السعودية ترحب بـ«إعلان تونس» وتؤكد السيادة السورية الكاملة على الجولان

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان عقد جلسته في مدينة الخُبر

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية ترحب بـ«إعلان تونس» وتؤكد السيادة السورية الكاملة على الجولان

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

شدد مجلس الوزراء السعودي، على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمام «قمة العزم والتضامن» العربية التي عقدت في تونس، وما اشتملت عليه من تأكيدات بشأن القضية الفلسطينية، وأنها على رأس اهتمامات المملكة «حتى يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة»، وعلى رفض السعودية القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالسيادة السورية على الجولان، وأهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يضمن أمن ووحدة وسيادة سوريا، ودعم المملكة جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث، ومطالبة المجتمع الدولي بإلزام الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بوقف ممارساتها العدوانية التي تسببت في معاناة الشعب اليمني، وكذلك دعم السعودية جهود الأمم المتحدة؛ حرصاً على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، والقضاء على الإرهاب الذي يهددها، ودعوتها المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته تجاه مواجهة السياسات العدوانية للنظام الإيراني ووقف دعمه للإرهاب في العالم، وتأكيد المملكة على مواصلتها دعم الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف على المستويات كافة.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر العزيزية بمحافظة الخُبر في المنطقة الشرقية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، حيث رحب المجلس بـ«إعلان تونس»، وما اشتمل عليه من تأكيدات حول مختلف القضايا والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية التي تواجه الأمة العربية.
وأطلع الملك سلمان، المجلس على نتائج زيارته الرسمية للجمهورية التونسية، ومباحثاته مع الرئيس محمد الباجي قايد السبسي وكبار المسؤولين، حول آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، وعبّر عن شكره وتقديره للجمهورية التونسية قيادة وشعباً؛ على ما لقيه والوفد المرافق من بالغ الحفاوة والترحاب، مؤكداً أن ما شهدته الزيارة من توقيع اتفاقيات وإطلاق مشروعات يجسّد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والحرص على سبل تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة.
كما أطلع الملك سلمان، المجلس على النتائج الإيجابية للقمة العربية في تونس، وعلى نتائج استقبالاته لعدد من قادة ورؤساء وفود الدول العربية، والأمين العام للأمم المتحدة، المشاركين في أعمال القمة العربية في دورتها الثلاثين، معرباً عن تمنياته بالتوفيق للرئيس التونسي في رئاسة القمة، وأن تكلل جهوده بالنجاح في دفع مسيرة العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية.
وعقب الجلسة، أوضح تركي الشبانة، وزير الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس نوّه بنتائج الاجتماع الحادي عشر للجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، التي انعقدت في تونس، وما عبّرت عنه من إدانات إزاء استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وبيّن أن مجلس الوزراء، أكد أن زيارة خادم الحرمين الشريفين، للمنطقة الشرقية؛ لتفقد أحوال المواطنين، تأتي «ضمن اهتمامه الدائم بأبناء الوطن في مختلف مناطق المملكة والحرص على تحقيق المزيد من النهضة والرقي والنماء للوطن الغالي»، مثمناً توجيهه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.
وبيّن المجلس، أن انطلاق فعاليات مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وما شهده من توقيع اتفاقيات للخدمات الجوية بين حكومة المملكة وعدد من الدول، يؤكد قناعة قيادة السعودية أن نجاح صناعة النقل الجوي لا يمكن أن يتحقق إلا بالتعاون الوثيق بين دول العالم والهيئات المتخصصة في النقل.
وعدّ مجلس الوزراء، قيام الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مركز الحرب الجوي، وتدشين أول طائرة تدريب نفاثة من طراز «هوك»، تم تجميعها وتصنيع عدد من أجزائها محلياً بأيدي أبناء الوطن، «تجسيداً لحرص المملكة على تمكين الصناعات الوطنية الحربية ودعم الاقتصاد الوطني ضمن أهداف (رؤية المملكة الطموحة 2030)».
كما أكد المجلس، أن تحقيق السعودية المركز الثالث عشر عالمياً من بين 175 دولة والأول عربياً في المؤشر العالمي للأمن السيبراني الذي يجريه كل سنتين الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، يأتي تتويجاً للدعم الكبير الذي يحظى به هذا القطاع من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.
من جانب آخر، أصدر مجلس الوزراء عدداً من القرارات، حيث وافق على قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، والمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) للتعاون في مجالات التنمية الزراعية والاستدامة البيئية، والتوقيع عليه.
وقرر المجلس، تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب القبرصي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة في قبرص للتعاون في قطاع الطاقة، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر مجلس الوزراء تفويض رئيس ديوان المراقبة العامة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية ودائرة المحاسبات في الجمهورية التونسية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 17- 33/ 40/ د وتاريخ 30- 6- 1440هـ، قرر المجلس، الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التجارة والاستثمار.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 3 ـ 31/ 10/ د وتاريخ 16- 6- 1440هـ، قرر المجلس الموافقة على استضافة المملكة مقر المركز الإقليمي لأنظمة الرصد الجوي.
كما قرر مجلس الوزراء، الموافقة على استمرار الهيئة العامة للجمارك في العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم: 1/ 1391 وتاريخ 12- 2- 1430هـ، المتعلق بصرف بدل طبيعة عمل لموظفي الجمارك حسب التفصيل الموضح في القرار، وذلك اعتباراً من تاريخ 26- 3- 1439هـ.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 24 ـ 29/ 40/ د وتاريخ 2- 6- 1440هـ، الموافقة على قواعد عمل لجنة إعداد اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
ووافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجّه حيالها بما رآه.



