وزراء خارجية «الناتو» يتجاوزون خلافاتهم حول الإنفاق والتصدي لروسيا

ملف الخلاف مع تركيا ما زال مرشحاً للتصاعد في ظل تمسك أنقرة بصفقة صواريخ «إس - 400» الروسية

الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ (يمين) مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (إ.ب.أ)
الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ (يمين) مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (إ.ب.أ)
TT

وزراء خارجية «الناتو» يتجاوزون خلافاتهم حول الإنفاق والتصدي لروسيا

الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ (يمين) مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (إ.ب.أ)
الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ (يمين) مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (إ.ب.أ)

اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الذكرى السبعين لتأسيسه الذي انتهى أمس، طغى عليه جزئياً ملف تركيا، مع سيل التصريحات والتحذيرات الأميركية التي أخذت طابعاً حاداً غير معهود في الآونة الأخيرة. وحظي الملف الروسي بنقاشات موسعة طاولت تحديداً التحديات التي تطرحها روسيا اليوم على المسرح الدولي. كان التوافق واضحاً بأن هذا الملف المتعدد الجوانب والاتهامات التي وجهت إلى روسيا بمحاولة زعزعة استقرار ليس دول التحالف فقط، بل والدول التي تشهد تدخلاً مباشراً منها، من أوكرانيا إلى البلطيق وسوريا وفنزويلا، فضلاً عن خرقها المعاهدات النووية، لن تبقى بلا رد.
وشدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على الوحدة بين أعضاء الحلف لاحتواء ما وصفه «بتحديات القوة» من روسيا والصين وإيران، مضيفاً أن الحلف مستعد تماماً لمواجهة هذه التحديات. وأضاف أن على الحلف الاستعداد لمواجهات موجات الهجرة الفوضوية والتحديات الحديثة كالهجمات السيبرانية، وتلك التي تستهدف مصادر الطاقة واستراتيجية الصين التنافسية، بما فيها تقنية الاتصالات من الجيل الخامس. في المقابل، تولى البنتاغون الإعلان عن خطط لبناء أنظمة رادار لكشف تهديدات الصواريخ فوق الصوتية، وإنتاج أسلحة جديدة للحفاظ على تفوق الولايات المتحدة العسكري؛ ما اعتبر دعماً لموقف الحلف لرد التحديات التي تطرحها روسيا. لكن الحرص كان واضحاً بأن الحلف لا يريد تصعيداً ولا سباقاً جديداً للتسلح مع روسيا؛ الأمر الذي أكد عليه الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، قائلاً: إن العلاقة مع روسيا سيحكمها على الدوام توازن الرد على التحدي وقنوات الحوار المفتوحة معها، لكنه ليس ساذجاً ولن يبقى مكتوف الأيدي.
وكان ستولتنبرغ أكد أن «الناتو» لن يدخل في سباق تسلح جديد ولن ينشر صواريخ نووية متوسطة المدى، رغم خرق روسيا لمعاهدة الصواريخ النووية المتوسطة، الذي أدى إلى إعلان واشنطن الانسحاب منها، وحظي قرارها بإجماع تام من أعضاء الحلف.
في هذا الوقت اعتبر خطاب ستولتنبرغ أمام الكونغرس الأميركي بمجلسيه، على أنه خطاب تطمين واطمئنان، خصوصاً أن أوساطاً عدة في الكونغرس تحدثت عن أن دعوة ستولتنبرغ لإلقاء خطابه، تمت من دون التنسيق مع البيت الأبيض؛ ما يعكس قلق «الطبقة السياسية الأميركية» من حملات التشكيك التي تعرّض لها الحلف، وتحديداً من الرئيس دونالد ترمب، وتقديم رسالة تطمين بأن الولايات المتحدة لا تزال على تعهدها وتمسكها بالحلف.
وفي خطاب ثانٍ، أثنى ستولتنبرغ على الجهود التي بذلها الوزير مايك بومبيو والكثير من قيادات الكونغرس لإيصال رسالة واضحة عن التزام الولايات المتحدة وتمسكها بالحلف، مذكراً بالحقب التاريخية التي مر بها الناتو وعلى توسعه الدائم، حيث انضمت إليه أخيراً دولة شمال ماكيدونيا ليصبح عدد أعضائه 30. ورغم الضبابية التي لا تزال تحيط بقضية إيفاء دول الحلف بالتزاماتهم المالية، فإن مسؤولين أميركيين أكدوا تحقيق تقدم كبير في هذا المجال. وأضافت تلك الأوساط أن تعهدات حصلت عليها واشنطن لمعالجة «الخلل في مساهمات أعضائه المالية»، وأن الجانبين قدما تنازلات، أخذت في الاعتبار ظروف البلدان المعنية بما يسمح لها بالوفاء بالتزاماتها. وضغط الوزير بومبيو على الدول الأعضاء، وخصوصاً على ألمانيا من أجل زيادة مساهمتها، وقال: إن لا وقت نضيعه لتبرير عدم التزامنا بتعزيز الإنفاق بحجة أن مواطنينا لا يدعمون هذا الأمر، مضيفاً أن كل دولة عليها واجب شرح ذلك لمواطنيها.
