العقوبات الأميركية تلحق الضرر بصناعة الطائرات في روسيا

زادت قيمة صادراتها في السنوات السابقة عن 7 مليارات دولار

TT

العقوبات الأميركية تلحق الضرر بصناعة الطائرات في روسيا

طالت تداعيات العقوبات الاقتصادية الأميركية على روسيا، صناعة الطائرات والتقنيات الجوية والفضائية، خلال العام الماضي، بعد نمو قياسي الأعوام السابقة.
وكانت الوكالة الفيدرالية الروسية للإحصاء، قد نشرت تقريراً حول مؤشر إنتاج «المعدات الطائرة» في روسيا، وقالت إن حجم إنتاج هذا القطاع انهار عام 2018 بنسبة 13.5 في المائة، وذلك بعد نمو قياسي خلال السنوات الأخيرة، وبصورة خاصة منذ عام 2014 وحتى 2017، وهي المرحلة التي نما فيها الإنتاج بنسبة من 9 إلى 20 في المائة سنوياً.
ويشمل القطاع إنتاج الطائرات المدنية والحربية، والمروحيات، والدرونات (طائرات من دون طيار)، وقطع الغيار لتلك المنتجات، فضلاً عن منتجات «فضائية» مثل الأقمار الاصطناعية، والمركبات والمحطات الفضائية، ومجمعات إطلاق الصواريخ، وتقنيات الرحلات إلى الفضاء الخارجي، والصواريخ الباليستية، لأغراض عسكرية أو تلك التي تقوم بدور «الصاروخ الحامل» في الرحلات إلى المحطة الفضائية الدولية.
وحسب بيانات رسمية، قام «مجمع الصناعات الجوية الروسي»، خلال عام 2017 بتصنيع وتسليم 133 طائرة، و213 مروحية. وخلال العام ذاته قام المجمع بتصدير منتجات (طائرات ومعدات جوية وفضائية) بلغت قيمتها 7.538 مليار دولار.
وتراجع الإنتاج عام 2018 أثار اهتمام دائرة الأبحاث والتوقعات في بنك روسيا المركزي، التي قالت إن تراجع إنتاج الطائرات العام الماضي ساهم بصورة سلبية في حجم الإنتاج الصناعي بشكل عام؛ لكنها لم تذكر أي أرقام أو نسب توضيحية. وحسب تقرير وكالة الإحصاء، أثر تراجع إنتاج الطائرات العام الماضي على مستوى الإنتاج في مجالات أخرى ذات صلة، إذ انخفض مؤشر صناعة التقنيات عالية الدقة بنسبة 4.9 في المائة، بعد أن ارتفع عام 2017 حتى 5 في المائة، وحتى 10.1 في المائة عام 2016. وكذلك تراجع إنتاج أجهزة الكومبيوتر والمنتجات الإلكترونية والبصرية بنسبة 1.5 في المائة.
ولم يقتصر تراجع إنتاج صناعات الطائرات والتقنيات ذات الصلة على العام الماضي؛ بل استمر مطلع العام الجاري. إذ انهار إنتاج الطائرات والمعدات المتصلة بالرحلات الفضائية خلال يناير (كانون الثاني) - فبراير (شباط) 2019، بنسبة 48 في المائة، مقارنة بحجم الإنتاج خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويقول مراقبون إن هذا التراجع نتيجة جملة عوامل، منها نية الولايات المتحدة حظر توريد الأجهزة الإلكترونية والتقنيات ذات الصلة، إلى روسيا، الأمر الذي دفع المنتجين الروس إلى البحث عن بدائل لتلك التقنيات في أسواق جنوب - شرق آسيا. وربط آخرون هذا الوضع بعدم وجود عدد كبير من مشروعات التصنيع حالياً، بعد انتهاء مجمع صناعات الطائرات، خلال السنوات السابقة، قبل 2018، من تنفيذ مشروعات تم اعتمادها في السنوات الماضية لتصميم وتصنيع معدات جوية وفضائية، بما في ذلك إنجاز كامل أعمال المرحلة الأولى من بناء مطار «فوستوتشني» الفضائي في روسيا. وأخيراً لعب تراجع طلبيات الدفاع، أي المعدات الجوية للقوات الروسية، دوراً في تراجع إنتاج الطائرات. وحسب الخبير أوليغ بانتيلييف، مدير وكالة «أفيا بروم»، فإن «طلبيات الدفاع تجاوزت مرحلة الذروة، ولذلك نلاحظ هذا الانخفاض في إجمالي مستوى الإنتاج الجوي».



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.