السعودية ترحب بقرار «الطاقة الذرية» إنهاء ملف ضمانات سوريا

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومدير عام الوكالة رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في دمشق - 18 أغسطس 2026 (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومدير عام الوكالة رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في دمشق - 18 أغسطس 2026 (إ.ب.أ)
TT

السعودية ترحب بقرار «الطاقة الذرية» إنهاء ملف ضمانات سوريا

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومدير عام الوكالة رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في دمشق - 18 أغسطس 2026 (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومدير عام الوكالة رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في دمشق - 18 أغسطس 2026 (إ.ب.أ)

رحَّبت السعودية باعتماد «مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية» القرار المتعلَّق بسوريا، وما ترتب عليه من إنهاء النظر في بند تنفيذ اتفاق الضمانات، وذلك ضمن التطورات الإيجابية التي شهدها الملف، وما أبدته دمشق من تعاون مع الوكالة.

وأعربت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، الأربعاء، عن تقديرها لجميع الدول الأعضاء في المجلس، لخروجهم بتوافق الآراء الكامل تجاه القرار الذي قدَّمته المملكة (رئيسة المجموعة العربية في فيينا) والأردن ومصر والمغرب، بما يعكس دعم التطورات الإيجابية التي شهدها الملف السوري.

وجدَّد البيان تأكيد السعودية دعمها لسوريا وجميع الجهود والخطوات الرامية إلى تعزيز أمنها واستقرارها وسيادتها، ودعم مؤسساتها الوطنية، بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وجاء قرار «مجلس محافظي الوكالة»، الأربعاء، بإنهاء العمل بـ«اتفاق الضمانات» الذي استمر 15 عاماً، وفتح صفحة جديدة من التعاون مع الحكومة السورية.


«التحالف»: اعتداءات حوثية على 3 مدن سعودية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية في اليمن» (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية في اليمن» (الشرق الأوسط)
TT

«التحالف»: اعتداءات حوثية على 3 مدن سعودية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية في اليمن» (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية في اليمن» (الشرق الأوسط)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تعرض 3 مدن جنوب السعودية يوم الأربعاء إلى اعتداءات حوثية وصفها بـ«الآثمة»، غداة اعتداء الميليشيات المدعومة من إيران على 4 مدن سعودية يوم الثلاثاء مما نتج عنه بعض الحرائق وإصابة 73 مدنياً.

وأكد التحالف أنه سيتعامل مع الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة السعودية ومقدراتها الوطنية وحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الآثمة، وفقاً لبيان عن المتحدث باسمه اللواء الركن تركي المالكي، الذي شدَّد على أن التعامل مع التهديدات سيجري «بما يتوافق مع مبدأ الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».

وأوضح البيان أن استمرار الاعتداءات «يثبت نهج الميليشيات الحوثية الإرهابية وفكرها المتطرف في التصعيد واستهداف المدنيين».

كان مجلس الوزراء السعودي أكد، الثلاثاء، مضي المملكة في الدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين وصون مقدراتها الوطنية، مشدداً على الرفض القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه ميليشيا الحوثي المتطرفة في تهديد استقرار اليمن ومحيطه العربي والإسلامي.

وقبل أن يوجه بتقديم أعلى درجات العناية والرعاية الطبية للمصابين إثر تلك الاعتداءات، أكد المجلس أن الحوثيين ارتكبوا عدواناً آثماً على أعيان مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، واستمروا في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وحرية الملاحة البحرية الدولية.


السعودية و7 دول ترحب بحظر بريطانيا استيراد سلع المستوطنات الإسرائيلية

وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند معلناً حظر استيراد البضائع من المستوطنات غير الشرعية بالأراضي الفلسطينية المحتلة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند معلناً حظر استيراد البضائع من المستوطنات غير الشرعية بالأراضي الفلسطينية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

السعودية و7 دول ترحب بحظر بريطانيا استيراد سلع المستوطنات الإسرائيلية

وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند معلناً حظر استيراد البضائع من المستوطنات غير الشرعية بالأراضي الفلسطينية المحتلة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند معلناً حظر استيراد البضائع من المستوطنات غير الشرعية بالأراضي الفلسطينية المحتلة (أ.ف.ب)

رحّبت السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بها.

وأعرب وزراء خارجية الدول الثماني في بيان، الأربعاء، عن أملهم بأن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي، ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.

كما رحّب الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وآيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا، الذي أكدوا فيه اعتزامهم فرض قيود وطنية، ودعم فرضها أوروبياً على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو النظر بشكل جدي في اتخاذ هذه التدابير وغيرها وفقاً للإجراءات الوطنية لكل دولة.

وشجَّع وزراء الدول الثماني المجتمع الدولي على البناء على هذه الخطوات واتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد للأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ورأى الوزراء أن التوجهات المعلنة تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو (تموز) 2024، بما فيه التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني أو تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على ذلك الوضع.

وفي هذا السياق، جدَّد الوزراء دعوتهم لإسرائيل إلى إلغاء جميع التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدَّد الوزراء على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعوا إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة لإنهاء الصراع في القطاع، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتيسير جهود إعادة الإعمار والتعافي، وإرساء أسس السلام الدائم.

وأكد الوزراء أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.