سفيرة الولايات المتحدة في الحلف كاي بايلي هاتشيسون، كانت أكدت أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعهدت في اتصال هاتفي مع الرئيس ترمب بزيادة حصة بلادها إلى 1.5 في المائة من ناتجها القومي عام 2024.
وأعلن بومبيو، أن الدول الأوروبية وكندا وافقوا على استثمار 100 مليار دولار بنهاية عام 2020، وأنهم سيواصلون زيادة مساهماتهم حتى إغلاق الفجوة القائمة في ميزانية الحلف.
كما أكد أمين عام الحلف على أن جميع الأعضاء قد وافقوا على رفع التزاماتهم لتحقيق نسبة 2 في المائة، وأن بعض الدول ستحقق هذا الالتزام عام 2020 وبعضها عام 2024، من بينها ألمانيا أيضاً.
ملف الحرب في أفغانستان أخذ نصيباً كبيراً أيضاً من مناقشات الوزراء الذين أبدوا اهتماماً واضحاً في معرفة تفاصيل المحادثات التي يجريها المبعوث الأميركي الخاص زلماي خليل زاد للتوصل إلى اتفاق إطار وخريطة طريق تسمح بإنهاء أطول حرب إقليمية، وتضمن عدم تحول أفغانستان إلى ملاذ متجدد للإرهاب، في المنطقة والعالم.
وأعلن الوزراء دعمهم جهود السلام، خصوصاً أن أعباء تلك الحرب تصيب بلدانهم جميعاً، على الرغم من أن النصيب الأكبر يقع على عاتق الولايات المتحدة.
وتحدثت مصادر في البيت الأبيض بأن الأسابيع القليلة المقبلة قد تشهد اختراقاً سياسياً في محادثات السلام، وقد تؤدي إلى الإعلان عن قرار لوقف إطلاق النار، ووقف الأعمال العدائية وإقرار فترة انتقالية مدتها سنتان، يتخللها اتفاقيات سياسية وعسكرية بمشاركة «طالبان» والحكومة الأفغانية.
وتسرب من أجواء الاجتماعات التي عقدت بين المسؤولين الأميركيين والأتراك، أن الخلاف مرشح للتصاعد، في ظل تمسك أنقرة بصفقة صواريخ «إس - 400» الروسية. واعتبر خطاب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أمام اجتماع وزراء الخارجية أنه الأقوى تجاه تركيا عندما خيّرها بين المضي في صفقتها وشراكتها مع حلف الناتو. وقال: «إن على تركيا الاختيار بين ما إذا كانت تود البقاء شريكاً بالغ الأهمية في التحالف العسكري الأكثر نجاحاً في التاريخ، أو أنها تود المخاطرة بسلامة هذه الشراكة واتخاذ قرارات متهورة تضع الحلف بأكمله ضمن دائرة الخطر».
من ناحيته، وفي ملف آخر، حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنقرة خلال لقائه نظيره التركي مولود جاويش، من النتائج «المدمرة» لأي عمل عسكري تركي شمال شرقي سوريا. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان عقب اللقاء: إن بومبيو أعرب عن دعمه المفاوضات الجارية فيما يخص شمال شرقي سوريا، مع التحذير من العواقب المدمرة المحتملة للعمل العسكري التركي الأحادي الجانب في المنطقة.
وسبق أن أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال مشاركته في الاجتماع، أن أنقرة لن تتراجع عن قرارها شراء «إس -400» الروسية رغم الضغوط الممارسة؛ لأن المسألة قد حسمت.
وعلقت الولايات المتحدة توريدات المعدات الخاصة بمقاتلاتها «إف 35» إلى تركيا، في حين نقل عن مصادر في البنتاغون، أن أنقرة منحت مهلة نهائية تنتهي في شهر يوليو (تموز) المقبل للتراجع عن صفقة «إس - 400»، وإلا تعرضت لعقوبات إضافية. دول الحلف الأخرى لم تُدلِ كثيراً بدلوها في هذا الملف، على الرغم من مشاركتها واشنطن بواعث القلق جراء تمسك أنقرة بصفقة الصواريخ الروسية. وأعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، أن هذه القضية ليست مدرجة على جدول أعمال الاجتماع، لكنه أكد أن هذا النوع من الخلافات تبحث في هذه الاجتماعات عادة.
وقال: إن قضية نوعية النظم الدفاعية التي تختارها الدول هي مسألة سيادية، لكن من الواضح أن هناك مخاوف بشأن نظم من خارج منظومة الحلف. وقال: إن فرنسا وإيطاليا دخلتا على خط الأزمة القائمة بين الولايات المتحدة وتركيا، من خلال عرض منظومة صواريخ دفاعية بديلة، وأن مفاوضات جارية مع الأتراك.



