قاعدة عسكرية فرنسية جديدة وسط مالي

لمحاربة الإرهابيين على الحدود مع النيجر وبوركينافاسو

TT

قاعدة عسكرية فرنسية جديدة وسط مالي

يواصل الفرنسيون تعزيز وجودهم العسكري في منطقة الساحل الأفريقي، وتحديداً في دولة مالي التي تعاني تصاعد أعمال العنف وانتشار جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، ويشيد الفرنسيون قاعدة عسكرية جديدة في وسط مالي، غير بعيد من الحدود مع بوركينافاسو، وهي المنطقة التي يتحرك فيها مقاتلون من «تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى».
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الأشغال مستمرة لبناء القاعدة العسكرية الجديدة، إذ يشتغل العمال تحت شمس حارقة على حفر الأرض ونقل الأتربة، في مكان خارج بلدة «غوسي» حيث نصبت الخيام والمستودعات، والعمل يجري بوتيرة جيدة في موقع القاعدة، حيث يتصاعد الغبار، وسائقو الشاحنات يرتدون السترات الواقية من الرصاص رغم ارتفاع درجة الحرارة إلى 50 مئوية.
ونقلت الوكالة الفرنسية عن قائد القاعدة قوله إنها «ستكون القاعدة الرئيسية للعمليات في منطقة غورما حيث التهديد نشط»، فيما قال ضابط رفيع آخر لم يكشف عن هويته: «في السابق كنا نتوغل ثم نخرج من المنطقة، لكننا الآن نرفع العلم هنا حيث سنبقى».
وعند اختيارهم لهذا الموقع، بحث الفرنسيون عن المياه الصالحة للشرب دون جدوى، ولكنهم في النهاية قرروا جلب المياه من مدينة «غاو»، كبرى مدن شمال مالي، والتي تبعد عن موقع القاعدة الجديدة 150 كيلومتراً؛ حيث يتم جلب المياه في صهاريج كبيرة.
وتعد القاعدة الجديدة هي الأحدث في إطار عملية «برخان» الفرنسية التي تتخذ من دولة تشاد مقرا رئيسيا لها، وينشط في عملية «برخان» 4.500 جندي يخوضون حرباً شرسة ضد مئات الإرهابيين النشطين في منطقة الساحل الأفريقي، ولكن القاعدة الجديدة ستركز على الشريط الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينافاسو.
وخلال الأشهر الأخيرة خاضت القوات الفرنسية مواجهات قوية في شمال شرقي مالي، ضد مقاتلي «تنظيم داعش في الصحراء الكبرى»، وذلك في منطقة «ليبتاكو» المحاذية للنيجر، ولكن القوات الفرنسية تعتزم الآن التوسع غربا إلى منطقة «غورما» في وسط البلاد، وهي منطقة تقاطع تحاذي حدود مالي مع بوركينا فاسو.
وقال قائد عملية برخان الجنرال فريدريك بلاشون إن منطقة «غورما»، جنوب نهر النيجر، والتي تمتد على أجزاء من غاو وتمبكتو وموبتي، هي ملاذ معروف للجماعات المتطرفة التي تستغل وجود الغابات للاحتماء على طول حدود بوركينا فاسو.
وفي الأسابيع الأخيرة تكبدت القوات المالية خسائر فادحة في «غورما»، وهذا الأسبوع قُتل طبيب عسكري فرنسي عندما مرت عربته المدرعة فوق لغم.
وينشط تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى مع جماعات جهادية أخرى في هذه المنطقة، بينها على وجه الخصوص جماعة تسمى «كتيبة غورما» ترتبط بـ«جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التحالف الرئيسي الذي يتبع لتنظيم «القاعدة»، وقتل قائد «كتيبة غورما» المنصور أغ القاسم في نوفمبر (تشرين الثاني) في غارة فرنسية.
وهناك جماعة أخرى قوية هي «أنصار الإسلام» الموجودة جنوب «غورما» على طول الحدود مع بوركينا فاسو، ويُعتقد أن مقاتليها مسؤولون عن سلسلة من الهجمات في شمال بوركينا فاسو عام 2015، وما تزال تشن هجمات حتى اليوم، ويعتقد أنها مرتبطة بتنظيم «داعش».
وتعد «غورما» منطقة استراتيجية تستخدمها الجماعات الإرهابية للتحرك بسهولة بين البلدان الثلاث (مالي، النيجر وبوركينافاسو)، وذلك ما أكده قائد عملية برخان الجنرال فريدريك بلاشون في حديث لإذاعة فرنسا الدولية، حين قال: «عندما تكون في غورما بإمكانك الوصول إلى أي مكان في المنطقة. وباستطاعتك أيضا تقديم الدعم في بوركينا إذا احتاج الأمر».
ولكن منطقة وسط مالي لا تواجه التحدي الإرهابي وحده، وإنما تعاني من توتر عرقي متصاعد بين قبائل «الفلان» وقبائل «الدوغون»، وهو التوتر الذي راح ضحيته قبل أيام 160 مدنياً من قبائل «الفلاني» قتلوا في مذبحة استهدفت قرية صغيرة من قرى «الفلاني»، يعتقد أنها من تنفيذ صيادين تقليديين من قبائل «الدوغون».
وتغيب الدولة عن مناطق واسعة من وسط مالي، ويكاد يكون حضور الجيش معدوماً في الكثير من هذه المناطق، فيما تنتشر شبكات تهريب السلاح والجماعات الإرهابية التي تستغل التوتر العرقي لاكتتاب مقاتلين جدد، وخاصة في وسط قبائل «الفلاني» المسلمة والتي يعتقد أفرادها أنها تعاني من مظلمة تاريخية.
واعترف قائد عملية برخان الفرنسية أن التوتر العرقي في مالي «عقّد عملية برخان لاستئصال الإرهابيين»، وأضاف أن «الأمر كله يتعلق بعدم الوقوع في هذا الشرك. عمل قوة مثل برخان هو التصدي للإرهابيين الحقيقيين، في الوقت الذي يتم فيه دعم هؤلاء المسؤولين عن التنمية. عليك أن تعالج جذور المشكلة الذي لا يعني بتاتا دعم إتنية أو قبيلة على حساب أخرى».
وفي حين يزيد الفرنسيون من حضورهم العسكرية في منطقة الساحل الأفريقي، إلا أنهم يساندون بقوة مجموعة دول الساحل الخمس (موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد وبوركينافاسو)، وهي الدول التي شكلت قوة عسكرية مشتركة لمحاربة الإرهاب، ولكنها ما تزال تعاني من مشكلات في التمويل والتدريب.
وسيطر متطرفون مرتبطون بـ«القاعدة» على شمال صحراء مالي المترامية بداية عام 2012، لكن تم طردهم عبر عملية «سرفال» التي قادتها فرنسا وبدأت في يناير (كانون الثاني) 2013، وتحولت عام 2014 إلى عملية «برخان»، فيما تنتشر قوات أممية قوامها 15 ألف جندي لحفظ السلام في مالي، ولكنها لم تنجح في ذلك، إذ تعاني مالي من أعمال عنف متصاعدة؛ وأعلنت حكومة مالي هذا الأسبوع أن 450 مدنيا و150 عسكريا ماليا وأجنبيا قتلوا في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام وحده.



