«سيولة استثمارية» تقترب بالأسهم السعودية من حاجز 11 ألف نقطة

حققت ارتفاعات قوية أمس بقيادة أسهم القطاع المصرفي

سوق الأسهم السعودية تفاعلت أمس إيجابيا مع صدور لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية في السوق المحلية («الشرق الأوسط»)

واصلت سوق الأسهم السعودية مسلسل ارتفاعاتها في موجتها الحالية، والتي قد بدأتها أواخر تداولات شهر رمضان الماضي، إذ قفز مؤشر السوق مع نهاية تعاملاته أمس فوق حاجز 10.900 ألف نقطة، وسط دعم كبير من قبل قطاع المصارف والخدمات المالية.
ويأتي ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودي القوي (168 نقطة) في مطلع تعاملاته الأسبوعية أمس (الأحد) على خلفية إصدار هيئة السوق المالية في البلاد مسودة لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية في السوق المالية المحلية، وهي اللائحة التي كشفت في ملامحها عن توجه هيئة السوق في البلاد نحو تعزيز النهج الاستثماري.
وفي ظل هذه التطورات، أكد الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، لـ«الشرق الأوسط»، أن السيولة الاستثمارية بدأت تسجيل مستويات صعود ملحوظة خلال الأيام القليلة الماضية من تداولات السوق، مضيفا: «كلما ارتفعت معدلات الثقة في تعاملات سوق الأسهم السعودية، كانت هناك رغبة في الشراء بشكل أكبر».
ولفت باعجاجة إلى أن الأداء الإيجابي الذي يحققه مؤشر السوق يجعله يقترب من ملامسة حاجز 11 ألف نقطة لأول مره منذ شهر يناير (كانون الثاني) عام 2008، مشيرا إلى أنه لا مانع من حدوث عمليات جني أرباح طبيعية، عقب تحقيق مؤشر السوق موجة ارتفاعات إيجابية خلال 14 جلسة تداول.
وفي السياق ذاته، أصبحت سوق الأسهم السعودية على أعتاب ملامسة حاجز 11 ألف نقطة. جاء ذلك حينما قفز مؤشر السوق خلال تعاملاته يوم أمس بمقدار 168 نقطة، ليغلق بذلك عند مستويات 10.903 ألف نقطة، وسط دعم ملحوظ من قبل قطاع المصارف والخدمات المالية، الذي حقق ارتفاعات كبرى خلال تعاملات الأمس.
وجاء أكثر أسهم البنوك ارتفاعا خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية يوم أمس مصرف الإنماء، الذي قفز بالنسبة القصوى، في وقت اقترب فيه مؤشر السوق من ملامسة حاجز 11 ألف نقطة، لأول مرة منذ يناير عام 2008، وسط سيولة نقدية متزايدة شهدتها تعاملات السوق. جاء ذلك تفاعلا مع صدور لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية في السوق المالية السعودية بعد إغلاق تعاملات السوق الخميس الماضي.
من جهته، أكد فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن سوق الأسهم السعودية أصبحت علامة فارقة بين أسواق المنطقة، حيث قال: «في ظل ما تشهده المنطقة من تأزم في أوضاعها الجيوسياسية، إلا أن السوق المالية السعودية حققت أداء إيجابيا للغاية».
وأشار المشاري إلى أن حزمة الارتفاعات التي حققتها سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية هي نتيجة طبيعية لقرار مجلس الوزراء في البلاد بفتح المجال أمام المؤسسات المالية الأجنبية للشراء والبيع في السوق المحلية، مبينا أن فرصة ملامسة مؤشر السوق حاجز 11 ألف نقطة أصبحت وشيكة للغاية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي ضبطت فيه هيئة السوق المالية السعودية - الجهة المشرعة لسوق الأوراق المالية - علاقة المستثمر الأجنبي (المؤسسات المالية) بالتداول المباشر في سوق الأسهم، من خلال إصدارها يوم الخميس الماضي، مسودة لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية، والتي كان أبرز ما ورد فيها تقييد المستثمر الأجنبي بحزمة نسبة للتملك في أسهم الشركات يبلغ أقصاها 49 في المائة، واشترطت إدارة أصول بقيمة 18.7 مليار ريال (4.9 مليار دولار)، في وقت لا يتجاوز فيه إجمالي حجم التملك العام 10 في المائة من القيمة السوقية من إجمالي أسهم الشركات المدرجة.
وأكدت هيئة السوق المالية السعودية حينها، أن مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، يهدف إلى وضع الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة للاستثمار في الأسهم المدرجة، وتحديد التزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن، مشيرة إلى أنها فتحت باب استقبال مرئيات المهتمين حتى العشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وبرزت في المسودة التي طرحتها الهيئة، القيود المفروضة على تملك المستثمرين الأجانب، حيث حددت 5 في المائة فقط للنسبة المسموح بها لتملك الأجنبي الواحد أو تابعيه أو عملائه في أي شركة مساهمة، أو تنفيذ أي عملية بأكثر من هذه النسبة.
وأفادت المسودة بأنه لا يجوز لمستثمرين أجانب مجتمعين (سواء كانوا مقيمين في السعودية أو غير مقيمين)، تملك أكثر من 49 في المائة من أي شركة مساهمة، بما فيها الاستثمارات عبر اتفاقيات المبادلة، مشددة - في الوقت ذاته - على أنه لا يجوز للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم مجتمعين تملك أكثر من 20 في المائة من أسهم أي شركة مدرجة. وحددت اللائحة نسبة 10 في المائة للمستثمرين الأجانب المؤهلين مجتمعين من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة، بما في ذلك اتفاقيات المبادلة.
وأمام ذلك، حددت هيئة السوق المالية في مسودة اللائحة الحجم المسموح به لتملك الأصول، إذ فرضت على مقدم الطلب أصولا بقيمة 18.7 مليار ريال (4.9 مليار دولار)، مقابل إمكانية خفض هذه القيمة، بناء على موافقة الهيئة، إلى 11.2 مليار ريال (2.9 مليار دولار).