدى ثلاث ساعات يجمع 500 شخص، بين المشاركين والشخصيات الخمس «الضامنة» لاستقلالية النقاش، ومواطنون عاديون، وممثلون عن جمعيات ورؤساء بلديات... بالإضافة إلى نحو مائة مسؤول إداري، لأنه «سيكون عليهم وضع القرارات الناتجة عن النقاش الكبير، موضع التنفيذ»، حسبما ذكر مستشار حكومي.
وسيتم وضع التقرير استناداً إلى نحو 1500 صفحة تلخّص هموم الفرنسيين تم جمعها على مدى شهرين.
وأطلق ماكرون «النقاش الوطني الكبير» بهدف إيجاد حل لأسوأ أزمة يواجهها منذ وصوله إلى الحكم في عام 2017، حركة «السترات الصفراء» التي يحتجّ أفرادها منذ خمسة أشهر ضد السياسة الضريبية والاجتماعية للرئيس.
وتراجع حجم الاحتجاج بعض الشيء، إذ لم ينزل إلى الشارع السبت الماضي إلا 22 ألف متظاهر، حسب أرقام وزارة الداخلية، بينما كان عدد المحتجين 282 ألفاً في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) في كل أنحاء فرنسا.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة سيبيت ندياي، أمس (الأحد)، إنه «لن يبقى شيء كما كان من قبل» بعد النقاش الوطني، مضيفةً: «الناس يحتاجون إلى المشاركة بشكل كبير في القرارات. هناك شعور بالظلم، لا سيما في مجال الضريبة، ولا بدّ من التعامل معه».
وعقدت بلديات ومناطق حلقات حوار خلال الشهرين الماضيين شارك فيها عدد كبير من المواطنين، كما ردّ مواطنون على أسئلة نُشرت على موقع إلكتروني خصّص «للنقاش الكبير».
وستُعقد الثلاثاء والأربعاء جلستا نقاش من دون تصويت في البرلمان بحضور إدوار فيليب.
وأكدت الرئاسة الفرنسية أن رئيس الدولة سيعلن عن أول الإجراءات في منتصف أبريل (نيسان)، قبل عيد الفصح على الأرجح. وذكرت مصادر محيطة به أنه سيواصل إصدار القرارات حتى الصيف.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».