محكمة إستونية تصدر حكماً بسجن إسرائيلي بتهمة التجسس لروسيا

أدانت المحكمة الرجل البالغ من العمر 50 عاماً بتهمة جمع معلومات وتسليمها لجهاز الاستخبارات الداخلية الروسي (رويترز)
أدانت المحكمة الرجل البالغ من العمر 50 عاماً بتهمة جمع معلومات وتسليمها لجهاز الاستخبارات الداخلية الروسي (رويترز)
TT

محكمة إستونية تصدر حكماً بسجن إسرائيلي بتهمة التجسس لروسيا

أدانت المحكمة الرجل البالغ من العمر 50 عاماً بتهمة جمع معلومات وتسليمها لجهاز الاستخبارات الداخلية الروسي (رويترز)
أدانت المحكمة الرجل البالغ من العمر 50 عاماً بتهمة جمع معلومات وتسليمها لجهاز الاستخبارات الداخلية الروسي (رويترز)

قضت محكمة في إستونيا، الخميس، بسجن مواطن إسرائيلي ست سنوات ونصف السنة بتهمة التجسس لصالح روسيا.

وأدانت المحكمة الرجل البالغ من العمر 50 عاماً بتهمة جمع معلومات وتسليمها لجهاز الاستخبارات الداخلية الروسي (إف إس بي).

ووفقاً للمحكمة، فإن الرجل شارك في أنشطة قوّضت أمن إستونيا منذ عام 2016 وحتى اعتقاله العام الماضي، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال المدعون إن الرجل زود جهاز الاستخبارات الداخلية الروسي بمعلومات عن وكالات إنفاذ القانون والأمن، وكذلك المنشآت الوطنية للدفاع، عبر قنوات اتصال إلكترونية وأثناء لقاءات شخصية مع عملاء الجهاز في روسيا.

كما تردد أيضاً أنه قد قدم معلومات عن أفراد يمكن تجنيدهم للتعاون السري بما يخدم مصالح روسيا.

