المرأة الأفغانية واتفاق السلام المرتقب

الرئيس غني يصر على عدم التراجع عن حقوقها في أي اتفاق مع «طالبان»

الصحافية الأفغانية فرهناز فورونتان في مكتبها بكابل (رويترز)
الصحافية الأفغانية فرهناز فورونتان في مكتبها بكابل (رويترز)
TT

المرأة الأفغانية واتفاق السلام المرتقب

الصحافية الأفغانية فرهناز فورونتان في مكتبها بكابل (رويترز)
الصحافية الأفغانية فرهناز فورونتان في مكتبها بكابل (رويترز)

قبل التوصل إلى اتفاق سلام بين المبعوث الأميركي لأفغانستان و«طالبان»، بدأت أوضاع المرأة في أفغانستان ومستقبل النساء في البلد، الذي عانى من ويلات الحرب خلال أكثر من أربعين عاماً متواصلة، تظهر على السطح، ويطرحها بعض الأفغان والقوى الدولية كنقطة يجب بحثها.
ففي حديثه أمام تجمع للنساء قبل نحو أسبوعين، طرح الرئيس الأفغاني أشرف غني مسألة «مكتسبات النساء» في أفغانستان ما بعد الغزو الأميركي، وأنه يجب عدم التراجع عن حقوقهن في أي اتفاق سلام مع «طالبان»، مشدداً على عدم قبول الحكومة الأفغانية وأنصارها، عودة معاملة المرأة الأفغانية بالطريقة التي كانت إبان حكم «طالبان» ما بين عامي 1996 - 2001، وقال: «هناك مئات الآلاف من البنات الأفغانيات تلقين التعليم في المدارس والجامعات، وأصبح ثلث البرلمان الأفغاني من النساء، كما شهدت أفغانستان وجود أول حاكمة ولاية في باميا، إضافة إلى وصولها لمناصب وزارية». وشدد المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد، على ضرورة عدم التراجع عن حقوق النساء في المجتمع الأفغاني، في أي اتفاق قادم مع «طالبان». الأمم المتحدة من جانبها أكدت على هذا الجانب من خلال تصريحات لسفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة، الممثلة الأميركية أنجيلنا جولي، فيما قالت المغنية الأفغانية إلهام إن المرأة الأفغانية ما زالت غائبة عن قضايا المجتمع الأفغاني ودوائر الحكم فيه، مشددة: «صوتي مهم للمرأة الأفغانية، وبقية الفتيات في أفغانستان سيتسلحن بالشجاعة، مثل المغنية أريانا سيد، التي اعتبرها مثالاً لي». لكنها تتساءل: «ماذا لو عادت (طالبان) للحكم مجدداً؟»، وتجيب المغنية الأفغانية: «سوف أحارب (طالبان) بالغناء، لأنني أريد أن أجعل حياتي كلها غناءً وموسيقى!».
وينتقد كثير من الأفغان والدول الغربية موقف «طالبان» سابقاً من المرأة، وتعليمها، وعملها، في أفغانستان، بالقول إن «طالبان» حرمت الفتيات الأفغانيات من التعليم، ومن فرص العمل، في ظل حكم الحركة قبل ربع قرن من الزمان. الممثلة الأميركية وسفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة أنجلينا جولي انتقدت المجتمع الدولي وصمته حيال وضع المرأة الأفغانية بالقول: «موقف المجتمع الدولي الصامت تجاه حقوق المرأة في أفغانستان يعد أمراً مريباً وينذر بالخطر». وقالت في كلمة أمام مؤتمر للأمم المتحدة قبل أسبوع: «في أفغانستان الآلاف من النساء يأتين للعمل حالياً، ويعرضن أنفسهن للمخاطر، ويجب على المجتمع الدولي ضمان فرص عملهن ومستقبل أولادهن في أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه»، مضيفة: «لا يمكن أن يحدث سلام واستقرار في أفغانستان، أو أي مكان في العالم، إن تم التغاضي عن حقوق النساء».
