نتنياهو يبحث مع بوتين غداً «نفوذ إيران» في سوريا

TT

نتنياهو يبحث مع بوتين غداً «نفوذ إيران» في سوريا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشكل درامي، عن سفره إلى موسكو غداً للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أجل «استكمال التباحث معه في الملف السوري وتمدد النفوذ الإيراني»، واعتبر خصومه هذه الزيارة المفاجئة قبيل خمسة أيام فقط من الانتخابات البرلمانية «مجرد دعاية انتخابية».
وقال مصدر في قيادة حزب الجنرالات، المنافس الأساس لنتنياهو، إن «الغرض الحقيقي من هذه الزيارة هو تلقي الدعم من الرئيس بوتين، حليف إيران في المنطقة، في معركته الانتخابية».
وكان نتنياهو قد هاتف بوتين، أول من أمس (الاثنين)، في محادثة قيل إنها جاءت «لمناقشة التنسيق العسكري بين الجيشين الإسرائيلي والروسي، إضافة إلى الأوضاع في الشرق الأوسط»، لكنه لم يفسر سبب سفر نتنياهو المفاجئ إلى موسكو في هذا الوقت بالذات واعتبره «جزءاً من نشاط رئيس الوزراء، الذي يضع فيه مصلحة إسرائيل الاستراتيجية فوق كل اعتبار».
المعروف أن نتنياهو التقى بوتين ثلاث مرات في سنة 2018 ومرة في سنة 2019 وتحدث إليه 10 مرات هاتفياً في سنة 2018 ومرتين في سنة 2019.
ونشر ذلك مكتب نتنياهو ليبين أن اللقاء غداً (الخميس)، ليس لأهداف انتخابية. لكن هذا لم يقنع منافسيه، الذين يرون أنه يحاول تثبيت صورته أمام الناخب الإسرائيلي كزعيم عالمي، «يلتقي من يشاء من كبار الزعماء والجميع يطلبون ودّه»، كما صرح هو نفسه أمام مؤتمر حزبه الليكود. وقد صرح نتنياهو بأن محادثاته مع بوتين تتركز حول التموضع العسكري الإيراني في سوريا، وتعزيز موقف موسكو التي تبدي تفهماً لاحتياجات الأمن الإسرائيلية.
الجدير ذكره أن معهد الأمن القومي في تل أبيب، نشر دراسة له، أمس (الثلاثاء)، حول اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية، بيّن فيها أن هذا الاعتراف ليس ذا أهمية سياسية أو قانونية، وفائدته فقط معنوية للانتخابات. وحذرت الدراسة من أنه «من أجل تعزيز صورة الإدارة الأميركية كمن تقف إلى جانب إسرائيل من دون شرط، يمكن أن تكون لسياستها تبعات داخلية حيال المفهوم داخل إسرائيل بالنسبة إلى القدرة على ضم مناطق أخرى» في الضفة الغربية.
في موسكو، أعلن الكرملين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيقوم بزيارة عمل قصيرة غداً، إلى العاصمة الروسية يجري خلالها محادثات مع الرئيس بوتين، حول الملفات الملحة في المنطقة. ورجحت مصادر دبلوماسية أن يتركز البحث على آليات تعزيز التنسيق خصوصاً في مجال الاتصالات العسكرية في سوريا على خلفية الضربات الإسرائيلية الأخيرة على مواقع في حلب، وبروز تسريبات تحدثت عن «خطة إسرائيلية» لبلورة ملامح التسوية السياسية في المرحلة المقبلة.
وأعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن نتنياهو سيجري «محادثات قصيرة» مع بوتين خلال زيارة العمل، علماً بأنها لم تكن مدرجة على جدول أعمال الرئيس الروسي سابقاً، ما أوحى بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحمل أفكاراً أو مقترحات وينوي مناقشتها مع بوتين.
وكان الطرفان قد اتفقا على ترتيب الزيارة خلال مكالمة هاتفية جرت، الاثنين، بمبادرة من نتنياهو، واكتفى الكرملين في حينها بالإعلان في بيان مقتضب عن أن الطرفين «بحثا قضايا التعاون الثنائي الملحة بما في ذلك على صعيد الاتصالات العسكرية، فضلاً عن الوضع في الشرق الأوسط».
