اتفاق نهائي يمهد لتشكيل حكومة جديدة في كردستان العراق

{الاتحاد الوطني} قبل تقاسم المناصب

TT

اتفاق نهائي يمهد لتشكيل حكومة جديدة في كردستان العراق

رغم توقيع اتفاق نهائي، بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق، في 4 من مارس (آذار) الماضي، بخصوص تشكيل حكومة الإقليم المنتخبة في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن المفاوضات الجانبية بينهما استمرت على مدى شهر، فيما يتعلق بتقاسم الحقائب الوزارية والمناصب السيادية، في الرئاسات الثلاث بالإقليم، وتكللت المفاوضات بالنجاح في نهاية المطاف، لا سيما بعد الاجتماع الأخير لقيادة الاتحاد الوطني المنعقد في السليمانية أول من أمس، حيث صادقت القيادة على المقترحات التي كان الحزب الديمقراطي قد تقدم بها، بخصوص الوزارات والمناصب المخصصة للاتحاد، وفقاً لاستحقاقاته الانتخابية، التي تضم رئاسة برلمان الإقليم، ونائب رئيس الحكومة، ونائب رئيس الإقليم، فضلاً عن ست حقائب وزارية، بما فيها وزارة البيشمركة التي تعتبر وزارة سيادية وحساسة، إلى جانب عدة وكلاء وزارات.
ومن المحتمل أن يدخل الاتفاق، بصيغته النهائية حيز التنفيذ، فور تفعيل قانون رئاسة الإقليم في جلسة برلمان الإقليم المقررة بداية الأسبوع، ليتم بموجبه انتخاب رئيس جديد للإقليم، عن الحزب الديمقراطي الذي رشح نيجيرفان بارزاني، رئيس الحكومة المنصرفة، لتولي ذلك المنصب، والذي سيكلف بدوره في جلسة البرلمان اللاحقة مرشح الحزب الديمقراطي مسرور بارزاني النجل الأكبر لزعيمه مسعود بارزاني، تشكيل الحكومة الجديدة في غضون شهر واحد.
وبحسب المعلومات المسربة من مصادر مطلعة في قيادة الاتحاد، فإن قوباد طالباني، النجل الأصغر لزعيم الاتحاد الوطني الراحل جلال طالباني، سيتولى منصب نائب رئيس الحكومة، فيما تتولى ريواز فائق النائبة عن كتلة الاتحاد رئاسة البرلمان.
إلا أن الناطق الرسمي باسم الاتحاد أكد أن قيادة الحزب ستعقد اجتماعاً عاجلاً مطلع الأسبوع لتسمية المرشحين رسمياً لتلك الحقائب الوزارية والمناصب المخصصة له، حيث ستتم وفقاً لآلية معينة تعتمد على التصويت.
يذكر أن رئاسة البرلمان تتولاها حالياً وبشكل مؤقت، نائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي، حتى يحدد الاتحاد الوطني مرشحه لذلك المنصب نهائياً.
وكان الحزب الديمقراطي قد أبرم مطلع شهر فبراير (شباط) الماضي، اتفاقاً مماثلاً مع حركة التغيير 12 مقعداً، أكبر أقطاب المعارضة في الدورة السابقة، حصلت بموجبه الحركة على خمس حقائب وزارية وخمسة وخمسين منصباً رفيعاً، في الرئاسات الثلاث، بما في ذلك منصب نائب رئيس الإقليم.
جدير بالذكر أن الحكومة المقبلة، ستكون وفقاً للمعطيات الراهنة، ثلاثية الأقطاب وليست ائتلافية ذات قاعدة عريضة كما كان الحال في الحكومة السابقة، حيث ستنضم بقية القوى الأخرى مثل الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية وحراك الجيل الجديد والحركة الإسلامية وغيرها، إلى خندق المعارضة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).