متحدث باسم المتمردين لـ «الشرق الأوسط»: رياك مشار سيشارك في قمة «الإيقاد»

قمة استثنائية لدول «الإيقاد» اليوم بشأن الأزمة في جنوب السودان.. ومصر ترسل وفدها إلى أديس أبابا

رياك مشار (رويترز)
رياك مشار (رويترز)
TT

متحدث باسم المتمردين لـ «الشرق الأوسط»: رياك مشار سيشارك في قمة «الإيقاد»

رياك مشار (رويترز)
رياك مشار (رويترز)

تبدأ اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قمة استثنائية للهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (الإيقاد) لبحث الأزمة في جمهورية جنوب السودان التي تشهد حربا منذ 8 أشهر بين القوات الحكومية والحركة الشعبية المعارضة بقيادة نائب الرئيس السابق، رياك مشار، وأكد المتمردون أن «الإيقاد» وجهت الدعوة إلى مشار لحضور القمة، في وقت توقعت مصادر مطلعة أن يجرى التوقيع على اتفاق بين طرفي النزاع أمام القمة.
وذكر بيان مقتضب لمنظمة «الإيقاد»، أن «رؤساء الدول الأعضاء سيحضرون قمة استثنائية في أديس أبابا اليوم لبحث الأزمة المتطاولة في جنوب السودان، وكيفية التوافق على حل نهائي، وكانت القمة قد جرى تأجيلها في بداية الشهر الحالي، وجرى التعويض عنها بقمة مصغرة في واشنطون على هامش القمة الأميركية – الأفريقية، ولكن الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، لم يشارك في اجتماع رؤساء «الإيقاد» كما تغيب الرئيس السوداني، عمر البشير، الذي لم توجه له الولايات المتحدة دعوة لحضور اللقاء الأميركي – الأفريقي».
وقال المتحدث باسم الحركة الشعبية المعارضة، يوهانس موسى فوك، لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس حركته، رياك مشار، أجريت دعوته لحضور القمة الاستثنائية في أديس أبابا اليوم، وعد أن حضور مشار للقمة تحول كبير في موقف «الإيقاد»، لكنه قال: «إذا طلبت القمة من مشار إلقاء كلمة أمام الرؤساء، فإنه سيلقيها، ولكن حتى الآن الدعوة قاصرة على الحضور فقط»، مؤكدا أن «المفاوضات بين طرفي النزاع ما زالت تراوح مكانها، وأن الوفد الحكومي انسحب من أعمال اللجان الـ3 التي تشارك فيها، ما يعرف بـ(أصحاب المصلحة) من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والشخصيات الدينية»، وقال: «نحن نتفق مع الوفد الحكومي في أن المفاوضات المباشرة مع طرفي النزاع سيقود إلى حل الأزمة، خصوصا في القضايا المتعلقة بجذور المشكلة، وكيفية تنفيذ وقف الأعمال العدائية»، وتابع: «ما يعرف بـ(أصحاب المصلحة) يمكن مشاركتهم عبر استشارتهم، وليس على طاولة المفاوضات المباشرة»، مشددا على أن «المفاوضات الحالية الآن، وبالطريقة التي يديرها وسطاء (الإيقاد)، لن تتوصل إلى حل نهائي، وستزيد الأزمة على ما هي عليه»، وقال إنه يتوقع أن تخرج قمة «الإيقاد» بقرارات، بما فيها أن يوقع سلفا كير ورياك مشار على اتفاق حول القضايا الخلافية، وأضاف: «بحسب قراءتنا لما يجري الآن في هذه المفاوضات، والضغوط التي تجرى ممارستها من (الإيقاد) والأطراف الدولية، يمكن أن يجرى توقيع اتفاق بين سلفا كير ورياك مشار لا نعرف تفاصيله»، وقال: «قد تكون الوساطة ورئاسة (الإيقاد) قد قامت بتجهيز اتفاق للتوقيع عليه، ولكن دون أن يتوصل الطرفان بإرادتهما، فإن أي اتفاق من هذا النوع سيعقد الأزمة».
ونفى فوك ما تناقلته وسائل الإعلام من موافقة حركته ببقاء القوات الأوغندية في جنوب السودان، وأن تعمل بصفتها قوات لحفظ السلام، وقال: «موقفنا واضح، عبرنا عنه أكثر من مرة، أن القوات الأوغندية قد شاركت إلى جانب قوات سلفا كير في الحرب الدائرة في جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأنها أصبحت جزءا من الحرب»، وأضاف أن «كمبالا تعهدت أكثر من مرة، وأمام قمم (الإيقاد) التي انعقدت في أديس أبابا، بسحب قواتها من جنوب السودان، ولكنها لم تنفذ هذه الوعود، وما زالت هذه القوات موجودة وتشارك في الحرب ضد حركته»، وتابع: «نحن لم نوقع على مصفوفة وقف الأعمال العدائية، لأن شرطنا للتوقيع بأن يجرى سحب القوات الأوغندية أولا، ولذلك سيكون موقفنا متناقضا إذا وافقنا على بقائها وفي الوقت نفسه نرفض التوقيع على المصفوفة».
وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأوغندية، أوفوندو أوبوندو، قد أعلن، أول من أمس، أن متمردي جنوب السودان وافقوا على السماح لبلاده بالإبقاء على قواتها داخل أراضي جنوب السودان لحين انتشار قوات حفظ سلام تابعة للهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (الإيقاد)، وقال إن حكومته أوضحت للمتمردين أسباب نشر قواتها في أراضي جنوب السودان، وإنهم وافقوا على بقائها لحين نشر قوات تابعة لـ«الإيقاد»، وتابع: «لقد وافق المتمردون على أن الخيار العسكري لا يقود إلى عملية سلام مستدامة»، مؤكدا أن بلاده لا تقف مع أحد من أطراف النزاع، وأن تدخلها كان سعيا لوقف حدوث إبادة جماعية.
إلى ذلك أجرى وفد من وزارة الخارجية المصرية لقاء مع زعيم المتمردين، الدكتور رياك مشار، هو الأول من نوعه منذ اندلاع الأزمة في جنوب السودان، وقد بعثت القاهرة بوفد عالي المستوى إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمتابعة المفاوضات عن قرب.



إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)

عرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وساطة بلاده لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة على غرار ما قامت به لتسوية الأزمة بين الصومال وإثيوبيا حول اتفاق الأخيرة مع إقليم أرض الصومال على استخدام ساحلها على البحر الأحمر.

وقال إردوغان، في اتصال هاتفي، الجمعة، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن «بإمكان تركيا التوسط لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة». وبحسب بيان للرئاسة التركية، تناول إردوغان مع البرهان، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات بين تركيا والسودان، وقضايا إقليمية وعالمية، وأكد أن تحقيق السلام والاستقرار في السودان والحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته ومنع تحوله إلى ساحة للتدخلات الخارجية، من المبادئ الأساسية لتركيا.

ولفت إردوغان، بحسب البيان، إلى أن تركيا توسطت لحل الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، وأن الاتفاق بين البلدين سيساهم في السلام بالمنطقة.

اتهامات متبادلة

ودأب قادة الجيش السوداني على اتهام دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم قوات «الدعم السريع» وتزويدها بالأسلحة والمعدات. وتقدم مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، بشكوى رسمية ضدها، واتهمها بالتخطيط لإشعال الحرب ودعم «قوات الدعم السريع» بمساعدة من تشاد، طالباً إدانتها، بيد أن أبوظبي فندت تلك الاتهامات ووصفتها بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر للأدلة الموثوقة.

وفي المقابل وجهت دولة الإمارات رسالة إلى مجلس الأمن في 21 أبريل (نيسان)، شددت خلالها على أن نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان بعد عام من الصراع بين الجيش و«قوات الدعم السريع». وأكدت أنها «ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، ودعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية».

الشيخ محمد بن زايد وعبد الفتاح البرهان في أبو ظبي 14 فبراير (أ.ف.ب)

وفي يوليو (تموز) الماضي، بحث رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، «سبل دعم السودان للخروج من الأزمة التي يمر بها»، وأكد حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان.

