تحديات دولية بحلول عربية في المنتدى الاقتصادي العالمي بالأردن

شعار المنتدى في مكان انعقاده بالبحر الميت أمس (إ.ب.أ)
شعار المنتدى في مكان انعقاده بالبحر الميت أمس (إ.ب.أ)
TT

تحديات دولية بحلول عربية في المنتدى الاقتصادي العالمي بالأردن

شعار المنتدى في مكان انعقاده بالبحر الميت أمس (إ.ب.أ)
شعار المنتدى في مكان انعقاده بالبحر الميت أمس (إ.ب.أ)

لا تُفرّق وتيرة التطورات التكنولوجية شديدة السرعة بين ثلوج دافوس ودفء شمس البحر الميت، فالتحديات الاقتصادية والتقنية والمالية والاجتماعية التي ترافق الثورة الصناعية الرابعة تختبر دول العالم جميعها، وإن كان وقعها أقسى على دول الشرق الأوسط التي تعاني من أزمات سياسية وأمنية خلفت ملايين اللاجئين والنازحين ودماراً بالمليارات.
يطرح المنتدى الاقتصادي العالمي، في دورته العاشرة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في البحر الميت، هذه التحديات العالمية، ويبحث عن حلول عربية مشتركة تحت عنوان «بناء منصات تعاون جديدة».
ويطلق العاهل الأردني عبد الله الثاني، صباح اليوم، فعاليات المنتدى التي تستمر يومين بمشاركة نحو 1000 قائد حكومات وسياسيين ومستثمرين وفاعلين اقتصاديين، ومن المجتمع المدني، من 50 دولة. كما سيلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس النيجيري محمد بخاري كلمتين في اليوم الأول من أعمال المنتدى.
وأوضح ميرك دوشيك، نائب رئيس قسم الأجندات الجيوسياسية والإقليمية ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنتدى الاقتصادي العالمي، أن المشاركين سيبحثون 5 منصات تعاون أساسية، هي النماذج الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، والثورة الصناعية الرابعة، وريادة الأعمال والابتكار، والإشراف البيئي، والسلام والمصالحة.
ويقول دوشيك، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن أحد اهتمامات المنتدى الرئيسية تتجلى في «تمكين الدول من المشاركة في مواكبة عصرنا التكنولوجي بشكل استباقي، يتيح تحقيق نتائج اجتماعية واقتصادية وسياسية إيجابية»، مضيفاً: «لهذا السبب، عمل المنتدى خلال السنوات القليلة الماضية من خلال مجلس أعمالنا الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع قادة القطاع الخاص لإعداد الشباب لوظائف المستقبل. وتلقّينا التزامات من الشركات بإعادة تأهيل وتحديث مهارات أكثر من مليون شخص». وأكّد دوشيك أنه تم تدريب نصف هذا العدد حتى اليوم. وأشار الرئيس الإقليمي إلى أن المنتدى أطلق مهمة عمل رائدة حول مستقبل المهارات مع سلطنة عمان، آملاً في أن تصبح نموذجاً للتحالفات العامة والخاصة في المنطقة.
واعتبر دوشيك أن المنطقة تتمتع بفرص جيدة للمساهمة في رسم مستقبل الثورة الصناعية الرابعة، قائلاً إنه «فيما يتعلق بالحوكمة، فإن المنتدى يعمل مع البحرين والإمارات على مشروعات تدفق البيانات عبر الحدود وبروتوكولات البيانات الوطنية، على التوالي». وتابع: «افتتحنا مؤخراً أول مركز تابع للثورة الصناعية الرابعة في دبي. هذه المبادرات هي سبب للتفاؤل بأن المنطقة يمكن أن تساهم في تشكيل مستقبل الثورة الصناعية الرابعة».
إلى ذلك، أكد دوشيك: «نحن فخورون بالعمل مع مختلف أصحاب المصالح في المملكة العربية السعودية بشأن قضية الثورة الصناعية الرابعة، وما تعنيه عملياً ليس فقط بالنسبة للبلاد، بل للمنطقة ككل». وأضاف: «نحن نبحث حالياً في عدد من مجالات التعاون مع السعودية، نظراً للطبيعة الشاملة لجهود الإصلاح الجارية حالياً في المملكة».
وقد وقّعت السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي بدافوس السويسرية، مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار للتعاون في جوانب متعددة، مثل إنشاء مركز المنتدى للثورة الصناعية الرابعة في المملكة، وغيرها من المجالات ذات الأهمية على المستوى العالمي.
وتركز مذكرة التفاهم على التعاون فـي الشراكات بـين القطاعين العام والخاص، وكذلك المبادرات الرئيسية، التي تشمل مستقبل الطاقة والصحة والرعاية الصحية والنظم المالية والنقدية وغيرها من المجالات الأخرى، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
على صعيد متصل، توقف دوشيك عند أهمية القطاع الخاص في معالجة أبرز التحديات التي يواجهها العالم العربي، مثل ارتفاع معدل تشغيل الشباب وقلة تمثيل النساء في القوة العاملة. ويرى الرئيس الإقليمي أن الشركات الناشئة على وجه الخصوص هي في وضع يؤهلها لدفع التغيير الإيجابي في هذه المجالات، لأنها تساعد موظفيها على اكتساب المهارات ذاتها حول التكنولوجيا والتفكير النقدي التي ستكون مطلوبة لتحقيق النمو في إطار الثورة الصناعية الرابعة.
وتابع الرئيس الإقليمي أنه لهذا السبب، اختار «المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتعاون مع مجلس البحرين للتنمية الاقتصادية، 100 شركة عربية ناشئة - من بين 400 متقدم - للمشاركة في القمة». وتمثل الشركات الناشئة 16 دولة وعدداً من القطاعات، التي تشمل التعليم والطاقة والبيئة والقطاع المالي والصحة والإعلام. وأشار دوشيك إلى أن المنتدى «أنشأ برنامجاً مخصصاً لهذه الشركات، يتيح لهم مناقشة مستقبل صناعاتهم مع أعضاء الحكومات والمديرين التنفيذيين من الشركات الأكثر رسوخاً».
ولم يغب عن دوشيك الإشارة إلى الجلسات الخاصة ببحث حلول للأزمات السياسية التي تواجهها المنطقة، وقال: «للأسف، فإن المنطقة هي موطن لتوترات استمرت طويلاً، وأخرت نموها ولفترة طويلة من جراء الصراع. يلتزم المنتدى ببناء منصات للحوار، تبحث القضايا الحرجة مثل مستقبل العراق وسوريا، والعلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين ومعاناة اللاجئين».


