اتفاق نهائي يمهد لتشكيل حكومة جديدة في كردستان العراق

{الاتحاد الوطني} قبل تقاسم المناصب

TT

اتفاق نهائي يمهد لتشكيل حكومة جديدة في كردستان العراق

رغم توقيع اتفاق نهائي، بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق، في 4 من مارس (آذار) الماضي، بخصوص تشكيل حكومة الإقليم المنتخبة في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن المفاوضات الجانبية بينهما استمرت على مدى شهر، فيما يتعلق بتقاسم الحقائب الوزارية والمناصب السيادية، في الرئاسات الثلاث بالإقليم، وتكللت المفاوضات بالنجاح في نهاية المطاف، لا سيما بعد الاجتماع الأخير لقيادة الاتحاد الوطني المنعقد في السليمانية أول من أمس، حيث صادقت القيادة على المقترحات التي كان الحزب الديمقراطي قد تقدم بها، بخصوص الوزارات والمناصب المخصصة للاتحاد، وفقاً لاستحقاقاته الانتخابية، التي تضم رئاسة برلمان الإقليم، ونائب رئيس الحكومة، ونائب رئيس الإقليم، فضلاً عن ست حقائب وزارية، بما فيها وزارة البيشمركة التي تعتبر وزارة سيادية وحساسة، إلى جانب عدة وكلاء وزارات.
ومن المحتمل أن يدخل الاتفاق، بصيغته النهائية حيز التنفيذ، فور تفعيل قانون رئاسة الإقليم في جلسة برلمان الإقليم المقررة بداية الأسبوع، ليتم بموجبه انتخاب رئيس جديد للإقليم، عن الحزب الديمقراطي الذي رشح نيجيرفان بارزاني، رئيس الحكومة المنصرفة، لتولي ذلك المنصب، والذي سيكلف بدوره في جلسة البرلمان اللاحقة مرشح الحزب الديمقراطي مسرور بارزاني النجل الأكبر لزعيمه مسعود بارزاني، تشكيل الحكومة الجديدة في غضون شهر واحد.
وبحسب المعلومات المسربة من مصادر مطلعة في قيادة الاتحاد، فإن قوباد طالباني، النجل الأصغر لزعيم الاتحاد الوطني الراحل جلال طالباني، سيتولى منصب نائب رئيس الحكومة، فيما تتولى ريواز فائق النائبة عن كتلة الاتحاد رئاسة البرلمان.
إلا أن الناطق الرسمي باسم الاتحاد أكد أن قيادة الحزب ستعقد اجتماعاً عاجلاً مطلع الأسبوع لتسمية المرشحين رسمياً لتلك الحقائب الوزارية والمناصب المخصصة له، حيث ستتم وفقاً لآلية معينة تعتمد على التصويت.
يذكر أن رئاسة البرلمان تتولاها حالياً وبشكل مؤقت، نائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي، حتى يحدد الاتحاد الوطني مرشحه لذلك المنصب نهائياً.
وكان الحزب الديمقراطي قد أبرم مطلع شهر فبراير (شباط) الماضي، اتفاقاً مماثلاً مع حركة التغيير 12 مقعداً، أكبر أقطاب المعارضة في الدورة السابقة، حصلت بموجبه الحركة على خمس حقائب وزارية وخمسة وخمسين منصباً رفيعاً، في الرئاسات الثلاث، بما في ذلك منصب نائب رئيس الإقليم.
جدير بالذكر أن الحكومة المقبلة، ستكون وفقاً للمعطيات الراهنة، ثلاثية الأقطاب وليست ائتلافية ذات قاعدة عريضة كما كان الحال في الحكومة السابقة، حيث ستنضم بقية القوى الأخرى مثل الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية وحراك الجيل الجديد والحركة الإسلامية وغيرها، إلى خندق المعارضة.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.