وأفاد دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» أن قرار القيام بزيارة خاطفة وغير مرتبة سلفاً يعكس توجه نتنياهو إلى إطلاع بوتين على تفاصيل حول ما تسرب أخيراً على لسان مسؤولين إسرائيليين عن «خطة للتسوية» قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو عرضها على بوتين سابقاً وعلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب. لكن الكرملين نفى في حينه تلقي مبادرة أو أفكار من الجانب الإسرائيلي.
وقال الدبلوماسي إن روسيا أعلنت استعدادها لمواصلة التنسيق مع كل الأطراف بهدف دفع التسوية، وإنها «لا تمانع من حيث المبدأ الاستماع إلى أفكار أو اقتراحات».
وكان لافتاً أن وسائل إعلام روسية كشفت الأسبوع الماضي ما وُصف بأنه «جانب من الخطة الإسرائيلية»، وهو يقوم على بلورة «مدخل ثلاثي مشترك» يضم الولايات المتحدة مع إسرائيل وروسيا، ويركز على مسألة خروج القوات الأجنبية من سوريا، مع التركيز على الوجود الإيراني. لكن المصادر الروسية رأت أن بوتين «لن يكون متحمساً لقبول أفكار تهدد العمل المشترك الذي قامت به موسكو مع أنقرة وطهران في «مسار آستانة» خصوصاً أن الطرفين التركي والإيراني لديهما تحفظات كثيرة على تحركات كلٍّ من الولايات المتحدة وإسرائيل في سوريا.
ووفقاً للمصادر الروسية فإن بين أهداف نتنياهو لدفع الحوارات مع موسكو «تعزيز مواقعه داخلياً على خلفية التحضير للانتخابات خصوصاً أنه حقق عدة إنجازات في المرحلة الأخيرة بينها الاعتراف الأميركي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، فضلاً عن أن إسرائيل تواصل تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا من دون أن تقابَل تحركاتها برد فعل روسي قوي».
وكانت موسكو قد تجاهلت أخيراً الهجوم الذي نفّذته إسرائيل على مواقع تابعة لقوات إيرانية في حلب.
يذكر أن اللقاء الأخير بين بوتين ونتنياهو جرى في فبراير (شباط) الماضي، واتفق خلاله الطرفان على مواصلة تنسيق المواقف وتعزيز الاتصالات العسكرية في سوريا، كما تحدثا عن اتفاق على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من سوريا.
وأعلن الرئيس الروسي بعد اللقاء عزمه على الدعوة لتأسيس مجموعة عمل دولية بشأن سوريا، بمشاركة روسيا وإسرائيل ودول أخرى، فضلاً عن الأطراف السورية، وقال إن هدفها العمل على تطبيع الوضع في البلاد بعد القمع النهائي للإرهاب، لكن موسكو خففت في وقت لاحق من لهجتها في هذا الشأن وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه «لا ضرورة لإطلاق آليات جديدة للاتصالات الدولية حول سوريا، لأن الآليات المتوافرة حالياً كافية، وبينها مسار آستانة والمجموعة المصغرة ونشاط مكتب المبعوث الدولي إلى سوريا».
على صعيد آخر، سعى وزير الخارجية الروسي أمس، إلى استغلال النقاشات القائمة داخل منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية، لتبرير وجهة نظر موسكو حول رفض توسيع صلاحيات المنظمة ومنحها الحق في توجيه اتهامات ضد أطراف باستخدام أسلحة كيماوية. وقال لافروف إن «المنظمة تعيش حالياً انقساماً فعلياً، وموسكو مهتمة بتخطي هذه الأزمة عبر الحوار».
وأوضح الوزير الروسي أن الانقسام الحالي في المنظمة سببه «محاولات تسييس مختلف جوانب أنشطتها».



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني أصاب الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).

 

 

 

 


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.