مقالات ذات صلة

صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر تدفقات أسبوعية منذ شهرين ونصف

الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر تدفقات أسبوعية منذ شهرين ونصف

شهدت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات أسبوعية لها منذ نحو شهرين ونصف الشهر خلال الأسبوع المنتهي في 25 مارس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد حاويات شحن مكدسة في «تيرمينال آيلاند» بميناء لوس أنجليس بالولايات المتحدة (رويترز)

«منظمة التعاون الاقتصادي»: الحرب تُبدد التوقعات الإيجابية للنمو العالمي وترفع التضخم

حذرت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، الخميس، بأن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى انحراف الاقتصاد العالمي عن مسار النمو القوي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد جانب من الجلسات في اليوم التحضيري لقمة مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي (الشرق الأوسط)

شراكات عابرة للقارات تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي في أميركا اللاتينية

تدخل أميركا اللاتينية مرحلة توصف بأنها «لحظة استثمارية حاسمة»، وسط تصاعد الاهتمام العالمي وتزايد الفرص.

مساعد الزياني (ميامي)
خاص أتياس خلال تدشين اليوم التحضيري لقمة مبادرة مستقبل الاستثمار (الشرق الأوسط)

خاص رئيس «مبادرة مستقبل الاستثمار»: قمة ميامي منصة عالمية لفهم تحولات الاقتصاد الدولي

تنطلق رسمياً اليوم في ميامي الأميركية قمة مبادرة مستقبل الاستثمار التي باتت «تمثل منصة عالمية لفهم تحولات الاقتصاد الدولي».