«البنتاجون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاجون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاجون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاجون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاجون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
TT

تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)

في ظلِّ تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من تداعياتها على الاقتصاد العالمي، تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز بوصفه أحد أهم الممرات الحيوية لتدفق الطاقة. وفي هذا السياق، يبرز تحذير جديد من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يكشف عن تحديات معقَّدة قد تطيل أمد الاضطرابات في هذا الشريان الاستراتيجي، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات سياسية واقتصادية واسعة.

فقد أفاد تقرير نقلته صحيفة «إندبندنت» بأن عملية تطهير مضيق هرمز بالكامل من الألغام التي يُعتقد أن إيران زرعتها قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن مسؤولاً في وزارة الدفاع الأميركية قدَّم هذا التقدير إلى المشرِّعين خلال جلسة مغلقة عُقدت في الكونغرس يوم الثلاثاء.

ويشير هذا التقييم إلى احتمالية استمرار التداعيات الاقتصادية لفترة طويلة، إذ يُعدّ مضيق هرمز شرياناً تجارياً حيوياً لنقل النفط عالمياً، حيث كان يمرّ عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب، علماً بأنه يخضع حالياً لحالة من الحصار المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران.

وقد انعكست هذه التطورات سريعاً على أسعار الوقود، إذ بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، نحو 4.02 دولار للغالون، مقارنة بـ2.98 دولار قبل يومين فقط من الهجوم المفاجئ الذي شنَّته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، حيث قد يؤثر استمرار اضطراب الملاحة في المضيق سلباً على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحرب لا تحظى بتأييد غالبية الأميركيين، كما يُحمّل أكثر من نصف الناخبين الرئيس دونالد ترمب مسؤولية كبيرة عن ارتفاع أسعار البنزين.

وفي ردّه على هذه التقارير، وصف المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، ما ورد في صحيفة «واشنطن بوست» بأنه «غير دقيق»، دون تقديم تفاصيل إضافية.

في المقابل، أفاد ثلاثة مسؤولين، فضَّلوا عدم الكشف عن هوياتهم، بأن المشرّعين اطّلعوا على معلومات استخباراتية تُشير إلى أن إيران ربما زرعت أكثر من 20 لغماً بحرياً في مضيق هرمز ومحيطه. ووفقاً لهذه المعلومات، جرى نشر بعض الألغام من خلال قوارب، بينما زُرعت أخرى باستخدام تقنيات توجيه تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، الأمر الذي يزيد من صعوبة اكتشافها والتعامل معها.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن كيف ستتعامل القوات الأميركية مع هذه الألغام، رغم أن بعض المسؤولين أشاروا إلى إمكانية استخدام الطائرات من دون طيار والمروحيات كجزء من عمليات الإزالة المحتملة.

وبحسب ما أوردته شبكة «سي إن إن»، فقد بدأت القوات الإيرانية في زرع الألغام داخل هذا الممر المائي الحيوي منذ شهر مارس (آذار)، وذلك عقب اندلاع الحرب التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتشير تقديرات وكالة الاستخبارات الدفاعية إلى أن إيران تمتلك أكثر من خمسة آلاف لغم بحري، وهي ألغام قد تكون ذات فاعلية كبيرة في بيئة مضيق هرمز، نظراً لضحالة مياهه وضيق ممراته الملاحية، ما يزيد من تعقيد عمليات إزالتها ويُضاعف من المخاطر المحتملة على حركة الملاحة الدولية.