مصدر خليجي: الدوحة عرضت جدولة الخلافات.. ومسقط على خط الوساطة

أكد أن قطر تراوح مكانها فيما يخص الأمن الإقليمي

مصدر خليجي: الدوحة عرضت جدولة الخلافات.. ومسقط على خط الوساطة
TT

مصدر خليجي: الدوحة عرضت جدولة الخلافات.. ومسقط على خط الوساطة

مصدر خليجي: الدوحة عرضت جدولة الخلافات.. ومسقط على خط الوساطة

يبدو أن بوادر تصعيد جديد تلوح في الأفق بشأن الخلافات الخليجية مع قطر، في حين كشفت مصادر خليجية لـ«الشرق الأوسط» وجود جهود جديدة تقودها سلطنة عمان لدعم الوساطة الكويتية لحسم الخلافات.
وانعكست أوجه التصعيد وفقا للمصادر إلى وجود حالة من التغييرات تعيشها الدبلوماسية القطرية، حيث تدنى مستوى التمثيل في سفارتها في الرياض، وقنصليتها في جدة، في ظل غياب السفير الشيخ عبد الله بن ثامر آل ثاني، الذي أرجع لـ«الشرق الأوسط» غيابه إلى قضائه فترة إجازة، على أن يعود مع الوزير خالد العطية، إلى اجتماع مجلس وزراء خارجية الخليج المنتظر في جدة السبت المقبل، وهو ما يعني ضمنيا عدم إقامته الدائمة في الرياض.
وشدد مصدر خليجي على أن دول الخليج، ترى أن الدوحة ما زالت تراوح مواقفها في الشؤون التي تخص السير في مواقف مشتركة تنعكس على الأمن الإقليمي، خصوصا بعد صدور تقرير اللجنة الفنية الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض، والذي لم تتلقه الرياض وأبوظبي والمنامة بتفاؤل. وجاء تزامنا مع مقترح من الدوحة بجدولة المطالب الخليجية التي لا تتطابق فيها وجهات النظر، مقابل إعادة السفراء.
وسرت أنباء عن عقد اجتماع تشاوري خليجي للنظر في القضية والمقترح قطر بجدولة المطالبات الخليجية. وتشير الانباء الى ان اجتماعا وزاريا خليجيا دوريا سيعقد السبت المقبل سيناقش على هامشه الملف القطري، وتوقعت مصادر صدور قرارات حاسمة فيه.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين سحبت في مارس (آذار) الماضي سفراءها من الدوحة، احتجاجا على سياسات قطر المخالفة لميثاق العمل الخليجي. وفي منتصف مارس الماضي، رهن الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، أي انفراج للأزمة مع قطر بتعديل سياستها، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي انفراج ما لم تعدل سياسة الدولة المتسببة في الأزمة. ورأى أن ما جرى من أحداث في الآونة الأخيرة يظهر أهمية التعاون والتكافل بين دول الخليج، وعاد الفيصل قبل أسبوع واحد فقط ليؤكد أن ما جرى بين دول الخليج من خلاف أدى لسحب السفراء أمر لا يدعو للارتياح، ونريد أن تكون علاقاتنا تضامنا وتكافلا واتفاقا خاصة على الجوانب الأساسية للسياسة الخارجية وفي الموقف تجاه القضايا الدولية، وإذا ما سارت الأمور في هذا الاتجاه سيكون يوم فرح للجميع بنهاية المشكلة.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين اتهمت قطر بإفشال كل الجهود التي بذلت لإقناعها بضرورة الالتزام بالمبادئ التي تكفل الاحترام المتبادل، وتجنب التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر. وطالبت الدول الثلاث بضرورة منع كل ما من شأنه أن يهدد أمن دول الخليج واستقرارها من منظمات وأفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو محاولة التأثير السياسي والإعلام المعادي.
وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك، صدر في مارس حرصها على مصالح شعوب الخليج كافة، بما في ذلك الشعب القطري الشقيق، الذي عدته جزءا لا يتجزأ من بقية شعوب دول المجلس، وأبدت أملها في أن تسرع قطر باتخاذ خطوات فورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه لحماية المسيرة المشتركة التي تعقد عليها الشعوب الخليجية آمالا عريضة من أي تصدع.
وظهر مصطلح وثيقة الرياض لأول مرة في أعقاب لقاء في الرياض، جمع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، في الثاني والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2013. وتضمنت تلك الوثيقة التزامات لم تستكملها الدوحة على مدار أكثر من ثلاثة أشهر، ليأتي القرار الخليجي بسحب الرياض وأبوظبي والمنامة سفراءها منها.
من جهته قال دبلوماسي كويتي لـ«الشرق الأوسط» إن الكويت لا تزال تقوم بالوساطة لتقريب وجهات النظر بين السعودية والإمارات والبحرين، من جهة وقطر من جهة أخرى كاشفة عن جهود عمانية للتقريب بين الأطراف.
وأوضح المصدر أن تقريرا عن المناقشات والتوصيات رفع «بما هو عليه وبما احتواه من آراء وأفكار دون اتخاذ قرار فيها إلى اجتماع جدة» بشأن قطر الذي لم ينعقد بشكل رسمي. وقال: «نتابع الأوضاع رغم أننا غير مشاركين في الاجتماعات.. ولكننا معنيون بنتائجها بصورة مباشرة بحكم أن الكويت ترعى الوساطة بين كافة الأطراف كونها ترأس الدورة الحالية للقمة الخليجية وتجتهد لبذل مساعيها في تقريب وجهات النظر وطي صفحة الخلاف الخليجي الخليجي».
وأضاف: «نستبشر الخير وسنواصل وساطتنا مع كافة الأطراف وسلطنة عمان تدعم جهود الكويت وتبذل جهودا توفيقية بين الأطراف». وأكد الدبلوماسي نفسه لـ«الشرق الأوسط» أن اجتماعا حاسما سيكون على هامش اجتماع السبت وهو اجتماع خليجي دوري ونأمل أن يشير للاتفاق في بيانه الختامي.
وكان وزراء الخارجية الخليجيون كلفوا اللجنة الفنية بالانتهاء من تقريرها خلال مهلة أسبوع على أن تنفذ الدوحة باقي تعهداتها خلال فترة لا تتعدى أسبوعا إلا أن المهلة انتهت دون أن تنهي قطر التزاماتها وأدى انتهاء المهلة إلى رفضها التوقيع على ما جاء فيه من قصور نسب إليها. وقالت المصادر «أمام الدوحة أسبوع جديد إن أرادت إثبات جديتها قبل الاجتماع الخليجي السبت المقبل».



