الكويت تتجه إلى فرض قيود على أرصدة المدرجين على لائحة الإرهاب

الكويت تتجه إلى فرض قيود على أرصدة المدرجين على لائحة الإرهاب
TT

الكويت تتجه إلى فرض قيود على أرصدة المدرجين على لائحة الإرهاب

الكويت تتجه إلى فرض قيود على أرصدة المدرجين على لائحة الإرهاب

تناقش الحكومة الكويتية إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية تتماشى مع قرار مجلس الأمن حول إدراج كويتيين على لائحة الإرهاب بعد تعرضها للانتقاد من حلفائها إلا أنها تواجه فراغا تشريعيا يمكنها من توجيه تهمة أو تطبيق عقوبات مباشرة على أثرها ويتوقع أن يخرج مجلس الوزراء أمس بنتيجة تمكن الحكومة من مخاطبة البنوك المحلية لفرض قيود على أرصدتهم تتعلق بالتحويلات الخارجية.
وكان المحامي محمد بن ناصر الجميع الذي يترافع عن شافي وحجاج العجمي المدرجين على لائحة الإرهاب قال في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» بعد توقيف موكليه من قبل السلطات الكويتية والإفراج عنهما بعد ساعات من دون توجيه تهمة لهما، أفاد بأن لديه من الوثائق والأوراق ما يثبت أن جميع أعمال موكليه، ومواقفهما تمت بعلم وموافقة السلطات الكويتية وبما ينسجم مع توجهاتها ولم يكونا يعملان في الخفاء، وليسا مسؤولين عن أي تغيير يطرأ على سياسات الدولة بعد صدور قرار مجلس الأمن أو وزارة الخزانة الأميركية. وكانت وزارة الخزانة الأميركية أدرجت شافي وحجاج العجمي على لائحة الإرهاب في حين أدرج مجلس الأمن الدولي حجاج العجمي والداعية حامد العلي على لائحة أخرى صدرت بموجب قرار دولي بموجب الفصل السابع.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.