مساعد الزياني (ميامي)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستجمع قواه مع تعافي الثقة وتراجع توقعات رفع الفائدة الأميركية

حافظ الدولار الأميركي على مكاسبه مع انطلاق التداولات الآسيوية، يوم الخميس، مدعوماً باستعادة المستثمرين لثقتهم تدريجياً في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

أرباح «الرمز للعقارات» السعودية ترتفع بنسبة 77.3 % إلى 74.8 مليون دولار خلال 2025

أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)
أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)
TT

أرباح «الرمز للعقارات» السعودية ترتفع بنسبة 77.3 % إلى 74.8 مليون دولار خلال 2025

أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)
أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)

ارتفعت أرباح شركة «الرمز للعقارات» بنسبة 77.33 في المائة بنهاية عام 2025، مُحقِّقة 280.9 مليون ريال (74.8 مليون دولار) مقارنة بـ158.4 مليون ريال (42.2 مليون دولار) في عام 2024.

وأقرَّت الشركة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2025، بواقع 1.75 ريال للسهم، وبقيمة 75 مليون ريال بما يعادل 17.5 في المائة من القيمة الاسمية.

وعزت الشركة في بيان على منصة «تداول»، الأحد، نمو الأرباح إلى التحسُّن في الهوامش التشغيلية عبر مختلف قطاعات الأعمال، مدعوماً بالتقدم في تنفيذ المشروعات وتحسين كفاءة إدارة التكاليف. وأسهمت الزيادة في مكاسب القيمة العادلة للاستثمارات في الصناديق العقارية في دعم النتائج المالية خلال العام.

ونمت إيرادات «الرمز للعقارات» بنسبة 24.8 في المائة خلال عام 2025، مسجلة 1.18 مليار ريال (316.5 مليون دولار) مقارنة بـ951.8 مليون ريال (253.6 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة أن الزيادة في الإيرادات السنوية تعود إلى استمرار تنفيذ مشروعات الشركة، وزيادة الطلب على الوحدات السكنية والأنشطة العقارية الأخرى.

وقد جاء نمو الإيرادات مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع نشاط خدمات التطوير العقاري المقدمة للغير، وزيادة رسوم التطوير، إلى جانب التقدم في تنفيذ عدد من المشروعات، من بينها مشروع «رافد» و«برج الرمز» ومشروعات سديم ودرة الملك خالد. كما أسهمت مبيعات الوحدات السكنية ومبيعات المشروعات تحت التطوير في دعم الإيرادات خلال العام.

كذلك شهدت الشركة تحسناً في إيرادات التأجير وإدارة الأملاك؛ نتيجة زيادة الطلب على المساحات التجارية والمكتبية، واستقرار قاعدة المستأجرين، وأسهم نمو نشاط إدارة الأملاك للغير في تعزيز تنوع مصادر الإيرادات وتحقيق التوازن، وفق الإفصاح.


تراجع معظم بورصات الخليج وسط تصاعد المخاوف من اتساع الصراع مع إيران

مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
TT

تراجع معظم بورصات الخليج وسط تصاعد المخاوف من اتساع الصراع مع إيران

مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

تراجعت غالبية أسواق الأسهم في الخليج خلال التعاملات المُبكِّرة، اليوم (الأحد)، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع المرتبط بإيران؛ ما أثر سلباً على معنويات المستثمرين، وذلك بعد أن شنَّ الحوثيون في اليمن أولى هجماتهم على إسرائيل منذ بدء النزاع، في وقت نشرت فيه الولايات المتحدة قوات إضافية في الشرق الأوسط.

وأفادت صحيفة «واشنطن بوست»، يوم السبت، بأن مسؤولين أميركيين قالوا إن وزارة الدفاع (البنتاغون) تُجري استعدادات لعملية برية محتملة قد تمتد لأسابيع عدة داخل إيران، رغم استمرار الغموض بشأن ما إذا كان الرئيس دونالد ترمب سيوافق على نشر قوات برية.