الإليزيه: ماكرون يزور السعودية مطلع ديسمبر المقبل

الرئيس إيمانويل ماكرون ممسكاً بالطبعة التاسعة من قاموس الأكاديمية الفرنسية، وهو القاموس الرسمي للغة الفرنسية خلال الجلسة الرسمية لتقديمه في باريس في 14 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ممسكاً بالطبعة التاسعة من قاموس الأكاديمية الفرنسية، وهو القاموس الرسمي للغة الفرنسية خلال الجلسة الرسمية لتقديمه في باريس في 14 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

الإليزيه: ماكرون يزور السعودية مطلع ديسمبر المقبل

الرئيس إيمانويل ماكرون ممسكاً بالطبعة التاسعة من قاموس الأكاديمية الفرنسية، وهو القاموس الرسمي للغة الفرنسية خلال الجلسة الرسمية لتقديمه في باريس في 14 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ممسكاً بالطبعة التاسعة من قاموس الأكاديمية الفرنسية، وهو القاموس الرسمي للغة الفرنسية خلال الجلسة الرسمية لتقديمه في باريس في 14 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري «زيارة دولة» إلى السعودية ما بين الثاني والرابع من ديسمبر (كانون الأول) 2024 تلبية لدعوة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

تعد «زيارة الدولة» الأعلى بروتوكولياً من بين الزيارات. وعدَّ القصر الرئاسي الفرنسي أنها «ستوفر فرصة للطرفين من أجل تعزيز الشراكة بين فرنسا والسعودية».

يأتي الإعلان عن هذه الزيارة بعد يوم واحد من الاتصال الهاتفي الذي جرى بين ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي، وتناول فيه الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى الملفات الثنائية والتعاون بين الجانبين في العديد من المجالات وفقاً للمصادر الرسمية.

وتزامن إعلان الإليزيه في الوقت الذي تشهد فيه باريس بعثة رسمية سعودية ضمت وزراء الخارجية والثقافة والاستثمار، بمناسبة حصول اجتماع اللجنة المشتركة السعودية - الفرنسية لتطوير محافظة العلا.

يأتي الإعلان عن الزيارة الرئاسية بعد أيام قليلة على زيارة مستشارة الرئيس ماكرون لشؤون الشرق الأوسط آن - كلير لوغاندر إلى الرياض، إذ أجرت جولة من المباحثات تناولت، وفق باريس، ملفات الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية.

وخلال السنوات الأخيرة، تكاثرت الزيارات المتبادلة على المستويات كافة بين الرياض وباريس، ومعها المشاريع المشتركة، الأمر الذي يعكس حرص الطرفين على توفير مضمون ملموس لما يسميانه «الشراكة الاستثنائية والاستراتيجية» بينهما.

كان الأمير محمد بن سلمان قام بزيارة مطولة إلى فرنسا في شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي، قال عنها قصر الإليزيه إنها، إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية، شملتْ البحث في «تحديات الاستقرار الإقليمي»، إضافة إلى «المسائل الدولية الكبرى، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على سائر دول العالم».

وفي مناسبة الزيارة نفسها، شارك الأمير محمد بن سلمان في القمة الموسعة التي شهدتها باريس بدعوة من ماكرون تحت عنوان «من أجل ميثاق مالي عالمي جديد». وخلال الزيارة شارك ولي العهد في حفل كبير بمناسبة ترشّح الرياض رسمياً لاستضافة «إكسبو 2030»، وهي قد فازت في هذه المنافسة.

من جانبه، زار الرئيس الفرنسي السعودية في عام 2017، وعاد إليها في العام التالي، كما زارها مجدداً في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2021.

ونوهت مصادر فرنسية بالعلاقات القائمة بين البلدين، مشددة على الدور الرئيسي الذي تلعبه السعودية على المستويات الإقليمية والعربية والدولية، من ذلك القمة العربية - الإسلامية الأخيرة التي استضافتها الرياض مؤخراً، كما أنها ترى أن الحربين اللتين تعرفهما المنطقة (حرب غزة وحرب لبنان) والتوترات الإقليمية والعلاقات المعقدة وأمن الخليج ستكون كلها موضع بحث بين ولي العهد والرئيس ماكرون.