ويتردد أن المتهم شارك في أعمال تخريب وساعد جهاز الاستخبارات الداخلية الروسي في ترتيب محاولة هروب إلى روسيا لشخص كان محتجزاً في إستونيا ومطلوباً من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي). ولا يزال بالإمكان استئناف الحكم.


بيل غيتس ينسحب من قمة للذكاء الاصطناعي بالهند وسط تدقيق في قضية إبستين

الملياردير الأميركي بيل غيتس (رويترز)
الملياردير الأميركي بيل غيتس (رويترز)
TT

بيل غيتس ينسحب من قمة للذكاء الاصطناعي بالهند وسط تدقيق في قضية إبستين

الملياردير الأميركي بيل غيتس (رويترز)
الملياردير الأميركي بيل غيتس (رويترز)

انسحب الملياردير الأميركي بيل غيتس من قمة «تأثير الذكاء الاصطناعي» في الهند، قبل ساعات من ​إلقاء كلمته فيها، اليوم الخميس، وسط زيادة التدقيق في علاقاته مع رجل الأعمال الراحل المُدان بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبستين، بعد أن نشرت وزارة العدل الأميركية رسائل بريد إلكتروني.

وفقاً لـ«رويترز»، كان الانسحاب المفاجئ للمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت ‌بمثابة ضربة جديدة لفعالية ‌مهمة شابها، بالفعل، ​قصور ‌تنظيمي ⁠وخلافٌ ​بشأن الروبوتات وشكاوى ⁠من فوضى مرورية.

واستقطبت القمة، التي استمرت ستة أيام، تعهدات استثمارية تجاوزت 200 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالهند، منها خطة بقيمة 110 مليارات دولار أعلنت عنها شركة «ريلاينس إندستريز»، ⁠اليوم. كما وقّعت مجموعة تاتا ‌الهندية اتفاقية ‌شراكة مع «أوبن إيه آي».

يأتي ​انسحاب غيتس عقب ‌نشر وزارة العدل الأميركية، الشهر الماضي، رسائل ‌بريد إلكتروني تضمنت مراسلات بين إبستين وموظفين من مؤسسة غيتس.

وقالت المؤسسة إن غيتس انسحب من إلقاء كلمته؛ «لضمان بقاء التركيز منصبّاً ‌على الأولويات الرئيسية لقمة الذكاء الاصطناعي». وكانت المؤسسة قد نفت، قبل أيام ⁠قليلة، ⁠شائعات غيابه وأكدت حضوره.

وتحدّث أنكور فورا، رئيس مكاتب المؤسسة في أفريقيا والهند، بدلاً من جيتس.

ولم يردَّ ممثل المنظمة الخيرية، التي أسسها غيتس في 2000 مع زوجته في تلك الفترة، على طلب «رويترز» للتعقيب بشأن ما إذا كان الانسحاب مرتبطاً بالتدقيق في ملفات إبستين.

وقال غيتس إن علاقته مع إبستين اقتصرت ​على مناقشات ​متعلقة بالأعمال الخيرية، وإنه أخطأ عندما التقى به.


فرنسا تحضّ أميركا وإيران على إعطاء الأولوية للتفاوض

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بيروت 30 سبتمبر 2024 (رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بيروت 30 سبتمبر 2024 (رويترز)
TT

فرنسا تحضّ أميركا وإيران على إعطاء الأولوية للتفاوض

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بيروت 30 سبتمبر 2024 (رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بيروت 30 سبتمبر 2024 (رويترز)

حضّت باريس، الخميس، واشنطن وطهران على إعطاء الأولوية للتفاوض، مشددة على أن المسار الدبلوماسي هو «السبيل الوحيد لمنع إيران بشكل دائم من الحصول على سلاح نووي»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتنشر الولايات المتحدة قوة بحرية وجوية كبيرة في الشرق الأوسط بالتوازي مع تلويحها بتوجيه ضربة عسكرية لإيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو: «نتابع ما يحدث ساعة بساعة» حول إيران، موضحاً أن باريس «على اتصال دائم خصوصاً مع السلطات الأميركية».

وأضاف: «نقول للأطراف المعنية إن الأولوية يجب أن تكون للتفاوض؛ لأنه السبيل الوحيد لمنع إيران بشكل دائم من الحصول على سلاح نووي».

كما أكد مجدداً أن فرنسا تعتقد أن تغيير النظام لا يمكن أن يحدث من خلال التدخل الخارجي.

يأتي ذلك فيما دافعت إيران، الخميس، عن حقّها في تخصيب اليورانيوم، غداة تحذير من الولايات المتحدة التي رأت أنّ هناك «أسباباً عدة» لتوجيه ضربة إلى طهران التي تخوض معها مفاوضات غير مباشرة ترمي للتوصل إلى اتفاق.