«طالبان» من ناحيتها لم تعلق على مواقف الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي حيال حقوق المرأة في أفغانستان ما بعد اتفاق السلام المتفاوض حوله بين «طالبان» والمبعوث الأميركي.
لكن رفض حركة «طالبان» للدستور الأفغاني الحالي الذي يعطي، ولو نظرياً، حقوقاً متساوية للمرأة والرجل، يثير مخاوف لدى الكثير من القوى الأفغانية، خصوصاً التجمعات النسائية.
فـ«طالبان» قالت على لسان شير عباس ستانكزي، كبير مفاوضيها مع المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد، إن الحركة ترفض الدستور الأفغاني الحالي، لكنها في الوقت نفسه ليست ضد حقوق المرأة التي نصت عليها الشريعة الإسلامية، سواء في الميراث أو فرص العمل أو غيرها من القضايا.
أحد قادة «طالبان» من قندهار قال في حوار معه، «نحن حاولنا تعليم الفتيات إبان حكم (الإمارة الإسلامية) (طالبان)، وطلبنا المساعدة من الأمم المتحدة، لكنهم اشترطوا علينا سابقاً من أجل المساعدة المالية ألا نجعل أسواراً عالية على مدارس البنات، وأن يكون التعليم مختلطاً في المدارس، وهو ما نرفضه من ناحية شرعية لتعارضه مع تعاليم الشريعة الإسلامية، وجره المجتمع إلى أبواب الفساد».
وكالة الصحافة الفرنسية نقلت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن تجمعات نسائية في ولاية قندوز، التي تسيطر «طالبان» على غالبيتها، قول بعضهن: «(طالبان) لم تمنعنا من العمل والأسواق، ونحن نقبل حكم الشريعة ونظرتها للمرأة ودورها في المجتمع، لكن عدداً من القوى المحلية والدولية يريدون استخدام ورقة المرأة لإحداث البلبلة وعدم الاستقرار في أفغانستان».
نصير أحمد صحافي من القومية الأزبكية، وكانت عائلته من المقربين من الجنرال دوستم سنوات طويلة، يعمل في كابل حالياً، قال في لقاء معه «ليست المسألة تتعلق بالنساء وحقوقهن في الغالب، فالمرأة في عهد كرزاي وأشرف غني وفي ظل الدستور الأفغاني الحالي لها الحقوق نفسها مثل الرجل، لكن كثيراً من النساء يشتكين من عدم المساواة حتى في الدوائر الحكومية في فرص العمل والرواتب، إضافة إلى التحرش الجنسي بهن من قبل المسؤولين في الحكومة وموظفيها، وما حدث مع فريق كرة القدم النسائي الأفغاني من تحرش جنسي من قبل المسؤولين عن الفريق ومدربيه إلا مثال لذلك». وأضاف: «المجتمع الدولي والقوى الأخرى يجب أن يفهموا أن المجتمع الأفغاني ليس مجتمعاً أوروبياً، وأن الشريعة الإسلامية وتقاليد الأفغان المجتمعية ما زالت تسيطر وستبقى في المجتمع، وأنه في الحكومات قبل (طالبان)، والحكومات التي أعقبت حكم (طالبان)، لم يتغير شيء كثير إلا نسبة التعليم للبنات، وهذا ناتج عن الأموال الطائلة التي دفعت في أفغانستان، وإن توقف تقديم الدعم لأي حكومة جديدة في أفغانستان، فأعتقد أنه لن يكون بإمكانها الإبقاء على تعليم البنات ومنح الوظائف لهن كما هو حالياً».
لكن أحمد نصير سرماست مؤسس الأوركسترا النسائية الأفغاني، قال إن الشعب الأفغاني يجب ألا يبقى صامتاً حيال حقوق النساء، مضيفاً: «لقد تعرضنا في الأوركسترا النسائية الأفغانية للكثير من التهديدات من (طالبان)، وهو ما جعلنا نلجأ إلى العيش في لندن والعمل من هناك».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم