السفارة السعودية بلندن تنتقد المفاهيم الخاطئة في وسائل الإعلام الغربية
أكدت مواقف المملكة ضد الإرهاب وتحذيراتها السابقة من خطره
منظر عام للسفارة السعودية في لندن (غاتي)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
السفارة السعودية بلندن تنتقد المفاهيم الخاطئة في وسائل الإعلام الغربية
منظر عام للسفارة السعودية في لندن (غاتي)
انتقدت السفارة السعودية في لندن تجاهل وسائل إعلام غربية مواقف السعودية ضد الإرهاب، كما انتقدت المفاهيم الخاطئة التي تطرح في هذه الوسائل عن الوهابية، مؤكدة أنها ليست مذهبا في الإسلام.
وقال بيان السفارة إنه «على الرغم من خروج عدة بيانات من المملكة العربية السعودية تناقض ما تدعيه وسائل الإعلام الغربية، إلا أن هذه الوسائل تستمر في مزاعمها بأن السعودية تدعم أو تتصل بطريق ما بالجماعة الإرهابية التي تعرف باسم (داعش)، وهذا افتراء خبيث ولا يجب تكراره».
وأكد البيان مواقف السعودية في ضرورة القضاء على ما يسمى بتنظيم «داعش» وأي شبكات إرهابية أخرى ومطالبتها المجتمع الدولي ببذل كل ما في وسعه من أجل العمل معا على وضع حد للتهديد الذي يمثله تنظيم الدولة الإسلامية.
وأشار البيان إلى الخلط الذي يحدث في وسائل الإعلام الغربية حول الوهابية والادعاء بأنها مصدر إلهام لحركات تبدأ من طالبان في أفغانستان وحتى تنظيم القاعدة والآن «داعش»، وكذلك ورود إشارات إلى أن أتباع الدولة الإسلامية من أعضاء إحدى الجماعات الوهابية، كما تشير منافذ إعلامية بريطانية معينة إلى المسلمين داخل السعودية بالوهابيين. ودعت السفارة إلى وقف استخدام هذا المفهوم الذي لا أساس له من الصحة. وكان محمد عبد الوهاب عالما وفقيها من القرن الثامن عشر أكد على الالتزام بالقيم السمحة في القرآن وتعاليم الوحي التي أنزلت على النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) إلى المسلمين.
وقال بيان السفارة «هدفنا هو العيش في سلام وأمن وانسجام كما تُعلمنا عقيدتنا الإسلامية. الإرهاب ليس له دولة. وليس له دين ولا جنسية ولا هوية سوى الاعتقاد بقوة القتل والدمار من أجل تحقيق أغراض سياسية معينة. إن الغرض الوحيد وراء فكر الدولة الإسلامية المتطرف وحكم الإرهاب ذي الدوافع السياسية هو قتل الأبرياء في سبيل إشباع رغبتهم في السلطة».
وأشارت السفارة إلى مواقف سابقة للملكة كانت تهدف إلى منع خلق بيئة تطرف وإرهاب، ففي عام 2003، قبل بداية الحرب في العراق، حذر وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قائلا: «إذا كان تغيير النظام سيجلب الدمار على العراق، فسوف يحل مشكلة واحدة ولكن سيتسبب في خمس مشكلات أخرى».
وفي عام 2013، أثناء انعقاد الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال الأمير سعود الفيصل: «لقد أكدنا مرارا على أن أفضل وسيلة لقطع الطريق أمام قوى التطرف في مستقبل سوريا هو تقديم أقصى دعم لقوى الاعتدال». إن فقدان هذا التعاون الدولي هو الذي مهد الطريق أمام حركات لها انتماءات إرهابية لكي تنمو داخل سوريا والآن في العراق.
وعدد البيان إجراءات ومواقف حاسمة للسعودية ضد الإرهاب بينها:
- تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد عقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب في عام 2005، أنشئ مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بدعم مالي من حكومتنا بلغ 200 مليون دولار.
- كذلك أسست المملكة مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي للحوار بين الأديان والثقافات بهدف تمكين الحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة حول العالم والتشجيع عليه.
- أعلن مفتى السعودية الشيخ عبد العزيز آل شيخ أخيرا أن الجماعات الإرهابية هي «العدو الأول للإسلام»، مضيفا أن تنظيم داعش «لا يحسب على الإسلام».
- في فبراير (شباط)، صدر مرسوم ملكي في المملكة السعودية يحظر على المواطنين الاشتراك في أعمال قتالية خارج المملكة أو في عضوية جماعات دينية أو فكرية متطرفة، مع النص على عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين 3 أعوام إلى 30 عاما.
- يتم اتخاذ إجراء صارم على الفور ضد أي إمام يتم الكشف عن تبنيه لرؤى متطرفة أو تحريضه على العنف.
- تنفذ القوانين بقوة لمنع تمويل هذه المنظمات. وتخضع جميع التبرعات إلى رقابة من هيئات النقد الدولية منذ 14 عاما. كما يتم تجميد حسابات أي أشخاص أو منظمات داخل السعودية يتم الكشف عن تمويلها لجماعات إرهابية.
وجدد البيان مطالبة المجتمع الدولي بالعمل معا من أجل وضع حد لهذا التهديد الإرهابي على الفور.
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.
وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.
وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.
وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).
وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».
وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.
كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.
كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».
وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.
ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.
وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.
وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.
واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.
وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.
وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.
وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.
ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.