أصدقاء سوريا العرب يبحثون في جدة مخاطر «داعش».. و الخليج على موعد اليوم مع اجتماع حاسم حول قطر
صورة ضوئية لتغطية «الشرق الأوسط» للمهلة الخليجية لقطر في عدد أول من أمس
تشهد مدينة جدة في السعودية اليوم اجتماعين خماسي عربي لوزراء الخارجية العرب في مجموعة اصدقاء سوريا الدولية, والثاني اللقاء الثلاثي المرتقب الذي كشفت عنه {الشرق الأوسط} قبل ايام لوزراء خارجية السعودية والأمارات والبحرين بشان ملف الخلاف مع قطر والسفراء المسحوبين.
ومن شأن هذا الأجتماع صياغة الموقف النهائي للدول الثلاث حيال قطر، على أثر أزمة سحب السفراء، ويتزامن اللقاء مع إنهاء اللجان الفنية الخليجية تقريرها النهائي حول التزام الدوحة باتفاق الرياض، الذي قررت الدول الخليجية الست أن يكون إطارا للحل في حال استكمال تنفيذه وفقا لما صرحت به مصادر دبلوماسية ل الش الشرق الأوسط قبل ايام.
على صعيد مجموعة الدول العربية المنتسبة إلى أعضاء مجموعة أصدقاء سوريا الدولية، سببحث اجتماع جدة تطورات الأوضاع في سوريا، والوقوف على أحدث تطورات الصراع الممتد على مدار أكثر من ثلاث سنوات بين النظام والشعب.
ويضم الاجتماع وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وقطر والإمارات لمناقشة ما يمكن تقديمه، لمساندة الشعب السوري في تحقيق طموحاته وتطلعاته المشروعة، إضافة لمراجعة البرامج الإغاثية وتقييم الحاجة الإنسانية الملحة لأكثر من مليوني لاجئ في الدول المجاورة.
وأدان وزراءخارجية مجموعة دول أصدقاء سوريا في اجتماعهم الأخير في لندن «خطة نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد الأحادية لعقد انتخابات رئاسية غير شرعية»، في الثالث من يونيو (حزيران) الماضي، ووصفوا «العملية» بأنها تهزأ من الأرواح البريئة التي خسرت في النزاع، وتتناقض كليا مع بيان جنيف.
اما الاجتماع الثلاثي الخليجي فيأتي اجتماع وزراء الخارجية، في أعقاب إنجاز اللجان الفنية المعنية بتنفيذ اتفاق الرياض الذي أبرم في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام ٢٠١٣، أعمالها قبل يومين، الأمر الذي من شأنه الإسهام في إنهاء الخلاف بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى في حال وفائها بالتزاماتها السياسية والأمنية في إطار مواثيق العمل الخليجي المشترك.
ولم تتضح الصورة بعد، بشأن مصير عودة السفراء الخليجيين إلى قطر، وظل الملف غامضا في ظل مشاورات دبلوماسية استمرت طويلا. وطال الغموض أيضا موقف الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الذي لم يظهر معلقا في أعقاب انتهاء أعمال لجان الاتفاق.
وفي منتصف شهر مارس (آذار) الماضي، رهن الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، أي انفراج للأزمة مع قطر بتعديل سياستها، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي انفراج ما لم تعدل سياسة الدولة المتسببة في الأزمة. ورأى أن ما جرى من أحداث في الآونة الأخيرة يظهر أهمية التعاون والتكافل بين دول الخليج.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين قررت في مارس من عام 2014 سحب سفرائها من قطر، وأرجعت تلك الخطوة إلى فشل كل الجهود التي بذلت لإقناع الدوحة بضرورة الالتزام بالمبادئ التي تكفل الاحترام المتبادل، وتجنب التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر. وطالبت الدول الثلاث بضرورة منع كل ما من شأنه أن يهدد أمن دول الخليج واستقرارها من منظمات وأفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو محاولة التأثير السياسي والإعلام المعادي. وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك، حرصها على مصالح شعوب الخليج كافة، بما في ذلك الشعب القطري الشقيق، الذي عدته جزءا لا يتجزأ من بقية شعوب دول المجلس، وأبدت أملها في أن تسرع قطر باتخاذ خطوات فورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه لحماية المسيرة المشتركة التي تعقد عليها الشعوب الخليجية آمالا عريضة من أي تصدع.
وظهر مصطلح «وثيقة الرياض» لأول مرة في أعقاب لقاء في الرياض، جمع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، في الثاني والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2013. وتضمنت تلك الوثيقة التزامات لم تستكملها الدوحة على مدار أكثر من ثلاثة أشهر، ليأتي القرار الخليجي بسحب الرياض وأبوظبي والمنامة سفراءها منها.
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.
وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.
وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.
وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).
وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».
وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.
كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.
كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».
وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.
ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.
وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.
وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.
واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.
وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.
وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.
وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.
ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.