نتنياهو يعتزم ضم مستوطنات الضفة الغربية حال فوزه

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

نتنياهو يعتزم ضم مستوطنات الضفة الغربية حال فوزه

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس (السبت)، أنّه يعتزم ضمّ المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، حال فوزه بولاية جديدة في الانتخابات التشريعية الأسبوع المقبل.
جاء موقف نتنياهو رداً على سؤال بهذا الخصوص خلال مقابلة مع «القناة 12» بالتلفزيون الإسرائيلي، فأجاب بأن هذا ما ينوي القيام به.
وقال: «سأطبّق السيادة (الإسرائيلية) من دون التمييز بين الكُتل الاستيطانية (الأكبر) والمستوطنات المعزولة».
ورد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، معتبراً أن تصريح نتنياهو «ليس مفاجئاً».
وكتب عريقات على «تويتر»: «إسرائيل ستواصل انتهاكها الفاضح للقانون الدولي طالما أن الأسرة الدولية تستمر في مكافأة إسرائيل بالإفلات من العقاب، خصوصاً مع دعم إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب».
وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيّة انتهاكاً للقانون الدولي، وتشكل عقبة أمام جهود السّلام برأي الأسرة الدولية، إذ أقيمت على أراض فلسطينية يُفترض أن تشكّل جزءاً من الدولة الفلسطينية المنشودة.
وحال ضمها، فذلك قد يؤذن بسقوط حل الدولتين القاضي بقيام دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل.
قبل ثلاثة أيام من الانتخابات التشريعية، الثلاثاء، تبدو تصريحات رئيس الوزراء بمثابة رسالة إلى ناخبي اليمين الذين لا يعتبرون هذا الحل المطروح قابلاً للتطبيق.
وكان نتنياهو أعلن أول من أمس (الجمعة)، أنه أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنّ إسرائيل لن تزيل أي مستوطنة، ولن تنقل «شخصاً واحداً» من المستوطنين في إطار أي خطّة سلام في المستقبل.
وأكد في مقابلة أخرى مع «القناة 13» في التلفزيون الإسرائيلي، بُثّت الجمعة، «قلتُ إنّه يجب عدم إزالة أي مستوطنة» من الضفة الغربية المحتلة.
لكنه شكك في أن يكون ذلك وارداً في خطة السلام الأميركية التي يفترض أن تكشف عنها واشنطن بعد الانتخابات الإسرائيلية.
وحذّر من أنه إذا نصت خطة السلام على مثل هذا الانسحاب «فإن إسرائيل لن توافق عليها».
ويعيش أكثر من 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية، بينما يعيش 200 ألف آخرون في مستوطنات بالقدس الشرقية المحتلة.
وتابع نتنياهو أن «استمرار سيطرتنا على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن» شرط آخر لأي مبادرة سلام تطرحها الولايات المتحدة.
وفي حين يُقيم نتنياهو علاقات وثيقة مع الرئيس الأميركي، قطع الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس العلاقات مع واشنطن، بعدما أعلن ترمب في ديسمبر (كانون الأول) 2017 القدس المتنازع عليها عاصمة لإسرائيل.
ويتهم الفلسطينيون إدارة ترمب بالانحياز لإسرائيل، ما يسقط برأيهم الدور التاريخي للولايات المتحدة وسيطاً في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وجهود السّلام الإسرائيلية الفلسطينية متوقفة منذ عام 2014، عندما انهارت محاولات إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما للتوصل إلى حل.
ولزم ترمب الحذر، أمس، حيال نتيجة الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، فتوقع أن تشهد منافسة «شديدة» بين نتنياهو وخصمه الرئيسي بيني غانتس.
وقال في خطاب ألقاه في لاس فيغاس خلال المؤتمر السنوي لـ«الائتلاف اليهودي الجمهوري»، وهي مجموعة ضغط لدعم الجمهوريين اليهود، «مَن الذي سيفوز في السّباق؟ لستُ أدري. أعتقد أن المنافسة ستكون شديدة»، مضيفاً: «رجلان صالحان، رجلان صالحان».
لكنّه ذكّر بأنه وقف بجانب نتنياهو في البيت الأبيض في 25 مارس (آذار) «للاعتراف بسيادة إسرائيل» على الشطر الذي تحتله من الجولان السوري.
واعتبر هذا الاعتراف بمثابة دعم من ترمب لنتنياهو قبل الانتخابات.
وتشير آخر استطلاعات للرأي إلى تساوي قائمتي نتنياهو وغانتس، مع ترجيح فوز رئيس الوزراء المنتهية ولايته بتشكيل الحكومة المقبلة.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».