السعوديون يناقشون قضايا المياه والكهرباء مع الوزير الحصين

عبر قناة «حوارات المملكة» لمركز الحوار الوطني

المهندس عبد الله الحصين
المهندس عبد الله الحصين
TT

السعوديون يناقشون قضايا المياه والكهرباء مع الوزير الحصين

المهندس عبد الله الحصين
المهندس عبد الله الحصين

يفتح مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني باب حوار مفتوح بين المهندس عبد الله الحصيّن وزير المياه والكهرباء والمواطنين، وذلك في لقاء إلكتروني مباشر تجريه قناة المركز على شبكة الإنترنت، وذلك يوم الثلاثاء 21 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وتلامس نقاشات المياه والكهرباء اهتمام المواطنين بشكل مباشر، وهو السبب الذي دعا المركز من «منطلق إتاحة الفرصة للمواطنين للحوار مع المسؤول الأول عن هذا القطاع المهم»، إلى استضافته في قناة «حوارات المملكة» الإلكترونية.
ويستقبل المركز أسئلة المشاركين والمشاركات للتصويت على الأسئلة التي يرغبون في تلقي ردود عليها من قبل الوزير، على موقع قناة المركز على شبكة الإنترنت اليوم، وسيجري اختيار الأسئلة العشرين الأعلى تصويتا.
وأوضح فيصل بن معمر، الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، أن اختيار وزير المياه والكهرباء، ليكون الضيف المقبل على قناة «حوارات المملكة»، جاء ملبيا لرغبات الكثيرين من أفراد المجتمع، الذين لديهم رغبة للحوار معه.
وقال بن معمر إن موضوع المياه والكهرباء من الموضوعات المهمة التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، وإن فرصة الحوار مع وزير المياه والكهرباء متاحة لجميع مواطني المملكة ومن جميع المناطق.
وأكد بن معمر أن مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لا يألو جهدا في فتح آفاق جديدة لتعميم ثقافة الحوار والتفاعل مع القضايا التي تهم المجتمع، واستخدام جميع الوسائل المتاحة لتحقيق أهدافه السامية لنشر ثقافة الحوار.
من جهته، أكد الدكتور فهد السلطان، نائب الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، أن مسألة التفاعل مع وسائط التقنية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكتروني من الموضوعات التي يوليها المركز اهتماما كبيرا، وأن استخدام المركز لوسائط التقنية والاتصال أسهم كثيرا في تعزيز التواصل الحواري الفعال بين المركز والمجتمع السعودي، خاصة شريحة الشباب التي تشكل 60 في المائة من المجتمع السعودي، التي هي الأكثر استخداما لوسائط التقنية.
وأوضح السلطان أن التطوير التقني الذي أحدثه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني حديثا في التواصل مع مختلف شرائح المجتمع السعودي، كان بهدف نشر ثقافة الحوار، وقيم التسامح والوسطية والاعتدال التي تميز حوارنا الوطني، مؤكدا أن فكرة «حوارات المملكة» تأتي ضمن أهداف المركز للوصول لأكبر شرائح المجتمع، مبينا أن المركز وجه الكثير من الدعوات للمسؤولين للمشاركة في قناة «حوارات المملكة»، والحوار مع المواطنين والمواطنات.
وحول موعد فتح باب الأسئلة والمقترحات لكل حوار جديد، قبل موعد الاستضافة للشخصيات المشاركة بنحو أسبوعين، أوضح السلطان أن الهدف من ذلك إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركة، وحتى يجري التصويت على تلك المشاركات والمقترحات، سواء كانت مكتوبة أو على شكل مقطع فيديو، من قبل المشاركين أنفسهم، تجنبا للتكرار في طرح الأفكار، ومن ثم يجري عرض الأكثر تصويتا منها.
يشار إلى أن قناة «حوارات المملكة»، شهدت منذ إطلاقها متابعة واهتماما كبيرين من المواطنين والمقيمين، باعتبارها إحدى الوسائل التقنية التي يقدمها المركز للحوار والتواصل مع المسؤولين، من خلال طرح الأسئلة التي يرغبون فيها، وإجراء تصويت عليها لمعرفة الأسئلة الأكثر اهتماما من المجتمع.
يذكر أن القناة أجرت لقاءها الأول مع الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم السابق، واللقاء الثاني مع محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، واللقاء الثالث مع الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.