وتراجع المؤشر القطري بنسبة 1.1 في المائة، مع انخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر مقرض في الخليج من حيث الأصول، بنسبة 1.3 في المائة. كما انخفضت بورصة الكويت بنسبة 0.4 في المائة، وتراجعت سوق البحرين بنسبة 0.1 في المائة.

وخالف المؤشر السعودي الرئيسي هذا الاتجاه، مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة، مدعوماً بصعود سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.4 في المائة، وارتفاع سهم عملاق النفط «أرامكو السعودية» بنسبة 0.6 في المائة.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة «بلومبرغ»، يوم السبت، أن خط الأنابيب شرق-غرب في السعودية، الذي يتجاوز مضيق هرمز، يعمل بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً، نقلاً عن مصدر مطلع.

وصعد مؤشر بورصة مسقط بـ 0.60 في المائة.

وتراجعت البورصة الكويتية بنحو 0.60 في المائة، في حين هبط مؤشر البحرين بنسبة طفيفة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.56 دولار، أو 4.2 في المائة، لتصل إلى 112.57 دولار للبرميل يوم الجمعة، في ظلِّ تشكك الأسواق بشأن فرص التوصُّل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب مع إيران المستمرة منذ شهر.


تعثر مفاوضات منظمة التجارة العالمية وسط جمود بين أميركا والهند

مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

تعثر مفاوضات منظمة التجارة العالمية وسط جمود بين أميركا والهند

مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)

قال دبلوماسيون إنَّ المحادثات الرامية إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية وتمديد فترة الوقف المؤقت لفرض رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية، مثل التنزيلات الرقمية، دخلت يومها الأخير، اليوم (الأحد)، دون أي انفراجة في الأفق حتى الآن.

وذكر 3 دبلوماسيين، وفقاً لـ«رويترز»، أنَّ وزراء التجارة، يعملون في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في الكاميرون، على سدِّ الفجوة بين الولايات المتحدة والهند بشأن تمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية الذي من المقرَّر أن ينتهي هذا الشهر.

وينظر إلى تمديد فترة الوقف المؤقت على أنَّه اختبار لأهمية منظمة التجارة العالمية، بعد عام شابته أزمات تجارية ناجمة عن الرسوم الجمركية واضطرابات كبيرة؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال 3 دبلوماسيين، إن الهند أشارت إلى أنها ستقبل تمديداً لمدة عامين. غير أن الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، قال إنَّ واشنطن ليست مهتمةً بتمديد مؤقت للوقف، بل بتمديد دائم فقط.

ويقول قادة الأعمال إن التمديد ضروري لضمان القدرة على التنبؤ، خوفاً من فرض رسوم جمركية في حالة عدم التمديد.

وقال دبلوماسي غربي إن هناك تلميحات إلى أنَّ الولايات المتحدة قد تقبل «مساراً نحو الدوام» مع تمديد الوقف لمدة 10 سنوات. وقال دبلوماسي ثانٍ إن تمديداً يتراوح بين 5 و10 سنوات قيد الدراسة، بينما استبعد ثالث موافقة جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية على تمديد لأكثر من عامين.

وقال السفير الأميركي لدى منظمة التجارة العالمية، جوزيف بارلون، وفقاً لـ«رويترز» قبل المحادثات، إنَّ تمديد الوقف بشكل دائم سيعطي الولايات المتحدة الثقة للبقاء «منخرطة بالكامل» في المنظمة التجارية.

وتأتي هذه المناقشة في خضم الجهود الرامية إلى إعادة صياغة قواعد منظمة التجارة العالمية لجعل استخدام الإعانات أكثر شفافية، وتسهيل عملية اتخاذ القرار، وربما إعادة النظر فيما يعرف بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية الذي يضمن أن يمنح الأعضاء جميع المزايا التجارية لبعضهم بعضاً على قدم المساواة.

ولا يزال إدراج اتفاق توصَّلت إليه مجموعة فرعية من الأعضاء بهدف تعزيز الاستثمار في البلدان النامية في قواعد منظمة التجارة العالمية مُعطَّلاً؛ بسبب معارضة الهند، التي قالت إن الاتفاقات المتعددة الأطراف تنطوي على خطر تقويض المبادئ التأسيسية للمنظمة.