تعهدات تركية للبرهان

ووفقاً لنشرة صحافية صادرة عن مجلس السيادة السوداني، فإن الرئيس إردوغان تعهد للبرهان باستمرار تدفق المساعدات الإنسانية التركية للسودان، وباستئناف عمل الخطوط الجوية التركية قريباً، وباستعداد بلاده لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتعاون في الزراعة والتعدين.

وذكر السيادي أن البرهان أشاد بمواقف تركيا «الداعمة للسودان»، وجهودها من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والإقليم، ودورها في معالجة الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، ودورها في الملف السوري، مبدياً ترحيبه بأي دور تركي لوقف الحرب «التي تسببت فيها ميليشيا الدعم السريع المتمردة». ودعا البرهان لتعزيز الاستثمارات التركية في مختلف المجالات، مؤكداً ثقته في مواقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومته الداعمة للشعب السوداني وخياراته.

ويرى مراقبون أن الاتصال الهاتفي بين إردوغان والبرهان في هذا التوقيت يأتي في ظل متغيرات وترتيبات جديدة في المنطقة تشمل السودان، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

ومنذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، يخوض الجيش السوداني البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حرباً خلفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

حضور تركي في القرن الأفريقي

وقطعت تركيا، الأربعاء الماضي، خطوة كبيرة على طريق حل النزاع بين الصومال وإثيوبيا، بعد جولات من المباحثات بين الطرفين في إطار ما عرف بـ«عملية أنقرة»، يراها مراقبون ترسيخاً للحضور التركي القوي في منطقة القرن الأفريقي.

إردوغان يتوسط الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي خلال مؤتمر صحافي في أنقرة مساء الأربعاء الماضي (الرئاسة التركية)

وأعلن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الصومالي، آبي أحمد، في مؤتمر صحافي مع إردوغان مساء الأربعاء، أعقب 8 ساعات من المفاوضات الماراثونية سبقتها جولتان من المفاوضات في أنقرة في الأشهر الماضية، أنهما قررا بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية فبراير (شباط) 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها والتوقيع على اتفاق في غضون 4 أشهر، بحسب ما ورد في «إعلان أنقرة». وقبل الطرفان العمل معاً على حل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي تسببت في زيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وقال إردوغان إن البلدين الجارين توصلا، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة، إلى اتفاق «تاريخي» ينهي التوترات بينهما.

وبحسب نص إعلان أنقرة، الذي نشرته تركيا، اتفق البلدان على «التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك، والعمل باتجاه إقرار إبرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولاً إلى البحر «موثوقاً به وآمناً ومستداماً تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية».

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر، قائلاً: «أعتقد أنه من خلال الاجتماع الذي عقدناه سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر لإثيوبيا».

إردوغان مع الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي عقب توقيع إعلان أنقرة (الرئاسة التركية)

وتدخلت تركيا في النزاع بطلب من إثيوبيا، التي وقعت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقية مع منطقة «أرض الصومال»، التي أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991، لكن لم تحظ باعتراف المجتمع الدولي، وتشمل النقل البحري واستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، واستغلال 20 كيلومتراً من ساحل أرض الصومال لمدة 50 عاماً مقابل الاعتراف باستقلالها عن الصومال، مع منحها حصة من شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.

ترحيب دولي

ورحب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه إردوغان في أنقرة، ليل الخميس – الجمعة، بنجاح تركيا في التوصل إلى اتفاق بين الصومال وإثيوبيا. كما رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، وأشاد بدور الوساطة الذي لعبته تركيا بهذا الخصوص.

وترتبط تركيا بعلاقات قوية بإثيوبيا، كما أصبحت حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية. وافتتحت عام 2017 أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو، وتقدم تدريباً للجيش والشرطة الصوماليين.

وبدأت في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنشطة المسح الزلزالي للنفط والغاز الطبيعي في 3 مناطق مرخصة في الصومال تمثل كل منها مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع، بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين في مارس (آذار) الماضي، لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي.

وجاء توقيع المذكرة بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، تقدم تركيا بمقتضاها دعماً أمنياً بحرياً للصومال، لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية لمدة 10 سنوات.