العاهل المغربي يوصي بنموذج يحقق تنمية شاملة للبلدان الإسلامية

دعا إلى توفير الشغل للشباب والنهوض بأوضاع المرأة والحد من الفقر

دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال افتتاح أشغال الدورة الـ44 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى ضرورة الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد، يكفل تحقيق التنمية الشاملة للبلدان الإسلامية.
وقال الملك محمد السادس، في رسالة وجهها إلى المشاركين في أشغال هذه الدورة، ويمثلون 56 دولة، إن «جسـامـة التحـديـات تلـزمنـا اليـوم بتحـرك جمـاعـي مـن أجـل تعـزيـز أسـس التضـامـن بيـن الـدول الإسـلاميـة، وتفعيـل الانتقـال إلـى نمـوذج اقتصـادي، كفـيـل بتحقيـق التنميـة عـلى جميـع المستـويـات، وإضفـاء دينـاميـة قـويـة عـلى العـلاقـات الاقتصـاديـة البينيـة، بمـا يخـدم مصـالـح بلـداننـا، ويسـاهـم فـي تحقيـق التقـدم الاقتصـادي والـرخـاء الاجتمـاعـي لشعـوبنـا».
وأضاف العاهل المغربي في رسالته، التي تلاها المستشار الملكي عمر القباج: «في ظل التطورات الجيو - استراتيجية بالغة الأهمية، وتوقعات تراجع نمو الاقتصاد العالمي، واحتدام التوترات التجارية وتزايد السياسات الحمائية، وتقلبات الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بالإضافة لتنامي الضغوط الخارجية والمالية على الأسواق الصاعدة، تواجه معظم الدول الأعضاء بمجموعة البنك، تحديات اقتصادية واجتماعية حقيقية، مرتبطة بالرفع من وتيرة النمو الشامل والمستدام، ولا سيما تأهيل قدرات الشباب، وخلق فرص الشغل».
وأشار العاهل المغربي إلى أنه على الرغم مما تم تحقيقه من نتائج إيجابية من طرف البلدان الإسلامية، على مستوى الإصلاحات الهيكلية في المجالين المالي والاقتصادي، فإنه لا يزال أمام هذه الدول أشواط مهمة على درب تأهيل اقتصاداتها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية والمجالية. وقال: «لهذه الغاية أصبح من الضروري اليوم وأكثر من أي وقت مضى، توسيع وتعميق دور مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والارتقاء بأدائها وبرامجها قصد الاستجابة لمتطلبات بلداننا وتطلعات شعوبنا. وهو ما يقتضي منها تكثيف جهودها، وتوظيف كل طاقاتها وإمكانياتها للتفاعل الإيجابي مع احتياجات تطوير النماذج التنموية للدول الأعضاء، وتنويع اقتصاداتها وتحفيز القطاع الخاص، باعتباره محركا للنمو ومنتجا للثروات».
وأشار العاهل المغربي إلى أنه ينبغـي على مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن تضـع عـلى رأس أولـويـاتهـا الاهتمـام بتطـويـر رأس المـال البشـري، ودعـم المشـاريـع الصغيـرة والمتـوسطـة، وتـوفيـر فـرص الشغـل للشبـاب، وتسخيـر الطـاقـات لبنـاء شبكـات الحمـايـة الاجتمـاعيـة وتعميمهـا، والنهـوض بـأوضـاع المـرأة، والحـد مـن الفقـر والهشـاشـة والتفـاوتـات المجـاليـة. وقال في هذا السياق «إننـا نتطلـع لأن تقـوم مجموعة البنـك الإسـلامـي بـدور رائـد لـدعـم جهـود الـدول الإسـلاميـة، الهـادفـة إلـى مـواجهـة التغيـرات المنـاخيـة، وتعـزيـز السـلامـة البيئيـة، والاستخـدام الأمثـل للمـوارد الطبيعيـة، والمسـاهمـة فـي تفعيـل الالتـزام العالمـي بتـوفيـر التمـويـل الميسـر لأجـل تمكينهـا مـن تنفيـذ الأهـداف المتفـق عليهـا فـي هـذا المجـال. كمـا نـدعـو لإعطـاء عنـايـة خـاصـة لتمـويـل مشـاريـع تـأهيـل البنيـات التحتيـة، وتشجيـع إقـامـة المشـاريـع الإنمـائيـة التـي تـدعـم التكـامـل الاقتصـادي بيـن الـدول الإسـلاميـة، وخـاصـة فـي أفريقيـا فـي مختلـف المجـالات».
وأبرز العاهل المغربي أهمية البعد التنموي الإقليمي لمشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا. مشيرا إلى أنه يعتبر «نموذجا لمشاريع التعاون جنوب - جنوب الاندماجية والمهيكلة، التي يمكن أن تحظى بدعم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خاصة أن أغلب الدول الأفريقية التي يهمها هذا المشروع هي دول أعضاء في مجموعة البنك». كما أشار إلى أن «الحاجة ماسة لتعزيز دور البنك الإسلامي للتنمية كمؤسسة للمعرفة، وتشجيع الحلول المبتكرة لدى الدول الأعضاء، من أجل مساعدتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية، معتمدة أكثر فأكثر على قدراتها الذاتية، وعلى تسخير مؤهلاتها ومميـزات مـوقعهـا الجيـو - سيـاسـي المحـوري، عـلى مستـوى محيطهـا الآسيوي والأفريقـي والأورو - متـوسطـي».
في سياق ذلك، نوه العاهل المغربي بكثير من مبادرات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيرا على الخصوص إلى مبادرته إلى «خلق صندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار قصد توفير الدعم للمشاريع البحثية المتميزة بالدول الأعضاء، وللجاليات الإسلامية عبر العالم، وكذا بمساهمته مع شركاء آخرين في إنشاء صندوق العيش والمعيشة لتمويل البرامج، الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان، ودعم التنمية والمشاريع الصغيرة في المناطق النائية للدول الأعضاء».