مجلس الأمن يضع كل ثقله خلف سلامة

TT

مجلس الأمن يضع كل ثقله خلف سلامة

وضع مجلس الأمن «كل ثقله» خلف الجهود الدبلوماسية المكثفة التي يبذلها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة من أجل «وقف التحركات العسكرية» لكل الأطراف، ولا سيما قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.
وبطلب من بريطانيا، عقد مجلس الأمن جلسة مغلقة طارئة استمع فيها إلى إحاطة من سلامة. وعلمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسيين شاركوا في الجلسة أن المبعوث الدولي «قدم صورة قاتمة» عن الوضع على الأرض على أثر التحركات العسكرية الأخيرة. وأوضح أن بيان الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش عقب اجتماعه مع كل من رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً فائز السراج في طرابلس وحفتر في بنغازي «يعكس الواقع المتردي على الأرض»، مضيفاً أن «الأمين العام «حاول إقناع حفتر بعدم جدوى الخيارات العسكرية، وأنه لا حل عسكرياً للأزمة في ليبيا. لكن المشير حفتر كانت لديه وجهة نظر مختلفة».
وكشف أن غوتيريش «عرض على كل من السراج وحفتر أن يعقدا اجتماعاً في جنيف»، فكان رد السراج «هو الموافقة بشرط أن يوقف حفتر التحركات العسكرية في اتجاه طرابلس»، أما «حفتر فرفض فكرة عقد اجتماع في الوقت الراهن».
وكان غوتيريش غرد عبر «تويتر» قبيل مغادرته بنغازي، قائلاً: «أغادر ليبيا بقلب مثقل وقلق عميق. لا أزال آمل أن يكون من الممكن تجنب المواجهة الدموية في طرابلس وحولها».
وخلال جلسة مجلس الأمن، عبر سلامة عن «خشية من تقاسم النفوذ العسكري في طرابلس بين القوات الحكومية الضعيفة نسبياً بقيادة السراج وقوات حفتر».
وعلى أثر المشاورات في الجلسة المغلقة، توافق أعضاء مجلس الأمن على موقف موحد عبر عنه رئيس المجلس للشهر الجاري المندوب الألماني الدائم لدى الأمم المتحدة كريستوف هوسيغن الذي قال: «دعا أعضاء مجلس الأمن قوات الجيش الوطني الليبي إلى وقف كل التحركات العسكرية»، مطالبين أيضاً كل القوات بـ«نزع فتيل التوتر ووقف النشاطات العسكرية».
وأعربوا عن «القلق العميق من النشاطات العسكرية في طرابلس التي تهدد استقرار ليبيا والوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة والحل السياسي الشامل للأزمة». وشددوا على أنه «لا يوجد حل عسكري للنزاع»، معبرين عن «رغبتهم في محاسبة المسؤولين عن تصاعد النزاع».
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» أبدى هوسيغن مخاوفه من «الانطباع السائد هو أنه لا يمكن المضي في العملية السياسية التي تسعى إليها الأمم المتحدة في منتصف الشهر الجاري إذا تواصلت العمليات العسكرية في طرابلس ومحيطها»، مبدياً خشيته من «ألا تسمح الأجواء الراهنة بعقد مؤتمر غدامس»، علماً بأن سلامة «يسعى إلى إعادة الجميع إلى السكة السياسية». وأشار إلى أنه سيبقى على تواصل مع المبعوث الخاص في عطلة نهاية الأسبوع من أجل «تقديم كل الدعم الممكن» من مجلس الأمن لجهود سلامة.
وقال المندوب الدائم لجنوب أفريقيا جيري ماثيو ماتجيلا لـ«الشرق الأوسط» إنه «من العوامل التي أدت إلى تطور الوضع» على النحو الجاري حالياً أن «حفتر يسيطر على غالبية مناطق النفط في البلاد، لكنه لا يحصل سوى على نحو 5 في المائة من عائداته».
وباشرت بريطانيا إعداد مشروع بيان جديد أكثر تفصيلاً حول الوضع في ليبيا على أن يبحثه مجلس الأمن في أقرب فرصة، وبالتنسيق مع سلامة الذي سيواصل إطلاع مجلس الأمن على حصيلة مشاوراته المكوكية بين طرابلس وبنغازي.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.