نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين يواجه 50 اتهاماً بالقتل

أستراليا تقر تشريعاً جديداً لمكافحة الإرهاب على مواقع التواصل

مواطنون مسلمون خارج مسجد النور عقب الهجوم الإرهابي 15 مارس الماضي (أ.ب)

تم توجيه 50 تهمة بالقتل و39 تهمة بالشروع في القتل ضد رجل أسترالي، 28 عاما، على خلفية هجومي إطلاق نار استهدف بهما مسجدين بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا يوم 15 مارس، حسبما أعلنت الشرطة النيوزيلندية أمس الخميس في بيان». ومن المقرر أن يمثل الإرهابي الذي أعلن تأييده لآيديولوجية تفوق البيض اليوم الجمعة في جلسة استماع بالمحكمة العليا في كرايستشيرش عبر تقنية
الفيديو من أوكلاند، حيث يتم احتجازه في السجن الوحيد المحاط بتدابير أمنية مشددة في نيوزيلندا». وقالت الشرطة النيوزيلندية إن تهما أخرى «ما زالت قيد البحث»، مضيفة أنه لن يتم الإدلاء بمزيد من التعليقات نظرا لأن القضية منظورة أمام القضاء».
ويمثل الرجل أمام القضاء في جلسة الاستماع الثانية بالنسبة له منذ مقتل 50 شخصا وإصابة 48 آخرين في مسجدي لينوود والنور في كرايستشيرش في 15 مارس الماضي».
وفي المرة الأولى، في اليوم التالي للهجوم، وُجهت ضد الرجل تهمة واحدة بالقتل، ولكن تمت إضافة تهم أخرى أمس الخميس. ولم تؤكد الشرطة ما إذا كان سيواجه أي تهم تتعلق بالإرهاب». ورفض قاضي المحكمة العليا كاميرون ماندر الطلبات المقدمة من وسائل الإعلام الوطنية والدولية للتصوير التلفزيوني أو التقاط صور أو تسجيل وقائع الجلسة اليوم الجمعة». وفي دقيقة تم بثها قبل الجلسة، قال القاضي إن المتهم ليس مطالبا بتقديم دفاعه في الجلسة، لكن سيتعين عليه توضيح موقفه من التمثيل القانوني».
وبعد أول مثول له أمام المحكمة، أشار إلى أنه يخطط للدفاع عن نفسه». وهناك مخاوف من أنه سوف يستغل محاكمته كمنصة لإعلان معتقداته حول تفوق الجنس الأبيض، بطريقة مماثلة لأندرس بريفيك، الإرهابي اليميني النرويجي الذي قتل 77 شخصا في عام 2011 وأعلنت حكومة نيوزيلندا الاثنين الماضي، أن من يمتلكون معظم الأسلحة النارية نصف الآلية سوف يضطرون لتسليمها في مهلة تمتد حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، حيث يتم تمرير تعديلات في قوانين الأسلحة في الدولة بحلول نهاية الأسبوع المقبل».
وستدخل الدفعة الأولى من التعديلات في قوانين الأسلحة في نيوزيلندا حيز التنفيذ في 12 أبريل (نيسان)، بعد أقل من أربعة أسابيع على الهجوم الذي ارتكبه مسلح أعلن تأييده لآيديولوجية تفوق البيض بأسلحة نارية وفي أعقاب أسوأ هجوم من نوعه في نيوزيلندا طفت على السطح أسئلة عن المؤشرات التي لم تلتفت إليها المؤسسات والموارد التي كان يجب تخصيصها لحماية الطوائف المستهدفة وأمرت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن لجنة ملكية بالتحقيق في الهجوم». وقال أنور غني من اتحاد جمعيات نيوزيلندا الإسلامية إن أدلة متفرقة تشير إلى زيادة في التصرفات المناهضة للمسلمين في السنوات القليلة الماضية». أضاف «عندما يكون هناك حدث عالمي ساخن ويكون لمسلمين صلة به... نشهد نبض جريمة الكراهية من أفراد بعينهم في المجتمع». وفي كانبيرا أقر البرلمان الأسترالي تشريعا صارما جديدا لمكافحة الإرهاب، من شأنه تغليظ العقوبات على شركات التواصل الاجتماعي التي تنشر مقاطع فيديو عنيفة، على غرار ما حدث أثناء الهجوم على مسجدي كرايستشيرش في نيوزيلندا الشهر الماضي». وكان المهاجم، وهو أسترالي، 28 عاما، بث مقطع فيديو مدته 17 دقيقة لعمليتي إطلاق النار على موقع «فيسبوك». وأسفر الهجومان عن مقتل 50 شخصا». وقال النائب العام، كريتستيان بورتر أمام البرلمان أمس قبل أن يقدم التشريع إن «أحداث كرايستشيرش أظهرت لنا أن منصات الإنترنت يمكن أن تستخدم لنشر رسائل الكراهية والإرهاب».
وأضاف: «مشروع القانون هذا يمثل جزءا مهما من رد الحكومة الأسترالية على تلك الأحداث». وتقول الحكومة إن أستراليا ستصبح أول دولة في العالم تجرم شركات التواصل الاجتماعي العملاقة وتفرض على ممثليها أحكاما بالسجن وغرامة بملايين الدولارات ما لم يقوموا بحذف المواد العنيفة بشكل سريع». وسيدخل مشروع القانون حيز التنفيذ بعد موافقة ملكية من الحاكم العام في الأسابيع المقبلة». وانتقدت الحكومة الأسترالية شركات التواصل الاجتماعي العملاقة في أعقاب هجومي كرايستشيرش، قائلة إنه يتعين عليها بذل المزيد من الجهد لمنع «الإرهابيين والمجرمين من نشر كراهيتهم وعنفهم».